تأتى ذكرى نكبة فلسطين الثالثة والستون، فى اليوم نفسه الذى تحتفل فيه إسرائيل بذكرى تأسيسها وسط تضليل متعمد يتعلق بحقوق الشعب الفلسطينى الثلاثة: حقه فى المساواة داخل إسرائيل، وحقه فى الاستقلال، والحق فى العودة للاجئين، الذين طردوا وهجروا من أراضيهم وممتلكاتهم، وهى ليست فى الضفة الغربية أو قطاع غزة فقط، فالشعب الفلسطينى له ثلاثة مكونات لشعب واحد، الأول ذلك الجزء الذى يعيش فى مناطق 1998، ويعانى من التمييز القومى والدينى على أرض وطنه، نتيجة العنصرية الإسرائيلية والمشروع التوسعى الاستعمارى، أما الثانى فهو ذلك الجزء الذى يعيش فى مناطق الاحتلال الثانية عام 1967، ويعانى من الاحتلال والاستيطان والتهويد ومصادرة حق تقرير المصير، والمكون الثالث هو الجزء المشرد خارج فلسطين فى بلدات الشتات والهجرة القسرية، وعدم تطبيق حق العودة وفق القرار الدولى 194. وبحسب معطيات إحصائية رسمية، فإن نسبة اللاجئين فى الأراضى الفلسطينية تشكل 44٪ من مجمل السكان المقيمين فى الأراضى المحتلة حتى عام 2010، وبلغ عدد اللاجئين المسجلين لدى وكالة الغوث للعام نفسه حوالى 4 ملايين لاجئ. هذه التقديرات تمثل الحد الأدنى لعدد اللاجئين، باعتبار وجود لاجئين غير مسجلين، ولا يشمل أيضا الفلسطينيين الذين رحلوا أو تم ترحيلهم عام 1967، غير أن أكبر مجموعة من اللاجئين الفلسطينيين ممن تم تهجيرهم من ديارهم الأصلية تكون، نتيجة لنكبة فلسطين عام 1948. ولم تكتف إسرائيل بذلك، فبعد ستة عقود على تهجيرهم القسرى الأول من وطنهم فلسطين، لايزال اللاجئون والمهجرون الفلسطينيون غير قادرين على ممارسة أى من الحلول الطوعية الدائمة، بما يشمل حق العودة، واستعادة الأملاك والتعويض على أساس القانون الدولى وقرارات الأممالمتحدة. بل تكشف وثيقة سرية إسرائيلية أن سلطات الاحتلال قامت بتهجير ما يقارب 140 ألف فلسطينى من الضفة الغربية، عبر إلغاء إقامتهم إذ سحبت سراً إقامات كل الفلسطينيين، الذين غادروا الضفة الغربية فى الفترة الواقعة ما بين عامى 1967 1994، متذرعة بأن هؤلاء الفلسطينيين لم يقوموا بتجديد البطاقة التى تفيد بمغادرتهم الضفة الغربية، علماً بأن القانون الإسرائيلى لا يلغى إقامة اليهود الذين يغادرون، ويصبح لهم الحق فى العودة فى أى وقت يشاءون. الوثيقة التى كشف النقاب عنها تؤكد أنه حتى بعد توقيع اتفاق أوسلو فى سبتمبر 1993 كان يطلب من سكان الضفة الغربية الذين يسافرون إلى الخارج عن طريق الأردن إيداع بطاقاتهم الشخصية فى المعبر الحدودى ويحصلون فى المقابل على بطاقة مغادرة، يسرى مفعولها لمدة ثلاث سنوات، ويمكن تمديدها مرة كل ستة شهور، وبحسب الإجراء فإن الفلسطينى الذى لا يعود بعد ستة أشهر من انتهاء صلاحية بطاقة المغادرة يجرى اعتباره غير مقيم، ويفقد بطاقة الهوية، أى حق الإقامة. المفارقة أنه وخلافاً لمعظم اللاجئين والأشخاص المهجرين، الذين عادة يلتمسون الحماية خوفاً من الإعادة القسرية للوطن (العودة الإجبارية) فإن المشكلة الرئيسية التى تواجه اللاجئين الفلسطينيين هى إنكار دولة إسرائيل حقهم فى التعويض والعودة لديارهم الأصلية. ورغم كون هذا الحق مثبتاً فى أحكام القانون الدولى، وجرى التأكيد عليه فى العديد من القرارات الدولية، فإنه لم يتم تنفيذه بعد، فضلاً عن أنه لا يوجد سبيل أمام المهجرين واللاجئين الفلسطينيين لمقاضاة إسرائيل لنيل حقوقهم. والجدير بالذكر أنه منذ إقامة السلطة الفلسطينية فى الضفة الغربية وقطاع غزة، فإن الفلسطينيين الذين تركوا الضفة الغربية ظلوا يحتفظون بحق الإقامة فيها، ووصل عدد الفلسطينيين الذين غادروا الضفة منذ اندلاع الانتفاضة الثانية حتى عام 2007 نحو 250 ألف مواطن فلسطينى.
