كل شىء قد تغير بعد ثورة 25 يناير وتحول إلى النقيض، فبالرغم مما حققته الثورة العظيمة من مكاسب - أهمها إعادة ثقة المواطن المصرى بنفسه، واستعادة مصر دورها الإقليمى والعربى - فإنها قد أحدثت تداعيات خطيرة جلبت على المواطن نفسه الكثير من المخاوف التى كان يخشى عواقبها، وأهمها إثارة الفتنة الطائفية، والانفلات الأمنى، والمطالب الفئوية.. كل هذه المشاكل مجتمعة - لاشك - أنها تؤثر على أى دولة فى العالم، وتعكس مدى الظروف الصعبة المحيطة بمصر فى الوقت الحالى، التى ترتب عليها تباين المواقف والآراء، فالسجال القائم بين السلفيين والأقباط، الذى بدأ مع قضية كاميليا شحاتة أو غيرها ولم ينته إلى اليوم!! فماذا يُعنِى السلفيين إن كانت كاميليا اعتنقت الإسلام - إن صح القول - أم أنها لا تزال على معتقدها المسيحى؟ وهل إسلام كاميليا عند السلفيين وغيرهم أهم من قضايا سائر الوطن؟ والحقيقة.. إن كان التفكير بهذا المنطق ففيه حماقة وبعد عن الصواب، بالقياس إلى أهمية الحفاظ على أمن مصر واقتصادها المهددين الآن بالانهيار، أعتقد أن فحوى هذه الخلافات غير المبررة قد ترتبت عليها أحداث إمبابة الأخيرة، والتى امتدت إلى التحرير ثم ماسبيرو، ومن قبلها أطفيح والمقطم والتى راح ضحيتها العشرات من المواطنين، وكذلك المئات من الجرحى وجميعهم من المسلمين والمسيحيين، التجاذب لا يزال قائماً بين الفريقين بعيداً عن الكياسة وضبط النفس، لذلك استيقظت خلايا الفتن النائمة بين الطائفتين من سُباتها العميق، وأزكاها فلول النظام البائد، بغرض استهداف أمن مصر واستقرارها، فكل ما يعنيهم فى المقام الأول هو أن تنتشر الفوضى الخلاقة فى أرجاء الوطن حتى لو أدى ذلك إلى حرقه، خشية من أن يجدوا أنفسهم ذات يوم فى غياهب السجون، إلى جانب سادتهم من رؤوس النظام السابق، لذلك لم يألوا جهداً فى إشعال فتيل الفتنة بين الطائفتين.. وعلى كل حال فإن دم المصريين غال، ولا يصح لأحد من الفريقين إهداره مهما تكن الأسباب، فالدين لله والوطن للجميع، ويبقى القرار هنا لسيادة المشير طنطاوى «التفعيل» قانون مثيرى الشغب ضد من تُسوّل له نفسه المساس بأمن الوطن، حتى تسترد مصر الدولة استقرارها وتعود إليها هيبتها المفقودة.
