أعلن الرئيس السوداني عمر البشير،في خطاب وجهه للأمة السودانية، مساء الجمعة، بالقصر الجمهوري بالخرطوم، بحضور قيادات حزب المؤتمر الوطني الحاكم وكبار المسئولين بالدولة، فرض حالة الطوارئ لمدة عام واحد وحل حكومة الوفاق الوطني وحل حكومات الولايات، وتشكيل حكومة كفاءات لاتخاذ تدابير اقتصادية صعبة. وقال إنه «يدعو المحتجين للجلوس على طاولة الحوار لتجنيب البلاد المصائب»، وشدد على أن «وثيقة الحوار الوطني أساس متين للم شمل القوى السياسية في الداخل والخارج». ودعا «البشير» البرلمان إلى «تأجيل النظر في التعديلات الدستورية المطروحة عليه لإتاحة الفرصة للمزيد من الحوار»، وجدد العهد على أن يكون «رئيسا على مسافة واحدة من الجميع من الموالاة والمعارضة»، وحث قوى المعارضة التي لا تزال خارج الوفاق الوطني على الانخراط في الحوار. وطالب الرئيس السوداني حملة السلاح بالتخلي عن العنف، والانخراط في العملية السياسية، ودعا القوى السياسية إلى استيعاب المتغير الجديد في المشهد السياسي والاجتماعي وهو الشباب، وطالب برفض لغة الإقصاء، و«العمل على حلول تحفظ أمن البلاد واستقرارها». وأوضح الرئيس السوداني أن «الاختيارات الصفرية والعدمية لن تحل أزمة السودان»، مشيرا إلى «أهمية الحوار من منطق لا غالب ولا مغلوب»، وشدد على أن «نظام الحكم اللامركزي هو الأفضل لقيادة بلاد متنوعة ومتعددة مثل السودان»، وأوضح أنه «لم يترك بابا للسلام والاستقرار إلا طرقه». وقال إن السودان «يجتاز مرحلة صعبة ودقيقة من تاريخه الوطني»، مؤكدا أن «البلاد ستخرج أقوى من هذه الأزمة، وستكون أكثر إصرارا على البناء»، وذكر أن البلاد شهدت مطالبات مشروعة بترقية الأوضاع العامة، موضحا أنه حرص على تمكين الأحزاب والافراد من ممارسة حرياتهم. وقال الرئيس السوداني إن البعض حاول القفز على المطالب وقيادة البلاد إلى مصير مجهول، مضيفا أننا لن نيأس من دعوة الرافضين إلى الجلوس تحت سقف الوطن بما يجنب البلاد النزاع، مؤكدا أن الانحياز للشباب وتفهم أحلامهم المشروعة. وفي وقت سابق، أعلن مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني، صلاح عبدالله قوش، مساء الجمعة، أن الرئيس السوداني البشير باق كرئيس للجمهورية. وأكد مدير جهاز الأمن أن الرئيس البشير لن يترشح لفترة رئاسية ثانية. وأوضح أن الرئيس السوداني سيوقف إجراءات تعديل الدستور، مجددا التزام الحكومة السودانية بمكافحة الفساد.
