قرر المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، بعقد خمس اجتماعات موسعة ومتتالية على مدى الأسابيع القادمة بحضور المحافظين لمراجعة ما تم في ملف التقنين وووضع خطط واضحة وخريطة عمل لدفع عملية التقنين بالمحافظات. وكلف «إسماعيل» وزارة التنمية المحلية بالتأكيد على السادة المحافظين بضرورة أن يتضمن الحضور في هذه الإجتماعات كل من المحافظ والسكرتير العام ومدير الأملاك وورئيس المنظومة الإلكترونية ورئيس لجنة البت حتى يتسنى مناقشة كل ملفات التقنين والمعوقات التي تعطل العمل وملاحظات المحافظات ومطالبها من اللجنة وجهات الدولة المختلفة للإسراع بالتقنين وتوفيق الأوضاع وتحصيل حق الدولة. وكشف اللواء عبدالله عبدالغنى، رئيس الأمانة الفنية، أن توجيهات مساعد رئيس الجمهورية بأن يشارك في كل اجتماع ممثلون عن خمس أو ست محافظات وبجدول عمل محدد وبحضور وزير التنمية المحلية للتنسيق مع المحافظات ومتابعة تنفيذ كل ما يصدر من قرارات وتوجيهات ضمانا لسرعة إجراءات التقنين والتزام المحافظات كذلك بالأولويات التي حددتها اللجنة في هذا الملف. وقال عبدالله إن رئيس اللجنة كلف الأمانة الفنية أيضا بإعداد أجندة عمل ونقاط بحث لهذه الاجتماعات وإرسالها إلى المحافظات للإعداد الجيد وكذلك قيام كل محافظة بإعداد قاعدة بيانات متكاملة لمعدلات الأداء في ملف التقنين ونسب التنفيذ وكذلك أهم المشاكل التي تواجهها. وقال عبدالله إن المهندس شريف إسماعيل أكد على أهمية أن يكون ملف تقنين أراضى الدولة ضمن أولويات المحافظين وضرورة أن يتابعوا إجراءات التقنين بشكل مباشر ووضع قواعد حاسمة لتنظيم العمل في مكاتب التقنين مع آلية محاسبة للمقصرين. كما شدد رئيس اللجنة على أن يتم التقنين في كافة المحافظات وفق صيغة العقد الموحد الذي تمت مراجعته من مجلس الدولة. طالبت اللجنة أيضا خلال اجتماعها هذا الأسبوع هيئة المساحة بعدم تحصيل أي رسوم إضافية من المواطنين المسجلين ضمن المنظومة الإلكترونية للقانون 144 الخاص بالتقنين، وشددت في قراراتها على أن كل الإجراءات المساحية للأراضى المقدم عنها طلبات تقنين ومسجلة على المنظومة تدخل ضمن رسوم الفحص والمعاينة. وقال المهندس شريف إسماعيل إن تقنين أراضى الدولة للجادين هو توجه للدولة وتعمل فيه كافة الجهات بتنسيق كامل وفق توجيهات السيد رئيس الجمهورية، وهناك تعاون دائم في هذا الإطار بين اللجنة ومجلس الوزراء بهدف تيسير إجراءات التقنين وتحصيل حق الدولة الذي هو حق الشعب دون تهاون. على جانب آخر، استعرضت اللجنة جهود قوات إنفاذ القانون في إزالة التعديات على أراضى الدولة حيث نجحت الموجة الثانية عشرة في إزالة أكثر من 18 ألف حالة تعدٍ على أراضى مبانٍ بمساحة وصلت إلى 6،2 مليون متر مربع، كما قامت قوات إنفاذ القانون بإزالة نحو 5971 حالة تعدٍ على أراضى زراعية بمساحة تجاوزت 271 ألف فدان. وأشار تقرير قوات إنفاذ القانون إلى أن العمل على تنفيذ قرارات الإزالة يتم بشكل مستمر في كافة المحافظات بتنسيق بين القوات المسلحة والداخلية ووزارة التنمية المحلية والمحافظات، وأن موجات الإزالة تلتزم بتطبيق القانون في الحالات التي يتم التعامل معها وفق توجيهات اللجنة حيث يتم التعامل فقط مع أربع حالات وهى الأراضى التي لم تقدم عنها طلبات تقنين من الأساس، أو الأراضى التي قدمت عنها طلبات ولم يستمر واضعو اليد في إجراءات التقنين، أو لم يسددوا رسوم الفحص والمعاينة، أو الأراضى التي انتهت لجان البت إلى عدم جواز تقنينها.
