كشف مصدر مسؤول فى الشركة المصرية للاتصالات أن الشركة بدأت مباحثات مع عدد من البنوك للحصول على قرض لتمويل صفقة مرتقبة لشراء حصة شركة فودافون العالمية فى شركتها للمحمول فى مصر، ويتوقع بلوغ قيمتها نحو 24.6 مليار جنيه. ورفض المصدر فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم» الكشف عن قيمة القرض المطلوب لتمويل الصفقة، غير أن مجموعة «سى آى كابيتال» للبحوث قدرت حجم التسهيلات الائتمانية المتوقعة بنحو 21.4 مليار جنيه، بينما تستكمل المصرية للاتصالات الجزء المتبقى من السيولة المتاحة لديها البالغة 1.8 مليار جنيه، بالإضافة إلى التدفقات النقدية السنوية من أنشطة التشغيل . ولم يفصح المسؤول بالمصرية للاتصالات عن أسماء البنوك التى تمت مخاطبتها، نافياً وجود صعوبة فى تدبير التسهيلات الائتمانية، خاصة أن نسبة الديون على رأس المال محدودة. وتبلغ حصة فودافون العالمية فى شركة المحمول فى مصر بنحو 55.1%، بينما تستحوذ المصرية للاتصالات على نحو 44.9% من أسهم الشركة، ومن شأن الصفقة حال إتمامها رفع حصة المصرية للاتصالات إلى نحو 100% من شركة المحمول. وبينما ترددت أنباء حول دخول 5 منافسين آخرين لشراء حصة فودافون العالمية فى فودافون مصر من بينهم، شركة الاتصالات السعودية، نفى مسؤول فى المصرية للاتصالات إمكانية دخول الشركة فى تحالف مع أحد المتنافسين الآخرين للاستحواذ على الحصة المنتظر بيعها. وقال المسؤول إن سياسة المصرية للاتصالات لا تعتمد على الدخول فى شركات مختلفة للاستحواذ على حصص، بالإضافة إلى أن الشركة تمتلك حق الشفعة، حيث يكون لها الأولوية فى الشراء، خاصة أنها شريك رئيسى مع فودافون العالمية فى شركة المحمول المحلية وبالتالى هى أحق من أى منافس آخر للشراء. وفى هذا السياق، وصف عمرو الألفى مدير مجموعة الأبحاث فى شركة «سى آى كابيتال» الصفقة بالخطوة الإيجابية، لكنها ربما تكون الصفقة مرتفعة التكلفة بالنظر إلى سوق الاتصالات رغم ربحية القطاع المرتفعة ومعدلات نموه. ورأى الألفى أن الصفقة تأتى فى إطار تحول المصرية للاتصالات إلى مزود خدمات الاتصالات المتكاملة، مشيرا إلى أن تصريحات مسؤوليها تؤكد وجود عدة بدائل أمام الشركة، منها زيادة الحصة فى فودافون مصر أو شراء رخصة محمول حالة طرح الحكومة لرخصة رابعة. وكانت المصرية للاتصالات قد لوحت باهتمامها بدخول سوق المحمول منذ فترة، فى الوقت الذى خفضت فيه الشركة من توزيعات الأرباح فى وقت سابق من العام للاحتفاظ بسيولة فى حالة التقدم بعرض محتمل لشراء حصة فى فودافون مصر. وفى هذا السياق، قال مايك ميلر المحلل ببنك الاستثمار نعيم لرويترز: إذا كان ذلك السبب وراء توزيعات الأرباح المخفضة، فإنه سبب جيد. وتبلغ قيمة القروض طبقا لآخر ميزانية معلنة 798.7 مليون جنيه، فيما تبلغ قيمة الاستثمارات المتاحة للبيع لدى الشركة نحو 36.8 مليون جنيه، منها حصص فى شركات وهيئات أقمار صناعية أجنبيه. وأشار محمد صديق محلل قطاع الاتصالات بشركة «برايم» للأوراق المالية، إلى إمكانية حصول المصرية للاتصالات على تسهيلات ائتمانية لتمويل الصفقة حال إقرارها، معتمدة فى ذلك على الجدارة الائتمانية المرتفعة لديها، بالإضافة إلى قدرتها على السداد بالنظر للتدفقات النقدية. وأضاف صديق أن السيولة المطلوبة قد لا تقتصر على تمويل البنوك، وإنما من خلال طرح سندات أو زيادة رأسمال الشركة. وأظهرت نتائج أعمال «الشركة المصرية للاتصالات» تحقيقها 992.1 مليون جنيه أرباحا صافية خلال الربع الأول من العام الجارى، مقابل 962.3 مليون جنيه فى الفترة ذاتها من العام الماضى 2009، بارتفاع بلغت نسبته 3.2%. وتبلغ استثمارات المصرية فى شركات شقيقه نحو 7.9 مليار جنيه، تمثل فودافون مصر القيمة الأكبر منها.
