وقعت وزارة العدل، الإثنين، بروتوكول تعاون مع المجلس القومي لشئون الإعاقة، في إطار دعم منظومة العدالة الناجزة لتشمل جميع المواطنين من ذوى الإعاقة، وذلك تعزيزا لقيم العدالة والمساواة ونشر الوعي بها وضمان ممارستها. ويستهدف البروتوكول، الذي وقعه المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل والدكتور أشرف مرعى المشرف العام على المجلس القومي لشئون الإعاقة، تعزيز التعاون بين وزارة العدل والمجلس القومى لشئون الإعاقة في عدة مجالات سواء من النواحي اللوجستية أو على مستوى البنية التحتية أو على مستوى إعداد الكوادر البشرية، وذلك بغرض ضمان حصول المواطنين ذوى الإعاقة على الخدمات القانونية، والتيسير عليهم داخل أروقة المحاكم والجهات التابعة لإشراف وزارة العدل، مثل توفير أوجه المساعدة القضائية وفقا للإمكانات المتاحة وبما لا يتعارض مع القوانين المنظمة في هذا الشأن، وأيضاً تطبيق الكود المصري لتصميم الفراغات الخارجية والمبانى لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة، وإتاحة كافة الوسائل التكنولوجية المساعدة لتيسير الخدمات لذوى الإعاقة السمعية والبصرية. كما يهدف البروتوكول إلى تنظيم دورات تدريبية للقضاة وموظفي وزارة العدل والخبراء والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين لرفع مستوى الوعي المعرفي بقضايا الأشخاص ذوى الإعاقة ووسائل ولغات التواصل إلى جانب إعداد الكتيبات والنشرات الدورية الخاصة بنشر الوعى المعرفي بحقوقهم، كما أكد البروتوكول على إعداد خطة تنفيذية سنوية للأنشطة المقترحة بين الجانبين خلال الشهر الأول من كل عام طوال مدة سريانة لثلاث أعوام، وعلى أن يعين طرفي البروتوكول مسئولي تواصل لتنسيق التعاون والمتابعة لضمان التنفيذ الدقيق لكافة البنود التي يتضمنها البروتوكول. الجدير بالذكر أن المجلس القومى لشئون الإعاقة منشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 410 لسنة 2012، من أجل تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وكفالة تمتعهم تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين لدمجهم في المجتمع وتأمين حياة كريمة لهم، وهذا الدور للمجلس جعل له من الخبرة الكبيرة والتأهيل العلمي والعملي في مجال الإعاقة ما يمكن الاستفادة منه لتحقيق أهداف البروتوكول من خلال التنسيق المتبادل والتعاون المشترك مع وزارة العدل وتسخير كل الإمكانات والموارد متاحة لدى طرفين وتضمنت كلمة المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل ضمن فعاليات التوقيع على البروتوكول «أنه في إطار حرص الدولة على تفعيل حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق الأشخاص دوى الإعاقة بصفة خاصة فقد قامت وزارة العدل بإنشاء ملف خاص بحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة يهدف إلى حماية حقوقهم ومنها الحق في التقاضي، واتساقا مع إعلان الرئيس السيسي عام 2018 عاما للأشخاص دوى الإعاقة وصدور قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 والذي نص في المادة 32 على دور وزارة العدل في حماية حقوقهم وتوفير الخدمات اللازمة لهم، فقد تم توقيع هذا البروتوكول مع المجلس القومي لشئون الإعاقة بغرض تيسير حصول المواطنين ذوى الإعاقة على الخدمات القانونية وتذليل ما يقابلهم من عقبات خلال تعاملهم مع الجهات القضائية والجهات المعاونة»، مشيرًا إلى أن «وزارة العدل قامت بأعداد مكاتب لخدمة ذوى الإعاقة في المحاكم الابتدائية والجزئية لتقديم المساعدات القانونية لهم وإعداد تقارير شهرية لمتابعة تلك المكاتب والعاملين بها». من جانبه، وجه الدكتور أشرف مرعي المشرف العام على المجلس القومي لشئون الإعاقة الشكر والتقدير للمستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل لما يقدمه من جهود مثمرة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيراً إلى أن البروتوكول يأتي ضمن خطة المجلس الهادفة لتعزيز ودعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير أوجه المساعدة القضائية لهم في دور المحاكم والجهات المعاونة، فضلاً عن التهيئة المكانية والتكنولوجية لها، كما يتضمن البروتوكول تبادل الرأي والمشورة بشأن اللوائح والتشريعات المتعلقة بحقوق وواجبات الأشخاص ذوي الإعاقة، وإعداد الكتيبات والنشرات الدورية الخاصة بنشر الوعي المعرفي لقضايا الإعاقة.
