أكدت الأمانة العامة لجامعة العربية، أن التحديات المختلفة من الصراعات المسلحة، أدت إلى زيادة أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة خاصة في المناطق الملتهبة، موضحة أنه لا يوجد قواعد بيانات مدققة حول أعداد وأنواع الاعاقات في تلك المناطق، حيث يؤدي غياب تلك الإحصائيات إلى فشل رسم السياسات الناجحة التي تمكن من تحسين حياة تلك الفئة. جاء ذلك خلال كلمة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في ندوة حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاتفاقية الدولية وخطة التنمية المستدامة 2030، اليوم الأحد، والتي ألقاها المستشار طارق النابلسي مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية ومسئول الأمانة الفنية لمجلس الشؤون الاجتماعية العرب. واشار إلى أن ندوة اليوم تتمحور حول الاستخدام الامثل للإحصاءات في رسم السياسات مؤشرات الإعاقة في الصكوك الدولية، مشيرا إلى أنه لن يتسنى تنفيذ التنمية المستدامة 2030، إلا بإدماج أمهاتنا وأخواتنا وأبنائنا من الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وضمان العيش اللائق لهم. وتابع ان الندوة تناقش القانون العربي الاسترشادي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كآلية لدعم تنفيذ الاتفاقية الدولية وخطة 2030، مؤكدا على أن تلك المحاور تهدف في مجملها إلى الربط بين متطلبات تنفيذ اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة التي أطلقت عام 2006 والاهداف ذات الصلة بالتنمية المستدامة 2030. ومن جانبها قالت الدكتورة نفين القباج نائب وزير التضامن الاجتماعي المصرية للحماية الاجتماعية باعتبار مصر الرئيس الحالي لمجلس الشؤون الاجتماعية العرب ورئيس المكتب التنفيذي أن الندوة تبحث سبل الفهم المشترك حول تعرف أفضل الممارسات في اعداد السياسات المبنية على الادلة وتفعيلها وقياس الأثر لها. وأشارت القباج إلى أهمية الربط بين اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة والتنمية المستدامة 2030، وإبراز وتكريس الروابط الفعلية المباشرة وغير المباشرة بين الاتفاقية والأهداف، مؤكده على ضرورة وضع إطار يمثل قضايا المنطقة العربية لإنتاج بيانات قابلة للمقارنة ومنسقة وتسهم في اشراك الجميع في التنمية. وشددت القباج على ضرورة دمج أنظمة الحماية الاجتماعية الشاملة في السياسات العامة. وتختتم الندوة أعمالها غدا الاثنين بالتوصيات لتقديمها لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب لاتخاذ قراره اللازم بشأنها بما يعزز الجهود العربية والوطنية في هذا المجال.
