أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأربعاء بمشاركة المجتمع المدني في مراحل مشروع بشاير الخير (1 و2 و3) بمحافظة الإسكندرية، مؤكدا أن هناك جهدا كبيرا مبذولا من قبل رجال الأعمال ومن البنك الأهلي وصندوق تحيا مصر لخروج هذا المشروع إلى النور وأنه مازالت هناك الحاجة للتمويل لاستكمال مراحله. وسأل السيسي، خلال افتتاحه المرحلة الثانية من المشروع، محافظ الإسكندرية، عبدالعزيز قنصوة، عن التكلفة الإجمالية للمشروع بمراحله الثلاث، وأجاب قنصوة بأنها تبلغ 9 مليارات جنيه. وأعرب الرئيس عن رضاه بهذه التكلفة، مشيرا إلى أن المجتمع المدني وتحيا مصر لن يتحملا المزيد من التكلفة خلال المرحلة المقبلة، حيث تم توفير 600 مليون جنيه من ميزانية وزارة الإسكان. وحث السيسي- في مداخلته- وزارة المالية والمحليات على متابعة العقود التي يتم إبرامها مع مدنيين والحرص على تحصيل الأموال دون الخوض في نزاعات وتوقيع وثيقة مؤمنة لتحديد حقوق كل طرف. ومن جانبه، قال اللواء أحمد العزازي، رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، إنه حصل على 200 مليون جنيه من وزارة الإسكان، وعقب السيسي قائلا: «إنه في حال رغبتنا في الحصول على 3500 وحدة سكنية فإن التكلفة المتوقعة تتراوح ما بين 5 و6 مليارات جنيه». وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي: «نحن كمسؤولين نتغافل عن حق الدولة وهذا أمر لم ولن أسمح به، ويجب على كل مسؤول متواجد على رأس جهة ما، الانتباه جيدا لأي أموال تدخل المكان المسؤول عنه، ويجب إعطاء المواطنين حقوقهم وبالتالي على الدولة أخذ حقها». وتساءل السيسي: «هل من المعقول إبرام عقد لمدة 20 أو 25 عاما ولم يتم تسديد المستحقات المقررة عليه إلا لعام واحد فقط أما السنوات الأخرى فلم يتم سدادها»، لافتا إلى أن الحديقة الدولية وحدائق أنطونيادس والشلالات الثلاثة مسؤولية على عشماوي؛ لكي تنتظم الأمور والدولة تأخذ حقها في هذا الأمر. ووجه الرئيس كافة المسؤولين بدءا من وزير المالية بضرورة متابعة العقود وتحصيل مستحقات الدولة، قائلا: «يتعين أيضا على كل محافظ متابعة العقود المبرمة داخل محافظته لأن هذا يعد دخلا للمحافظة الذي يتم استخدامه لتنفيذ مشروعات للمواطن البسيط». وأضاف: «أنا أقول هذا الكلام لكي ننتبه ليس فقط في الإسكندرية ولكن في كل مكان، حيث أرى محال يتم تأجيرها حوالي 20 عاما بأرقام ضعيفة جدا جدا، الدولة تحترم العقد ولكن يجب على المواطن الالتزام بالسداد، وفي حالة التخلف عن السداد يدخل مع الدولة في منازعة قضائية .. وهذا لا يرضي الله». وأشار السيسي إلى أن المناطق الثلاث سابقة الذكر مسؤولة من المنطقة الشمالية ويجب تحصيل كل جنيه، وفي حال التخلف عن السداد يتعين فسخ التعاقد.
