قال اللواء مصطفى أمين، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، في كلمة افتتاحية خلال فعاليات افتتاح مشروع «الصوب الزراعية» بالعاشر من رمضان، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مشروعات الإنتاج الزراعي تعد من أهم مجالات الأمن الغذائي للشعب المصري. وأضاف «أمين» أنه في إطار توجيهات الرئيس السيسي بالمساهمة في توفير المنتجات الزراعية المهمة تقوم الشركة الوطنية للزراعات المحمية، إحدى شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بإنشاء وزراعة 7100 صوبة زراعية في عدة مواقع بإجمالي مساحة 34 ألف فدان في مناطق العاشر من رمضان وأبوسلطان وقطاع محمد نجيب وشرق الإسماعيلية ومحافظة الفيوم. وأكد أن التحول إلى الزراعات المحمية في الصوبات الزراعية لبعض أنواع المحاصيل له أهمية خاصة لتحقيق عدة أهداف منها زيادة القدرة على التخصيص الأمثل للمتاح من الأراضي التي تناسب تنفيذ المشروعات الزراعية بها لمختلف المحاصيل الحقلية والعلفية والخضروات وغيرها، وذلك في ظل محدودية المساحات المتاحة والمنزرعة منها حتى الآن. وأشار مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية إلى أن أهمية التحول إلى الزراعات المحمية في الصوبات الزراعية لبعض أنواع المحاصيل تتمثل أيضا في ترشيد الاستخدام من الموارد المائية العذبة المتاحة في مصر لمواجهة الالتزامات المتزايدة للاستخدامات المختلفة، وذلك في ظل محدودية المتاح منها، حيث تقدر جملة الموارد المائية العذبة المتاحة حاليا بنحو 77 مليار متر مكعب سنويا يمثل حصة مياه نهر النيل 72% منها ومن عمليات تدوير مياه الصرف الزراعي نحو 16% منهاK btjh إلى أن الزراعة تختص في الاستخدامات المائية بنحو 7ر62 مليار متر مكعب سنويا وتمثل 3 ر81% من جملة الموارد المائية العذبة المتاحة، بينما يستهلك في الأغراض المنزلية ما يقرب من 11 مليار متر مكعب سنويا. وأكد أهمية تعظيم الاستفادة من وحدتي المياه والأرض المتاحة بتطبيق الأساليب العلمية الحديثة في تنفيذ المشروعات الزراعية لزيادة الإنتاج والجودة العالية على مدار العام وذلك مع ترشيد التكلفة وبما يؤدي في النهاية إلى تعظيم العائد من الاستثمار، موضحا أن استخدام الصوبات الزراعية يحقق الترشيد في استهلاك المياه وفي استخدامات وحدة الأرض أيضا، ففي الصوبات العادية يقل استخدام المياه بنحو 40% عنها في الزراعات المكشوفة على ذات المساحة مع تحقيق ضعف الإنتاجية. وقال «أمين» إن الصوبات عالية التكنولوجيا تحقق ترشيدا يصل لنحو 80% من مياه الري مع زيادة الإنتاجية تصل لنحو أربعة أمثال، ويتحقق ذلك من خلال منظومة التحكم البيئي في درجات الحرارة والتهوية والرطوبة ومستويات الإضاءة المطلوبة. وأشار إلى أنه تم العمل على زيادة المعروض من بعض أصناف الخضروات في الأسواق للمواطنين بالأسعار المناسبة وبالجودة العالية على مدار العام، حيث يبلغ متوسط نصيب الفرد في مصر حاليا من الغذاء الصافي من الخضروات نحو 95 كيلوجراما سنويا، ويرجع ذلك إلى انخفاض صافي الناتج المحلي متزامنا مع الزيادة السكانية المستمرة. وأضاف أن الشركة الوطنية للزراعات المحمية تقوم في هذه المرحلة بإنشاء وزراعة 7 آلاف و100 صوبة زراعية في عدة مواقع، تتراوح مساحة الصوبة الواحدة من فدان ونصف إلى 12 فدانا، ومن المخطط أن تحقق هذه المرحلة إنتاجية تقدر بنحو مليون ونصف المليون طن سنويا من بعض أصناف الخضروات، تعادل إنتاجية أكثر من 150 ألف فدان من الزراعات المكشوفة، وذلك استنادا على النظم والتطبيقات العلمية الحديثة والتي تمكن من الاستغلال الأمثل لوحدة الأرض المتاحة والترشيد في استخدامات مياه الري وتحقيق الإنتاجية العالية من الثمار، مشيرا إلى أن هذه المرحلة أتاحت أكثر من 75 ألف فرصة عمل مباشرة في مختلف التخصصات ومستويات التأهيل العلمي. وذكر مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية أن الجهاز والشركة الوطنية للزراعات المحمية تقدم للشعب المصري أحد مشروعاتها على مساحة 2500 فدان يتكون من 600 صوبة زراعية تم إنشاؤها، مساحة كل منها فدانان ونصف المليون فدان بالإضافة إلى محطة للفرز والتعبئة والتغليف للثمار بطاقة 400 طن يوميا، كما تضم ثلاجات الحفظ والتبريد ومعمل للتحاليل والأبحاث وغرف للتطهير والتعقيم ومركز للمراقبة والتحكم، فضلا عن مجموعة من المنشآت الخدمية والفنية والإدارية ومجموعة من المخازن، مضيفا أنه تم أيضا إنشاء مجموعة من الصوبات للمشاتل وإنتاج البذور وفقا للتقنيات العلمية الحديثة. وأشاد بالتعاون المثمر الذي قدمته العديد من أجهزة الدولة المختصة لإنجاح هذه المشروعات وكذلك الشركات المصرية المدنية والشركات الاسبانية والصينية.
