نظمت لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، ندوة بعنوان «كيفية التسجيل وتقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا» بمقر اتحاد الصناعات، وذلك في إطار خطة وزارة المالية لتطوير وميكنة مصلحة الضرائب للتحول إلى مصلحة على أعلى مستوى تكنولوجي وأسس علمية، بحضور عماد سامي، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وأسامة توكل، مستشار وزير المالية، ومحمد شوقي، رئيس قطاع التوعية والعمليات الضريبية، وثروت عبد الباقي، مدير عام المراجعات بالضرائب العامة، ومندوبين عن شركتى إكسيل «e-finance»، ومحمد البهي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية. وأكد عماد سامي، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على حرص المصلحة على تطوير وتحديث النظم المطبقة لخدمة العمل الضريبي وتخفيف العبء على الممولين من خلال تيسير عملية تسجيل ملء وتقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا، مشيرا إلى أن هذه الآلية المتطورة من شأنها أن تسهل علي الممولين والمسجلين تقديم إقراراتهم من مكاتبهم بدلا من التردد كل فترة علي مأموريات الضرائب لتقديمها ورقيا. وأضاف «سامي» أن هذه الندوة تأتي في إطار سلسلة الندوات التي من المقرر أن تعقدها مصلحة الضرائب للتعريف بكيفية التسجيل وتقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا، نظرا لقيام مصلحة الضرائب بتطبيق نظام تقديم الإقرارات الضريبية بصورة إلكترونية إلزامية على كل من الممولين والمسجلين وفقا لقرار وزير المالية الصادر في هذا الشأن برقم 221 لسنة 2018. وأوضح رئيس مصلحة الضرائب أن هذه الندوات تستهدف تدريب المتعاملين من الممولين والمسجلين والمحاسبين وأصحاب الأعمال على كيفية التسجيل وتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا بما يؤدي إلى توفير وقت وجهد كلا من المتعاملين والعاملين، لافتا إلى أن مصلحة الضرائب على استعداد تام لحل كافة المشكلات وإزالة كافة العقبات أمام الشركات. وقال أسامة توكل، مستشار وزير المالية، إن التعاون مع اتحاد الصناعات المصرية مثمر للغاية، وأن مصلحة الضرائب منذ أن بدأت في تطبيق الإقرار الإلكتروني وهى حريصة كل الحرص على تنظيم ندوات بهذا الخصوص وشرح الموضوع والرد على كافة الاستفسارات الخاصة به، لافتا إلى أن مصلحة الضرائب تعمل على تطوير نفسها وبدأت بالفعل باتخاذ خطوات جريئة، حيث أن أضخم مشروع في تاريخ المصلحة هو التطوير والميكنة التي تحدث الآن، حيث تم الاتفاق مع مستشار لميكنة الإجراءات وتم مناقصة للشركات العالمية، وبالتزامن مع ذلك تم تطبيق الإقرار الإلكتروني، وكان الاتفاق على عقد هذه الندوات للتعريف ومساعدة المجتمع الضريبي. وأشار إلى انتهاء مصلحة الضرائب المصرية من استعداداتها لبدء تطبيق قرار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بإلزام المجتمع الضريبي بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا، حيث أعدت المصلحة العديد من التيسيرات والتجهيزات الإلكترونية لتيسير تنفيذ القرار من قبل المجتمع الضريبي، خاصة الشركات والمؤسسات الكبرى. وقال محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، إن هذه الندوة تعد انعكاسا للتحول الرقمي في مصر والذي تدعمه القيادة السياسية، ونحن نسير في الطريق الصحيح لذلك، مشيدا بالجهد الذي يبذله وزير المالية، الدكتور محمد معيط، في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لمساندة قطاع الصناعة، مؤكدا أنه وزير يملك خبرة الوزير فهو دارس لكافة الملفات ولديه سرعة في تنفيذ إجراءات التطوير والميكنة بشكل متلاحق. وأكد محمد شوقي، رئيس قطاع التوعية والعمليات الضريبية بمصلحة الضرائب، أن هذه الندوة هي بداية تسهيل عمل الممول والمحاسب مع مصلحة الضرائب، مما يساهم في مد جسور الثقة الحقيقية مع المجتمع الضريبي. وأضاف «شوقي» أن البوابة الإلكترونية لتقديم الإقرارات الضريبية هي عبارة عن وسيلة إلكترونية تم تطويرها من قبل مصلحة الضرائب المصرية تنفيذا لتوجيهات وزير المالية لاستحداث منظومة إلكترونية تتيح لممولين الضرائب تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بهم بمختلف أنواعها إلكترونيًا عن طريق موقع مصلحة الضرائب المصرية «www.incometax.gov.eg»، للتيسير على المجتمع الضريبى بحيث لا يتردد الممول علي أكثر من مقر لإنهاء تعاملاته الضريبية. وقال «شوقي»: إن «الدكتور محمد معيط، وزير المالية، كان قد أصدر قرارًا وزاريًا يتضمن توحيد الرقم الضريبي لكل ممول تحت مسمى (رقم التسجيل الضريبي)، وذلك للتعامل به في جميع المأموريات الضريبية ولكافة أنواع الضرائب سواء كانت ضرائب دخل أو قيمة مضافة أو غيرها»، لافتًا إلى أنه سيجرى العمل على تحديث بيانات الممولين اعتبارًا من أول نوفمبر المقبل وحتى نهاية أبريل 2019 على أن يصبح هذا الرقم إلزاميًا للتعامل به مع مصلحة الضرائب بكافة مأمورياتها على مستوى الجمهورية مع بداية مايو 2019. وأضاف أن الخط الساخن الخاص بالدعم الفني التكنولوجي المتعلق بكيفية ملء الإقرار إلكترونيا هو (16332) والبريد الإلكتروني «[email protected]»، وفي حالة وجود أى استفسارات فنية ضريبية متعلقة بقانون ضريبة القيمة المضافة أو قانون ضريبة الدخل يكون من خلال الخط الساخن 16395، والبريد الإلكتروني «[email protected]». ولفت «شوقي» إلى أن هناك فرق عمل ميدانية من المصلحة وشركتي إيفينانس وشركة إكسيل على مستوى جمهورية مصر العربية لتقديم الدعم التكنولوجي للشركات في أماكن العمل نفسها. وأوضح رئيس قطاع التوعية والعمليات الضريبية أن مزايا هذا النظام تتمثل في قدرة الممول على تحميل ملفات الفواتير الخاصة به سواء كانت (مشتريات، ومبيعات، وأذون خصم، وأذون إضافة، وبيانات الإفراجات الجمركية)، والمستخرجة من النظام المحاسبي الخاص به، وكذلك استعراض كافة البيانات الموجودة بالملف بشكل أسهل والبيانات الإحصائية عن عدد إجمالي كلا من (المحلي والمستورد بفواتير المشتريات)، و(المحلي والصادرات بفواتير المبيعات)، بالإضافة إلى حساب الممول لقيمة الضريبة على القيمة المضافة عن فترة معينة عن طريق اقتراح القيمة بناءً على الفواتير التي تم إرسالها على التطبيق الإلكتروني، مؤكدًا أن التطبيق الإلكتروني لديه القدرة على تتبع حالة الفواتير والإقرارات حتى يتم قبولها أو رفضها من جانب المصلحة سواء عن طريق شاشة التنبيهات بحساب الممول أو بالبريد الإلكتروني. وأشار رئيس قطاع العمليات الضريبية إلى أنه بعد انتهاء المسجل من تسجيل حسابه عبر بوابة الخدمات الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية يقوم بنفسه أو من ينوب عنه بالتوجه إلى المأمورية المختصة (دخل) لتفعيل الحساب الخاص به بعد مرور 24 ساعة عمل من قيامه بتسجيل حسابه على المنظومة للقيام بتفعيل حسابه والتوقيع على نموذج شروط استخدام الخدمة المعد من قبل مصلحة الضرائب المصرية، قائلا: إن «المسجل يستطيع بعد تفعيل حسابه من المأمورية أن يقدم إقراره عبر الانترنت بعد مرور 24 ساعة عمل من عملية التفعيل». من جانبه، أكد ثروت عبد الباقي، مدير عام المراجعات بالضرائب العامة، أن متطلبات التسجيل أن يكون لدى طالب الخدمة صفة أن يكون ممولا أو وكيلا أو محاسبا، وكذلك أن يكون لديه بريد إلكتروني. وقال مدير عام المراجعات بالضرائب العامة: إن «متطلبات تشغيل الخدمات الإلكترونية المقدمة من مصلحة الضرائب المصرية تتمثل في استخدام أحدث إصدار من متصفح جوجل كروما وفيرفوكس، والاتصال بشبكة الإنترنت (للممول والمحاسب)، وذلك لتسجيل حساب وأيضا للاستفادة من خدمات البوابة، وأيضا الاتصال بالشبكة الداخلية للمصلحة (للعاملين بالمصلحة) من أجل تفعيل حساب الممول، وتوافر بريد إلكتروني للممول أو المحاسب لاستكمال تسجيل حساب له». وأضاف أنه «بعد قيام الممول أو المحاسب بالتسجيل يتوجه إلى المأمورية التابع لها ويقوم بالتحقق من صحة بياناته، ثم يقوم بالتوقيع على الشروط والذي يعتبر بمثابة عقد بين الممول مصلحة الضرائب، ثم يقوم المأمور المختص بتفعيل حسابه عن طريق الشبكة الداخلية للمصلحة، وتقوم المصلحة بإرسال الرقم السري على البريد الإلكتروني للممول والذي يعطيه للمحاسب ليتمكن المحاسب من اعتماد الإقرار، بينما يحصل المحاسب على اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة به فقط».
