كان قيام الثورة المصرية إيذاناً بأن عهد الخيانة وقهر الشعوب وتبديد ثرواتها وجعل مقاديرها بيد «شلة» أو «جونتا» أو «مافيا» من المنتفعين والعملاء ، وأن إبقاء الجماهير مستغلة مستسلمة مستخذية، قد انتهى. كما ذكرنا فى الجزء الأول من هذا المقال. ولكن هذه الثورة لن تستطيع تحقيق أهدافها ما لم تقم بجانبها ثورة أخرى تعمل لتحرير الجماهير من القوى التى تتمسح بالدين والتى تتملك وجدان الشعب، والتى اتسمت باتجاهات مغرقة فى الرجعية والتخلف. كان المطلوب هو إعادة تأسيس وفهم منظومة المعرفة الإسلامية، ولم يكن كافيًا أى إصلاح جزئى أو ترقيع فى الفكر السائد، أو تجاهل لحضارة العصر، وهذا ما جاءت به دعوة الإحياء الإسلامى وما يمكن أن نجمله فى: (1) الإنسان المستخلف هو الغاية التى جاء لها الإسلام، فالإنسان هو الغاية، والإسلام هو الوسيلة. (2) المساواة فى الحقوق والواجبات بين الناس جميعًا، وبلا استثناء هى أساس مجتمع الإنسان المستخلف. (3) العقل، وما ينشأ عنه من علم ومعرفة هو ما يميز الإنسان وما جعل الملائكة تسجد له، ولهذا فإن العقل أساس النظر الدينى، ولا شىء يستعصى عليه سوى ذات الله وطبيعته والعالم الآخر، ويستتبع هذا إشاعة العلم والمعرفة فى المجتمع. (4) العودة إلى القرآن الكريم واعتباره كتاب هداية وعدم الالتزام ضرورة بكل التفاسير وكل ما جاء به المفسرون من نسخ أو أسباب نزول، إن الصياغة القرآنية فيها قوة الهداية والقرآن يؤتى أثره بالانطباع، لقد كانت التفاسير افتياتاً على القرآن وتقولاً عليه بما لم يقل، ولهذا لم يستفد المسلمون من القرآن، وهو روح الإسلام وأداة التحرير والثورية فيه، وكانت هذه التفاسير فى الحقيقة من أسباب تأخر المسلمين. (5) السُنة يجب أن تُضبط بضوابط القرآن، وليس لها تأبيد القرآن، وهذه القضية من أكبر قضايا الفكر الإسلامى، لأن السُنة كانت الباب الذى دخل منه أعداء الإسلام وتمكنوا من وضع الألوف من الأحاديث التى تطعن فى القرآن وتشوه العقيدة، بل وتشوه صورة الرسول، وانطلى هذا كله على المحدثين الذين حرصوا على تجميع الأحاديث والروايات، واعتبروا أن الإسناد دليل صحة، فى حين أنه كان وسيلة الدس التى مرر بها الوضاعون أحاديثهم، وليس من المبالغة أن بعض المحدثين توصلوا إلى «إرهاب» الناس وفرضوا السُنة على القرآن وفضلوها عليه. (6) اعتبار «الحكمة» أصلاً من أصول الإسلام، لأن القرآن قرنها بالكتاب، وقال «وَيُعَلِّمُهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ»، وَالْحِكْمَةَ هى كل ما انتهت إليه البشرية من أحكام ومبادئ وأصول ثبتت صلاحيتها على مر الأجيال، وليست هى بالطبع السُنة ، كما ذهب إلى ذلك الشافعى. (7) اعتبار الزكاة فريضة مقدسة كالصلاة وتنظيمها بحيث تؤدى دور «الضمان الاجتماعى والتأمين»، إن الفقهاء لا يزالون يعالجون الزكاة بالدرهم من الذهب والفضة، ولا يزالون يتساءلون عما إذا كانت تفرض على غير الإبل والشياه والنخيل، وكيف توزع.. إلخ، إن المفروض أن نتعامل معها بطريقة العصر، فهى تفرض على كل الثروات والأموال التى تزيد عن حد معين، ويمكن أن يوضع لها كيان شعبى تطوعى منظم ومنهج، كما يمكن أن تقوم الدولة به عن طريق جهاز مستقل عنها تمامًا (مثل القضاء)، وتكون ميزانيتها مستقلة تمامًا عن ميزانية الدولة لدرجة أن القائمين عليه لا يتقاضون أجورهم من الدولة، ولكن يأخذونها من الزكاة نفسها، وتصرف منها على محدودى الدخل ومن يتعرض للبطالة والمرض.. إلخ، طبقاً لما هو متبع فى نظم الضمان الاجتماعى وهى الترجمة الحديثة لما يقولون عن «مصارف الزكاة». (8) كل ما جاءت به الشريعة من أحكام عن الدنيويات، وسواء كانت فى القرآن أو السُنة إنما أنزلت لعلة هى بصفة عامة العدل والمصلحة، فإذا حدث أن جعل التطور النص لا يحقق العلة (أى العدل والمصلحة) عدلنا فى النص بما يحقق الغاية، وهو ما اهتدى إليه عمر بن الخطاب فى اجتهاداته المعروفة، كما يحدث أن يقضى التطور على العلة نفسها لينتفى الحكم، كما كان فى أحكام الرق أو الغنيمة أو الجزية.. إلخ، فالإسلام لم يوجد هذه النظم وإنما وجدها وحاول إصلاحها حتى وصل التطور إلى درجة تمكن من القضاء عليها، وهو ما أراده الإسلام. (9) مجاوزة السلفية وعدم الاعتداد بها، فالسلفية هى الماضوية ولا نستطيع أن نعيش حاضرنا فى ماضينا. (10) استبعاد فكرة أن الإسلام يسيطر على كل شىء، إن الإسلام- على أهميته القصوى- ليس إلا بُعدًا واحدًا من أبعاد متعددة للحقيقة كالعلوم والفنون والآداب والفلسفة تنطلق كل من منطلقها الخاص، وتقدم عطاءها الذى وإن اختلف عن عطاء الدين، فإنه لا يزاحمه ولا يناقضه، كما لا يستبعده الدين. (11) حرية الفكر والاعتقاد مطلقة والعلاقة ما بين الأديان هى علاقة تعايش. (12) تحرير المرأة من الدونية التى جاءت بها بضعة أحاديث ضعيفة أو موضوعة، وتقرير مساواتها بالرجل. [email protected]
