تباينت ردود أفعال قيادات الأحزاب والقوى السياسية حول قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلان تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، الجمعه، فبينما اعتره البعض نوعا من الإملاءات وسياسة الأمر الواقع لعدم خضوع القانون لحوار مجتمعى أو عرضه على الأحزاب، أعرب آخرون عن موافقتهم على القانون فى هذه المرحلة الانتقالية، ثم مناقشته وإعادة صياغته بعد انتخاب البرلمان والرئيس. وهاجم الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، الحكومة بعد إعلانها إصدار قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقال فى تصريحات ل«المصرى اليوم» إن الحكومة تتبع أسلوباً خاطئاً من الأساس، سواء كان القانون لصالح الأحزاب أو ضدها. وأضاف السعيد أن القوانين الخاصة بمباشرة الحقوق السياسية من المفترض أن تصدر من خلال الحوار بين الحكومة والأحزاب، على أن تتقدم الأحزاب بهذا القانون لأنها أصحاب المصلحة الرئيسية فيه، حتى لا تصبح التعديلات مقصورة على رؤية طرف واحد يمثل حكومة شرف، ووصف السعيد ما يحدث بأنه غير مفيد ولا يمثل أى نوع من التقدم فى الحوار المجتمعى. فيما قال الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، إنه يتصور أن قانون مباشرة الحقوق السياسية لن يكون مرسوماً بقانون، وإنما مشروع قانون للحوار المجتمعى، وسيتم عرضه على الأحزاب لإبداء ملاحظاتها عليه، خاصة أن الانتخابات البرلمانية تجرى فى سبتمبر المقبل، وهناك من الوقت ما يكفى لدراسته وإبداء المقترحات. وطالب «البدوى» الحكومة بإرسال نسخة من المشروع للأحزاب لإبداء ملاحظاتها فى مدة لا تتجاوز 15 يوماً، ويتم إرسال هذه الملاحظات إلى اللجنة القانونية بمجلس الوزراء، موضحاً أنه لا يمكن إعلان القانون دون علم الأحزاب لأنها الأكثر دراية بالممارسات السياسية. قال سامح عاشور، المتنازع على رئاسة الحزب الناصرى، إن القوى السياسية تشعر بأنها فى حصة إملاء من المجلس العسكرى كأنه صاحب الثورة والمن والعطية دون مشاورة أحد، وهو ما يعتبر نفس أسلوب مبارك. فيما أعلنت الجمعية الوطنية للتغيير والمجلس الوطنى، رفضهم صدور قانون مباشرة الحقوق السياسية، لصدوره دون الرجوع إلى القوى السياسية المعنية بهذا القانون. وطالبت القوى السياسية المشاركة فى الجمعية والمجلس الوطنى ومن بينها «أحزاب الغد والجبهة والشيوعى المصرى والعدل والتحرير والمصرى الليبرالى والتحالف المصرى والتحالف الشعبى الاشتراكى وحركات شباب اتحاد شباب الثورة وائتلاف ثورة مصر الحرة وغيرها» المجلس العسكرى بالكشف عن القوى التى تسلمت مشروع القانون والتى أعطت ملاحظاتها حوله، وناشدته ألا يصدر القانون كما صدر قانون الأحزاب الذى أثار استياء الرأى العام المصرى. قال الدكتور أحمد دراج، المنسق العام المساعد للجمعية، إن المجلس العسكرى لم يناقش أياً من القوى السياسية المشاركة فى الجمعية فى القانون، رغم أنها تضم أكبر تكتل للقوى السياسية، وتابع: «لا يجوز أن يصدر المجلس العسكرى قانون مباشرة الحقوق السياسية دون أن يناقش القوى السياسية المعنية بهذا القانون فيه». وقال الدكتور أيمن نور إنه ضد القانون الجديد بسبب طريقة صدوره، التى وصفها بأنها تكرار لخطأ مقصود تمثل فى صدور قانون الأحزاب، وكذلك لتجاوز القانون الجديد حق المصريين فى الخارج بالتصويت فى الانتخابات المقبلة. وقال عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط الجديد، إن الحزب يوافق على ما تم الإعلان عنه فى قانون مباشرة الحقوق السياسية الجديد موافقة تامة، مشيراً إلى أن المرحلة الانتقالية التى تمر بها البلاد حالياً، لها أحكامها وقراراتها وعلى القوى الوطنية عدم الاستعجال فى إنهاء جميع مراحل الإصلاح السياسى، موضحاً أن المجالس النيابية المنتخبة والحكومة الجديدة سيكون عليها دور كبير فى صياغة الحقوق السياسية بشكل جديد. وأشار بلال دياب، عضو ائتلاف شباب الثورة، إلى موافقة الائتلاف على ما تم الإعلان عنه فى قانون مباشرة الحقوق السياسية بشكل مبدئى. وقال «بلال» إن مصر فى حاجة لوجود مجلس شعب منتخب وفق بعض الضوابط التى تضمن سير العملية الانتخابية بشكل نزيه، ثم يقرر مجلس الشعب المنتخب القوانين اللازمة لممارسة العمل السياسى.
