أكدت مصر والبحرين تمسكهما بالمطالب ال13 والمبادئ الستة للدول الأربعة الداعية لمكافحة الإرهاب كأساس لحل الأزمة مع دولة قطر، وأن كل المحاولات القطرية للالتفاف على هذه المطالب لن تقود إلا إلى إطالة المدى الزمنى للأزمة، وحرص الجانبان على الإشادة بالمساعي الكويتية المستمرة لإنهاء الأزمة. وقال البيان المشترك الصادر عن الدورة العاشرة المصرية البحرينية المشتركة الأحد في المنامة: إنه تجسيداً للروابط التاريخية والعلاقات الأخوية الراسخة والمتميزة والوثيقة القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وشعبيهما الشقيقين في ظل التوجيهات والرعاية السامية للملك حمد بن عيسى آل خليفة وأخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي حفظهما الله ورعاهما، وحرص البلدين على تعزيز وتوسيع آفاق التعاون الثنائي بينهما في كل المجالات، وانطلاقاً من النهج المبارك للقيادتين في ضرورة تعزيز التنسيق والتشاور وتبادل الزيارات على كل المستويات، وتأسيساً لنتائج اجتماعات اللجنة السابقة، وتلبية لدعوة كريمة من الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين. وزار سامح شكري، وزير الخارجية، البحرين، يومي السبت والأحد10 و11 نوفمبر 2018، وعقدت اللجنة البحرينية– المصرية المشتركة دورتها العاشرة برئاسة كل من الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين، وسامح شكري، وزير الخارجية، وبمشاركة عدد من كبار المسؤولين في البلدين الشقيقين. واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية المتميزة القائمة بينهما في مختلف المجالات وعبّرا عن ارتياحهما لما تحقق من نتائج إيجابية في إطار اجتماعات الدورة التاسعة للجنة المشتركة، وما تم اتخاذه من خطوات بناءة وتعاون وتنسيق ثنائي يخدم مصالحهما المشتركة، وأكدا حرصهما على أهمية تعزيز علاقاتهما في مختلف المجالات واتخاذ خطوات عملية تسهم في تطويرها. وتأكيداً على أهمية مواصلة التعاون وتفعيله، وقع الجانبان عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية، وهي كالتالي: اتفاقية بشأن التعاون في المسائل الجمركية، واتفاقية للإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة، ومذكرة تفاهم بشأن إنشاء لجنة مشتركة للشئون القنصلية. ومذكرة تفاهم في مجال الكهرباء والماء والطاقة المتجددة. ومذكرة تفاهم في مجال التعاون البرلماني لجهات التنسيق الحكومية مع السلطة التشريعية. ومذكرة تفاهم في مجال التعاون الثقافي، والبرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم في مجال المواصفات والمقاييس، وبرنامج تنفيذي لعامي 2019 -2020 لتبادل الخبرات بين وزارة شؤون البلاديات والتخطيط العمراني بمملكة البحرين ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بجمهورية مصر العربية. كما تم التوقيع على محضر الاجتماع الذي تناول سبل تعزيز التعاون في المجالات المشار إليها أعلاه ومجالات التعاون الحيوية الأخرى بين الجهات المختصة في كلا البلدين الشقيقين. وأكد الجانبان تطلعهما إلى تفعيل ما تم التوقيع عليه، والتخطيط لوضع آليات جديدة لتنفيذ مضامينها في أقرب وقت ممكن، بما يعكس رغبتهما الأكيدة لدفع التعاون بينهما إلى آفاق مستقبلية رحبة وطموحة، بما ينسجم ويعزز آليات العمل العربي المشترك. وأكد الجانبان حرصهما على تنسيق العمل والتشاور سوياَ في المنظمات والمحافل الإقليمية والدولية، ولا سيما جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وضمن منظومة الأممالمتحدة، من أجل تحقيق مصالحهما ودعم العمل العربي المشترك، بما يحقق آمال وتطلعات شعبي البلدين، وفي هذا الإطار قدم الجانب المصري التهنئة لمملكة البحرين، بمناسبة فوزها بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2019-2021، بعد حصولها على 165 صوتاَ، والذي يعكس السياسات الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله في ترسيخ الحقوق والحريات والذي يعكس إدراك مملكة البحرين لأهمية حقوق الانسان في تحقيق التنمية المستدامة. وأشاد الجانب البحريني بنجاح مؤتمر الشباب العالمي في دورته الثانية والذي عقد تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 3-6 نوفمبر 2018، وأكد الجانبان محورية الحفاظ على أمن واستقرار دول المنطقة والحفاظ على سيادتها واستقلالها، وشددا على أهمية أمن الخليج العربي، وفي هذا الإطار رحب الجانب البحريني بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بشأن أمن الخليج والذي يعد جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري وأن المساس بأمنه يعد خطا أحمر، كما رحب الجانب المصري بتأكيدات الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بأن جمهورية مصر العربية تمثل العمق الاستراتيجي والأمني لمملكة البحرين والمنطقة العربية ككل. وجدد الجانبان إدانتهما للإرهاب بجميع صوره وأشكاله ومظاهره، وأكدا تطابق الرؤى بين البلدين في هذا الشأن، وشدد الجانب البحريني على إدانته للعمليات الإرهابية في جمهورية مصر العربية ودعمها في كل ما تقوم به لمكافحة هذا الإرهاب الغاشم، وبدوره أكد الجانب المصري على دعمه لكل الإجراءات التي تتخذها مملكة البحرين للحفاظ على أمنها واستقرارها، وأكد الجانبان أهمية تنسيق العمل والجهود الثنائية والإقليمية والدولية. مكافحة مختلف صور وأشكال الإرهاب ومعالجة جذوره وأسبابه، بما في ذلك تجفيف منابع تمويل الإرهاب ودعمه. كما استعرض الجانبان عددا من القضايا العربية والإسلامية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدا أهمية استمرار التنسيق بين البلدين في ظل تطابق وجهات النظر والمواقف تجاه مختلف القضايا الاقليمية والدولية. وشدد الجانبان على أهمية دعم القضية الفلسطينية ومتابعة تطوراتها السياسية، باعتبارها القضية المركزية للأمتين العربية والإسلامية، وأكدا أن الحل العادل والشامل لن يتحقق إلا بحفظ حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعلى حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدسالشرقية، وعودة اللاجئين وفقاً لحل الدولتين استناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، مؤكدين أن هذه المبادرة هي الحل الامثل لإنهاء الصراع العربي الاسرائيلي. وعبر الجانبان عن رفضهما الانتهاكات الإسرائيلية لحرمة المسجد الأقصى وكل عمليات الاستيطان، وعدم شرعيتها، كما أعربا عن دعمهما للجهود الدولية التي تهدف لتسوية القضية الفلسطينية، وأكد الجانبان ضرورة دعم «الأونروا» لما تقوم به من مهام لخدمة اللاجئين الفلسطينيين في الداخل والخارج، وقد عبر الجانب البحريني عن تقديره للجهود المبذولة من قبل جمهورية مصر العربية من أجل إنهاء الحصار على غزة والتخفيف عن أبناء الشعب الفلسطيني وتحقيق المصالحة على قاعدة الشراكة الوطنية والاتفاقات السابقة بين الفصائل الفلسطينية. وعبر الجانبان عن تطابق وجهة نظرهما في رفض التدخلات الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وشددا على ضرورة احترام هذه الأطراف الإقليمية لمبادئ ونصوص القانون الدولى وميثاق الأممالمتحدة واحترام سيادة الدول واستقلالها. كما أكد الجانبان سيادة دولة الامارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى)، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من دولة الامارات العربية المتحدة، ودعوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الاستجابة لمساعي دولة الإمارات لحل القضية، إما من خلال المفاوضات المباشرة أو عبر اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. فيما يخص الأزمة الليبية، جدد الجانبان موقفهما الثابت والداعم لكل الجهود الرامية لإعادة بناء الدولة، وتوحيد المؤسسة العسكرية لتكون قادرة على توفير الحماية والدفاع عن ليبيا والتصدي لكل أشكال الإرهاب، بما يحفظ للدولة الليبية استقلالها ووحدة وسلامة أراضيها بما يلبي طموحات الشعب الليبي الشقيق في الاستقرار والتنمية والتقدم، ورحب الجانبان بجهود المبعوث الأممي للتوصل لحل سياسي للازمة وتحقيق التوافق الوطني والمصالحة الشاملة، والترحيب بالدور المصري في عملية توحيد الجيش الليبي. أكد الجانبان موقفهما الداعم لوحدة واستقرار وسلامة الجمهورية اليمنية ودعم حكومته الشرعية، وهو ما تجسد من خلال مشاركة البلدين في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن من أجل إنهاء معاناة الشعب اليمني الشقيق، وأكدا أهمية التوصل إلى حل سياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمات بالبلاد، وذلك على أساس المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خاصة القرار 2216، وأكدا دعمهما لجهود المبعوث الأممي للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة كما أعرب الجانبان عن إدانتهما الشديدة لاستمرار عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية على المملكة العربية السعودية من الأراضي اليمنية من قبل الميليشيات الحوثية المدعومة من قبل إيران ضمن تدخلاتها في الشأن اليمني ومحاولاتها الهيمنة من خلال دعم الميليشيات الانقلابية بكل الوسائل مما أدى لإطالة أمد الصراع وثنيها عن المشاركة في العملية السياسية. أكد الجانبان ضرورة الحل السياسي للأزمة السورية بمشاركة فعالة ودور عربي قوي، وبما يضمن تمكين الدولة من فرض سيطرتها وسيادتها على جميع أراضيها، والتخلص من الجماعات الارهابية بكل أشكالها، ومنع التدخلات الإقليمية التي تضر بحاضر سوريا ومستقبلها، وضرورة العمل على تحقيق طموحات أبناء الشعب السوري الشقيق في حياة آمنة ومستقرة وفقاَ لمبادئ بيان جنيف 1 بما يحقق تطلعات الشعب السوري ويحافظ على وحدة أراضيه وسيادتها الإقليمية، ودعم الجهود الأممية للخروج من الأزمة في إطار الالتزام بتطبيق قرارات مجلس الأمن الخاصة بالأزمة في سوريا خاصة القرار 2254 بغية الإسهام في رفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق، كما رحب الجانبان بالقرارات الصادرة عن جامعة الدول العربية في الشأن السوري. وأكد الجانبان أهمية مواصلة الحوار الديني المعتدل بما يصب في صالح إقامة علاقات تفاهم وتعاون بين الدول والشعوب، الأمر الذي يتطلب تعزيز حوار الحضارات والأديان على أسس ومبادئ التسامح والانفتاح في التعامل مع الآخر لمواجهة انتشار الفكر المتطرف بما يساهم في تحقيق عالم أكثر توازنًا وأمنًا واستقرارا، ورحب الجانب المصري في هذا السياق بإعلان مملكة البحرين تدشين مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي في مارس 2018م، والذي يجسد في رؤيته ورسالته وأهدافه، الانفتاح على جميع الحضارات والأديان والثقافات، وتعزيز قيم التعايش والسلام. وفي ختام أعمال اللجنة عبر معالي سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية عن شكره وتقديره لأخيه معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين لما قوبل به والوفد المرافق من كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال خلال هذه الزيارة، مقدماً الدعوة لمعاليه وأعضاء اللجنة بالجانب البحريني لزيارة جمهورية مصر العربية لعقد اجتماعات الدورة القادمة للجنة.
