مثل المهندس أمين أباظة، وزير الزراعة السابق، الأربعاء، للتحقيق أمام جهاز الكسب غير المشروع فى البلاغات التى تتهمه بتضخم ثرواته بطريقة غير مشروعة، واستغلال وظيفته فى تحقيق كسب غير مشروع وإصدار قرارات لتخصيص أراض للشركات بأسعار تقل عن أسعارها الحقيقية. يشرف على التحقيقات المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، ويباشرها المستشار منتصر فتحى، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز. بدأت التحقيقات مع «أباظة» فى العاشرة صباحاً عندما حضر إلى مقر إدارة الجهاز بوزارة العدل، وناقشه المحقق فى إقرار ذمته المالية الذى أشار إلى وجود ثروات كبيرة فى ممتلكاته وعقارات وأراض زراعية فى القاهرة والمحافظات بجانب امتلاك أفراد أسرته عدداً من القصور والفيلات بطريقة لا تتناسب مع مصادر دخله، إلا أن «أباظة» نفى أن تكون هذه الممتلكات نتيجة استغلال سلطات وظيفته وأكد أن جميع مصادر دخله مشروعة. وواجه المحقق «أباظة» بتحريات الرقابة الإدارية التى أشارت إلى تضخم ثرواته بطريقة غير مشروعة وامتلاكه العديد من القصور والفيلات، وتحريات مباحث الأموال العامة، التى ناقش الجهاز القائمين عليها، وأفادت بوجود ممتلكات وثروات وعقارات منقولة باسم أباظة وزوجته فى عدد كبير من المحافظات، وكون هذه الثروات نتيجة استغلاله سلطات وظيفته فى تخصيص الأراضى وبيعها، كما أنه كون أموالاً طائلة نتيجة توزيع وبيع الأراضى الزراعية فى مشروع شباب الخريجين التى قام ببيعها إلى رجال الأعمال والمستثمرين، وهو ما نفاه «أباظة» فى التحقيقات، كما تمت مواجهته بالتحريات التكميلية عن ثرواته وثروات زوجته. وقرر المحقق إخلاء سبيله بعد أن قدم مستندات وأوراقاً تفيد بأن ثرواته قبل توليه الوزارة، وقرر انتداب خبير للتأكد من هذه الأوراق، وانتظار التحريات التكميلية عنه. وواجه المحقق أمين أباظة بتقارير إدارة خبراء وزارة العدل التى أعدت التقرير النهائى عن ممتلكاته وثرواته، واشترك فيها الخبراء من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة، وقامت بحصر جميع المخالفات وعمليات الفساد التى شابت توزيع وبيع الأراضى الزراعية الخاصة بمشروع شباب الخريجين، وكذلك التحريات التى أفادت بأن أباظة خصص هذه الأراضى لرجال الأعمال والمستثمرين. وتسلم الجهاز تقريراً آخر يعكس بشكل مفصل توزيع أباظة أراضى لكبار المسؤولين وأسرهم بأسعار متدنية لا تتناسب مع قيمتها السوقية، بناءً على طلب المستشار أحمد إدريس، قاضى التحقيقات المنتدب من وزير العدل للتحقيق فى مخالفات وزارة الزراعة. من ناحية أخرى، تسلم المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، تقريراً آخر من خبراء وزارة العدل عن جميع القرارات التى أصدرها وزير الزراعة السابق والتى حصل بموجبها على أموال بطريقة غير مشروعة، كما تسببت القرارات فى إفساد زراعات القطن والقصب، مما أثر سلباً على الاقتصاد القومى، بعد ارتفاع أسعار هذه المحاصيل وزيادة حجم البطالة جراء هذه القرارات التى اتخذها الوزير السابق. فى السياق نفسه، واصل جهاز الكسب غير المشروع التحقيق فى البلاغات التى تتهم كمال الشاذلى، وزير شؤون مجلسى الشعب والشورى الراحل، بشأن تحقيقه كسباً غير مشروع بطريقة لا تتناسب ومصادر دخله الوظيفية، واستمع الجهاز فيها إلى أقوال زوجة الشاذلى وأبنائه الذين أكدوا أن لهم ذمماً مالية خاصة بعيداً عن والدهم الراحل، وأن جميع ثرواتهم تكونت بطريقة شرعية. وقد توصلت التحريات والتحقيقات إلى أن «الشاذلى» اعتاد الحصول على كسب غير مشروع نتيجة استغلال سلطات وظيفته مما دفع الجهاز إلى التحفظ على أموال ورثته، وتوصلت التحقيقات الاربعاء إلى امتلاك أحد أقارب كمال الشاذلى ثروات طائلة، وتبين أن الشاذلى قام بكتابة بعض ممتلكاته باسمه فى السجلات الرسمية، وأنه يمتلك مطعماً ومحلاً يديره لأبناء الشاذلى، وأضافت أن أبناءه تعمدوا إخفاء ثرواتهم فى أموال هذا الشخص، وبالفعل خضع للتحقيق أمام الجهاز وقرر حبسه 15 يوماً لاتهامه بالاشتراك مع الشاذلى فى جريمة الكسب غير المشروع.
