بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع في إنشاء المناطق اللوجستية، وتوفير الأراضي المرفقة لتنظيم قطاع التجارة الداخلية، وتوفير احتياطات آمنة من السلع الغذائية مع تقليل الفاقد والتالف منها والحفاظ على الجودة واستقرار الأسعار. ووضع جهاز تنمية التجارة الداخلية خطة إستراتيجية شاملة لتطوير وتحديث التجارة الداخلية في مصر من خلال زيادة الاستثمارات المحلية والخارجية في مجال التجارة الداخلية، بإنشاء أسواق حديثة وتطوير الأسواق العشوائية في كافة المحافظات لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة وتوفير الآلاف من فرص العمل. وقال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين للاستثمار، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن السوق المصرية واعدة وتحتاج لضخ استثمارات ضخمة فى هذا القطاع الحيوي الذي يضمن تحقيق عوائد سريعة على الاستثمار. وأضاف «عشماوي»، في تصريحات ل«المصري اليوم» ، أن الوزارة تسابق الزمن لتهيئة الفرص الاستثمارية وتجهيز وترفيق وطرح الأراضي، بالتنسيق مع المحافظين لتكون جاهزة لإنشاء الأراضي للمشروعات الكبرى خاصة فى مجال التجارة الداخلية. وتابع: أن «الجهاز وضع خريطة استثمارية للأنشطة التجارية تستهدف تقنين تام باحتياجات كل محافظة بناءا على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، منها الكثافة السكانية والقوة الشرائية وحجم الاستهلاك، وبالتالي من خلالها يتم التعرف على الاحتياجات الفعلية لكل محافظة». وقال «عشماوي»: إن «متوسط كل محافظة من المناطق اللوجيستية التي يبلغ مساحتها 20 فدانا يبلغ 1 إلى 2 منطقة لوجيتسية، و3 إلى 4 مراكز تجارية، وسوقين تجاريين على مساحة 20 إلى 30 فدانا، بالإضافة إلى السلاسل التجارية، التي تحتاج كل محافظة نحو 4 سلاسل تجارية»، مشيرا إلى أن مع العمل على ذلك خلال ال4 سنوات المقبلة ستحدث نقلة نوعية في الاستثمار التجاري في مصر. وأضاف أنه «تم تقسيم المحافظات إلى ثلاثة أنماط كثيفة العمالة والسياحية وباقي المحافظات، حيث يبلغ متوسط احتياج المواطن للمساحات التجارية بالأولى ربع متر في التجارة الحديثة والسياحية نصف متر والأخرى متر طبقا للتجارة الحديثة».
