فى ظل الأزمات الاقتصادية التى تحاصر كثيرا من المصريين وتأكل دخولهم يلجأ الكثيرون لحيل عديدة لمحاولة التغلب على تلك الأزمات، وكان آخر تلك الحيل وأكثرها غرابة محاولة أم وأب التنازل عن مولودهما مقابل مبلغ مالى، وإعلان هذا الأمر قبل ولادته، لتوفير حياة كريمة لأخته حسب تأكيد الأبوين. عبر صفحة «طفل للتبنى» على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» أعلنت الأم عن رغبتها فى التخلص من الجنين بقولها: «لو فيه حد حابب يتبنى طفل هيتولد إن شاء الله كمان أسبوعين بالكتير، والتبنى هيتم من خلال أم وأب المولود، التواصل ع الخاص للجادين فقط، والله المستعان». تحملت تلك الكلمات الكثير من المعانى، فربما تكون هى دعوة لكفالة الطفل، وخان الأم التعبير بوصفه تبنيا، وربما تكون تقصد التبنى بمعنى التنازل عن الطفل للغير، وهل سيكون دون أى مقابل، أم سيكون لها متطلبات مادية أو شروط حتى على الجانب الإنسانى. احتمالات كثيرة حملتها السطور، التى لاقت استياء من رواد موقع «فيس بوك»، لكنها حفزت «المصرى اليوم» لخوض مغامرة، بالتواصل مع تلك الأسرة، ومجاراتها فى العرض المقدم، وإبداء الاستعداد للاستجابة لمطالبهم حتى نقف على حقيقة المشهد كاملة. الأب مع محررة «المصرى اليوم » التى ارتدت النقاب لإخفاء هويتها بدأت تفاصيل المغامرة بالحصول على رقم هاتف الأم، والاتصال بها للاستفسار عن العرض، لنفاجأ بأنها تلقت اتصالات أخرى كثيرة، من أناس أعربوا عن رغبتهم فى الحصول على الطفل. واعتذرت الأم عن عدم الرد من أول مرة من كثرة الاتصالات التى توالت عليها، وبعد الاطمئنان عليها بدأت فى الحديث عن آخر ما توصلت له من متابعة لها مع الأطباء عن حالة ووضع الجنين والحمل بشكل عام: «عملت تحليل علشان أطمن على كرات الدم البيضا والحمد لله الدنيا طلعت تمام وما فى ضرر على الطفل». سألناها عن طبيعة عرض التبنى الذى أعلنت عنه على موقع الفيس بوك، فأكدت أنها أم لطفلة، عمرها عامان، ولم يكن فى حسبانها الإنجاب مرة أخرى، وأن الحمل فى تلك المرة جاء بطريق الخطأ، وأنها لم تكتشفه إلا فى الشهر الخامس، وبالتالى كان يصعب التخلص منه، فقررت إكمال الحمل، ثم البحث عمن يتولاه قائلة: «لما ألاقى اللى يتربى عنده تربية كويسة وحلال، وناس تتقى ربنا فيه أفضل بكثير من أنى اشوفه قدام عينى ميت من الجوع وأنا مش عارفه أأكله منين، وإلا همشى فى الحرام علشان أأكله». بهدوء شديد واصلت الأم الحديث بقولها: «عندى جوزى شغال الحمد لله على دراعه فى السباكة أو الكهرباء حسب المتاح، لكن اللى جاى على قد اللى رايح، وحتى لو فى فلوس والحال كويس فبنتى لسه صغيرة وأنا كده هظلمها». وتحدثت عن عائلتها قائلة إنها تلبى احتياجاتها الشخصية بالكاد، وبالتالى لا مجال لانتظار مساعدة من أحد منهم، لإعانتها على تربية هذا الطفل: «أنا اكتفيت ببنتى لأنها أول فرحتى وعمرى ما كنت هافكر أستغنى عنها، لكن أنا بصراحة مش عاوزة الطفل ده، وبرضه هكون مطمنة عليه، لانى عاوزاه يكون فى إيد أمينة، تحافظ عليه، وناس تتقى ربنا فيه، وقتها هاقلق عليه ليه ولا هخاف عليه ليه، أنا بالعكس هاتبسط وأفرح». وواصلت حديثها وهى لا تزال تحتفظ بهدوئها قائلة: «طيب هو هيهون عليا أشوفه جعان ومش قادرة أجيب له أكل، وبعدين أنا عندى بنتى لسه صغيره وممكن غصب عنها هتغير منه وتزعل وتاخد فى نفسيتها، وهتتظلم، فحرام أظلم الاتنين». بعدها بدأ الحديث عن قيمة الطفل، الذى أخذت الأم تروج له بقولها: «والله فى ناس ياما عاوزاه كلمونى وكلموا (محمد) جوزى على الفيس بتاعه، بس محمد بيقول لى لا مش أى حد إحنا مش عاوزين فلوس كتير». هنا تيقنت الجريدة أن التبنى سيكون مقابل مبلغ مادى تسعى الأم لحسمه فى أول مكالمة معها لتتضح الرؤية لدى الطرفين وقالت: «فى واحد معرفة سمسار مبانى وشقق وأراضى، عاوز يدفع لنا فيه 50 ألف جنيه، لكن (محمد) جوزى مش مطمن له، وحاولت إقناعه وقلت له مش مطمن له ليه ده المبلغ كويس، فطلب منى ما أبصش للفلوس وأبص لمعاملة الطفل، فقلت له اللى انت شايفه يا (محمد)». حددت الأم المبلغ المطلوب فى الطفل وقدره 20 ألف جنيه، ووصفته بأنه بسيط جداً، لكنها ستقبل به مقابل تسليم الطفل لأناس «مرتاحه لهم»، وأكدت أنها سألت عن إجراءات تسجيل الطفل وعرفت أنها يمكنها تسجيله فى أى مكان، وسيتم التنازل عنه فور استلام المبلغ، وسيكون تنازلا نهائيا، وأن الأسرة التى سوف تحصل عليه ستكون مطمئنة، لكونه فى الأساس «طفلا من منبت حلال، وليس مجهول الهوية». الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها الأسرة كانت هى الدافع لدعوة التخلص من الطفل حتى قبل أن يأتى للحياة، حيث أكدت الأم أنها كانت تعمل فى محل ملابس، وتركته بعد إنجاب ابنتها، وأشارت إلى أنها تواصلت مع كثيرين عرضوا مساعدتها فى تربية الطفل والاحتفاظ به، لكنها رفضت لأنها بحاجة للمبلغ، الذى ستقوم بإيداعه فى حساب بنكى لصالح ابنتها، لتنفق عليها منه. الأب مع ابنته وهنا طلبت الأم منا التحدث إلى زوجها لإكمال باقى مراحل التفاوض والذى أكد منذ اللحظة الأولى للحديث معه أنه يرغب فى مقابلتنا اليوم قبل الغد لأن زوجته على حد وصفه «على آخرها»، وأنه لابد من مقابلتنا قبل دخولها للعمليات، كى يتم ملء بيانات الأب والأم، بدلاً من الدخول فى إجراءات التبنى، والتنازل، التى لن تتم إلا عن طريق القسم: «وهيبقى موال ولفة كبيرة»، على حد قول الأب. حاولنا التهرب من فكرة المقابلة المسبقة لتقديم أى من تلك الأوراق، بتأكيد أن المبلغ المطلوب فى الأساس غير متاح حالياً، فقال: «مش عارف والله أنا مش ضامن الدنيا هتمشى إزاى، فطلبنا الانتظار عدة أيام كى يكون المبلغ متاحاً». وبالفعل بعد مرور أيام بادر الأب بالاتصال بنا لمعرفة مكاننا، حيث إنه فى طريقه للمستشفى بصحبة زوجته، وأخذ يصف لنا كيفية الوصول للمستشفى، وهنا كانت أول مقابلة مع الأسرة داخل مستشفى الشاطبى بالإسكندرية. جسد نحيل يعلوه وجه شديد الاصفرار، هكذا بدت الأم، التى ظلت واقفة أمام غرفة الكشف فى انتظار عرضها على الطبيب لمعرفة ما إذا كانت ستلد فى هذا اليوم أم لا. وطوال فترة الانتظار جلست الأم تتحسس بطنها بأناملها الضعيفة بين الحين والآخر، وكأنها تلامس الجنين لوداعه، فربما تدخل للولادة الآن وتخرج بعد إفاقتها من البنج لتجد الزوج قد تخلص منه. وفى تلك الأثناء ظل الأب جالساً على أحد الأرصفة داخل المستشفى، وهو يبدو شابا فى أوائل عقده الثالث، أنيقا فى ملبسه، يشعل سيجارة تلو الأخرى، وإلى جواره تلهو ابنته، التى جاءت بصحبتهما للمستشفى. وخلال الحديث معه أكد أنه ليس على علم بدقة بنوع الجنين حتى هذه اللحظة، لأن المستشفى الذى كانت تتابع فيه زوجته الحمل ليس به جهاز سونار، لكنهما يشعران بأنه ولد. لاحظ الأب أن الهواتف التى نحملها تسجل المشهد، فعلق قائلاً: «لو عاوزة تصورى صورى براحتكم ده أمان ليكم، وعادى بالنسبة لى، مش فى الدماغ، مش فارق معايا، ده ابنى، وانا حر فيه، وبعدين ده تبنى، يعنى ممكن فى أى قسم واتنازل عنه»، وأكد أنه لن يعود للبحث عن ابنه، بدليل أنه لن يسأل عن عنوان من سيحصلون عليه، ولا حتى سيهتم بمعرفة أسمائهم بالكامل. كان أمام الأم ما يقرب من 7 حالات للكشف قبل الولادة، فجلست إلى جواره على الرصيف فى انتظار مناداة اسمها، خاصة أن إدارة المستشفى رفضت اصطحاب أى أحد معها لغرفة الكشف، وفقاً للتعليمات. وفى تلك الأثناء أخذ الأب يحسب العبء الذى كان سيتكبده فى حالة بقاء هذا الطفل معه قائلاً: «الحد الأدنى لمصاريف أى طفل يومياً لا تقل عن 40 جنيه، فى أول سنة، بامبرز ولبن، غير الكشف والعلاج واللبس». وعندما رفضنا منحه أيا من الأوراق التى تساعده على تسجيل الطفل بأسمائنا مباشرة قال: «ممكن بعد ولادته أتنازل لكم عليه فى أى مكان، مافيش مشكلة، هآخد الفلوس وأديكى الطفل والإيصال، والتنازل هيكون نهائى، ولو حد سأل عليه من اهلنا هنقول لهم مات». حال القدر دون أن يتم الأب صفقته فى هذا اليوم، حيث أقر الأطباء بضرورة حصول الأم على حقنة، والانتظار ليومين، لتكون الحقنة قد أحدثت المفعول المراد منها، لتتم الولادة على موعد لن يكون قبل يوم الخميس حيث كانت المقابلة يوم الثلاثاء، وهو ما أثار غضب الأب، الذى طلب منا الانتظار حتى يجرى محاولة مع الأطباء لإتمام عملية الولادة فى نفس اليوم، لكنها باءت بالفشل. وكانت تلك هى المرة الأولى والأخيرة التى شاهدت فيها الجريدة الأب والأم، حيث انقطع الاتصال معهما بعد ذلك، لكن الجريدة كانت قد تيقنت من الواقعة، وحصلت على عدد من التسجيلات الصوتية والمرئية والمحادثات التى تثبت تفاصيلها، وتواصلت مع المجلس القومى للأمومة والطفولة، لمعرفة الإجراءات التى اتخذها بعد إعلان الأم على موقع «فيس بوك»، وقالت الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة، إن الطفل الذى عرضته أسرته للبيع بصحبة أمه فى المستشفى، حيث تخضع الأم لحراسة، فى حين تم احتجاز الأب فقط، لحين انتهاء التحقيقات. وأضافت أن احتجاز الأم والطفل كان أمرا صعباً نظرا لأن حالتهما الصحية كانت غير مستقرة بعد الولادة، وكان من الصعب فصل الطفل عن والدته، وخاصة أنه مر على ولادته أيام قليلة. وأشارت «العشماوى» إلى أنه حرصاً على سلامة الطفل، تم تشكيل فريق من خط نجدة الطفل لتقديم كافة سبل الدعم للرضيع، لرعايته وضمان عدم تعرض صحته للخطر. ولم تكن تلك هى الواقعة الأولى التى تعرض فيها أسرة طفلها للبيع، وإن كان الجديد فيها أن العرض تم والطفل لا يزال جنيناً لم ير النور. وبحسب الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، يعد إيذاء الطفل سواء بدنيا أو نفسيا جريمة يعاقب عليها قانون الطفل الصادر برقم 12 لسنة 1996، والذى تم وضعه مطابقاً لميثاق الأممالمتحدة، واتفاقية حقوق الطفل، وأحكام الشريعة الإسلامية، لوضع آليات تربية ورعاية الطفل بما يتفق مع القيم العربية والمصرية. ويقول هانى هلال، أمين عام الائتلاف المصرى لحقوق الطفل، ورئيس المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة: «تكرار تلك الحوادث يعود إلى غياب الآليات الوطنية المستقلة، التى تحمى حقوق أطفالنا، فنجد على سبيل المثال تبعية المجلس القومى للأمومة والطفولة لوزارة الصحة، فى الوقت الذى ينبغى أن يكون تبعيته مباشرة لمجلس الوزراء». ووصف واقعة عرض الأبوين التنازل عن مولودهما بأنها تعتبر من أكبر الجرائم فى حق الطفل، لكونها ضمن جرائم الاتجار بالبشر، ويعاقب عليها وفقا لقانون الطفل المصرى فى المادة 291 والتى أضيفت إلى قانون العقوبات 58 لسنة 1937 والتى تنص على «يحظر كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى أو استخدامه فى الأبحاث والتجارب العلمية». وأضاف: «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رفيقاً، أو استغله جنسياً أو تجارياً، أو استخدمه فى العمل القسرى، أو فى غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة فى الخارج». ويرى محمود البدوى، المحامى بالنقض والدستورية العليا، عضو الفريق الوطنى لمكافحة العنف ضد الأطفال، أن واقعة عرض أحدى السيدات طفلها للتبنى ثم تحديد مبلغ مادى مقابل ذلك هى فى الأصل واقعة كاشفة لمدى حالة التدنى، التى آل إليها الوعى الجمعى لدى الكثير من الأسر بأنه يجوز استغلال الطفل ومعاملته على أنه مجرد سلعة قابلة للبيع والتفاوض عليها، أو استغلالها بكافة صور الاستغلال. وأضاف الخبير فى حقوق وتشريعات الطفل أن العنف المجتمعى والأسرى بحق الأطفال يعد فى مقدمة المظاهر الأكثر خطورة، ومنها فكرة اختطاف وبيع الأطفال، بغرض الاستغلال فى أعمال التسول أو البيع بالمنح لإحدى الأسر المحرومة من الإنجاب. وتابع: «ما يتم ضبطه أو كشف تفاصيله بمعرفة الأجهزة الأمنية يؤكد أن الفئة العمرية من عمر يوم إلى 10 سنوات هى الفئة الأهم والأكبر، التى ترتفع بحقها مؤشرات هذا النوع من الجرائم بالغة الخطورة، وهناك عصابات منظمة تدرك سهولة خداع الأطفال، واختطافهم فى تلك السن المبكرة، كما أنها تدرك ايضاً سهولة إخفاء ملامح هؤلاء الأطفال، الذين يكونون فى مرحلة عمرية تتميز بتغيير الشكل كل يوم عن سابقه، وهو ما يجعلهم هدفا سهل المنال». ومن الناحية الاقتصادية قالت الدكتورة يمن الحماقى أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس أن المجتمع يعانى خللا اجتماعيا واقتصاديا وفكريا كبيرا جداً، ويحتاج إلى إعادة التفكير فى تمكين الفقراء من الأسر المصرية اقتصادياً، من خلال رؤية شاملة يظهر خلالها دور المجتمع المدنى. فيما أكدت النائبة سولاف درويش، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه فى حالة ثبوت تورط والد أو والدة الطفل فى محاولة البيع فسيقعان تحت طائلة القانون، وإن لزم الأمر سيتم سحب الولاية منهما. إقرأ القصة كاملة بالصوت والصورة على الرابط التالى: https://bit.ly/2Q11x7t
