شارك البنك المركزى المصرى بوفد رفيع المستوى فى المؤتمر العاشر للتحالف الدولى للشمول المالى الذى عقد الشهر الحالى فى مدينة سوتشى الروسية، بمشاركة 600 من قيادات البنوك المركزية والعديد من الخبراء فى مختلف المجالات. ترأس الوفد المصرى لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزى المصرى، وضم المهندس أيمن حسين وكيل المحافظ لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات ومسئولين وممثلين عن قطاعات التعليمات الرقابية والشمول المالى ونظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات بالبنك، حيث شهد المؤتمر تقديراً كبيراً لجهود البنك المركزى المصرى فى مجال الشمول المالى، وذلك تزامناً مع قيام مؤسسة «فيندكس التابعة للبنك الدولى» بإصدار تقريرها الدورى عن مستوى الشمول المالى فى البلدان، حيث أشارت البيانات إلى ارتفاع عدد من يمتلكون حسابات من البالغين فى مصر إلى 33 % فى عام 2017 مقارنة بنسبة 14% فى عام 2014، إلا أن نسبة الفجوة بين النساء والرجال فى استخدام الخدمات المالية زادت من 10 % الى 12% عن ذات الفترة، الأمر الذى يتطلب توافر قاعدة معلومات وبيانات ذات جودة عالية مقسمة بحسب النوع وتراعى توحيد المفاهيم بين المؤسسات المالية ليتسنى للجهات الرقابية وصانعى القرار فى الدولة تحليل وضع ونسبة الشمول المالى فى مصر، ومن ثم تحديد الاهداف والسياسات اللازمة. كما استعرض الوفد التجربة المصرية الناجحة التى حققت انجازات متميزة فى مجال الشمول المالى من خلال استخدام التكنولوجيا فى تقديم الخدمات المالية، حيث قام البنك المركزى بالتنسيق مع فريق عمل التحالف الدولى للشمول المالى بإعداد ورقة عمل تتضمن تقريراً مفصلاً عن تحقيق الشمول المالى من خلال التوسع فى استخدام التكنولوجيا الرقمية لتقديم خدمات مالية متنوعة بسرعة وسهولة وفى أى وقت ومن أى مكان، وتناول التقرير عرضا لتجربة وخبرة البنك المركزى المصرى فى هذا المجال، وما شهدته البنية التحتية لنظم الدفع فى الآونة الأخيرة من تطور ملحوظ وذلك من منطلق حرص البنك المركزى على تبادل الخبرات مع باقى الدول الأعضاء. كما تم تجديد عضوية لبنى هلال نائبا لرئيس اللجنة العليا للشمول المالى للمرأة، وتم انتخاب البنك المركزى المصرى نائباً لرئيس مجلس إدارة التحالف الدولى للشمول المالى، بعد أن حصل العام الماضى على عضوية مجلس إدارة التحالف، بما يعكس تقدير التحالف الدولى لالتزام مصر ومجهوداتها نحو الدفع بعجلة الشمول المالى بدعم من القيادة السياسية لجعل الشمول المالى محوراً رئيسياً فى الاستراتيجية القومية للحد من الفقر وتحقيق الاستقرار الاقتصادى، وهو الأمر الذى تجسد فى حضور الرئيس عبدالفتاح السيسى لمؤتمر التحالف الدولى للشمول المالى الذى نظمه البنك المركزى المصرى العام الماضى فى شرم الشيخ مما كان له أثر كبير فى إعطاء دفعة قوية لجهود تحقيق الشمول المالى فى مصر. وتهدف المشاركة الفاعلة فى مؤتمر التحالف الدولى للشمول المالى إلى تبادل الخبرات وتدعيم التعاون مع البنوك المركزية من أعضاء التحالف، حيث يتم التعاون مع التحالف لجمع بيانات من القطاع المصرفى مقسمة حسب النوع (ذكور/إناث) للمساعدة فى الحصول على بيانات سليمة حول نسبة وحجم التعاملات المصرفية للمرأة سواء كانت أفرادا أو شركات بما يساعد على صياغة سياسات سليمة تدعم التمكين الاقتصادى للمرأة وتحقيق الشمول المالى. يُعد التحالف الدولى للشمول المالى أول شبكة دولية للتعلم من تجارب الدول فى مجال الشمول المالى، وقد تم إنشاؤه عام 2008، ويضم عدد 90 دولة من الدول النامية مُمثلة فى 103 مؤسسات (وزارات مالية وبنوك مركزية)، ويعمل التحالف على تطوير الأدوات المستخدمة لتطبيق الشمول المالى وتبادل الخبرات الفنية والعملية بين الدول الأعضاء ومساعدتها فى صياغة السياسات والاستراتيجيات الإصلاحية وآليات التطبيق، وقد انضمت مصر للتحالف عام 2013.
