أعلنت وزارة المالية عن أنها تخطط لخفض عجز الموازنة العامة إلى 3,5% من الناتج المحلى الإجمالي مع قدوم عام 2015 بدلاً من 8,3% بالموازنة الحالية، وهو ما يتوقع أن يسهم فى تخفيض نسبة الدين العام لأجهزة الموازنة العامة من 8,2% حاليا إلى نحو 44% فقط من الناتج. وتحدث الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية عن حزمة من الإجراءات «لإصلاح المسار المالى للموازنة العامة والسيطرة على معدلات العجز والدين العام»، وتتضمن تلك الاجراءات: إصلاح منظومة ضريبة المبيعات، وبدء التحول لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وإدخال بعض التعديلات على قانون الضريبة العامة على الدخل. وقال وزير المالية: «إن التعديلات تهدف إلي تحقيق المزيد من الوضوح فى بعض أحكام القانون من الناحية الفنية ، وهذا الإصلاح الضريبى مع تحسن مؤشرات الاقتصاد المحلى سيسهم فى ارتفاع إجمالي الإيرادات العامة من 282,5 مليار جنيه عام 2008/2009 إلى نحو 525 مليار جنيه منها 408 مليارات جنيه إيرادات ضريبية مقابل 163,222 مليار جنيه إيرادات ضريبية العام الماضى. وأضاف وزير المالية أنه «سيتم مواجهة حالات تسرب دعم البوتاجاز لغير مستحقيه، وفض التشابكات المالية المعقدة بين الكيانات الحكومية المختلفة، والتوسع فى برامج المشاركة مع القطاع الخاص وإصلاح نظام المعاشات ليصبح أكثر عدالة للمستفيدين منه، وذلك من خلال رفع قيمة المعاشات خاصة المنخفضة منها بجانب تخصيص معاش لكل من ليس لهم معاش».
