أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الجمعة، زيادة الحدّ الأدنى للأجور 34 ضعفاً، من دون أن يوضح متى ستدخل حيّز التنفيذ هذه الزيادة التي تشكّل أحد أسس برنامجه للنهوض الاقتصادي. وأوضح الرئيس الاشتراكي، أن الراتب سيكون مجدولاً بحسب قيمة «البترو»، العملة الفنزويلية الافتراضية المدعومة بالنفط والتي تعوّل عليها الحكومة للالتفاف على أزمة نقص السيولة والعقوبات المالية التي تفرضها واشنطن على كراكاس. وبحسب مادورو فإن سعر البترو الواحد يبلغ 60 دولاراً استنادا إلى سعر برميل النفط الفنزويلي. وقال الرئيس الفنزويلي في خطاب متلفز: «لقد حدّدت الحدّ الأدنى للأجور والمعاشات التقاعدية وقاعدة الرواتب على أساس البترو المتوسط، أي 1800 بوليفار» العملة الجديدة «البوليفار السيادي» التي يبدأ التداول بها الاثنين وهي عبارة عن البوليفار القديم محذوفة منه خمسة أصفار. ووفقاً لسعر البوليفار الحالي فإن الحدّ الأدنى للأجور سيرتفع من 5،2 مليون (أقل من دولار واحد وفقاً لسعر العملة الخضراء في السوق السوداء) إلى 180 مليونا (حوالى 28 دولاراً). وبهذه الزيادة البالغة نسبتها 3464% يكون الحد الأدنى للأجور قد خضع لخامس زيادة له هذا العام. وانهار الحدّ الأدنى للأجور، الذي لا يكفي حالياً لشراء كيلو واحد من اللحم، بسبب التضخّم الجامح الذي قد يصل إلى مليون بالمائة هذا العام، وفقا لتوقّعات صندوق النقد الدولي. كما وعد مادورو بأنّ حكومته ستطبق برنامجًا صارمًا ل«الانضباط المالي». وأعلن الرئيس الفنزويلي في خطابه أيضاً أن الدولة ستتحمّل لمدة 90 يومًا «الفارق» الناجم عن زيادة الحدّ الأدنى للأجور في جميع «الصناعات الصغيرة والمتوسطة»، من دون أن يوضح الشروط التي سترافق هذا الإجراء. ويعتبر مادورو أنّ الأزمة الاقتصادية الخانقة ومعدّلات التضخّم الرهيبة في بلاده هما نتيجة «حرب اقتصادية» يشنّها اليمين الفنزويلي والولايات المتحدة بهدف إسقاط نظامه.
