قال الدكتور شريف فاروق، الرئيس التنفيذى لبنك ناصر الاجتماعى، إن البنك قرر زيادة رأسماله مؤخرا بنحو 300 مليون جنيه، ليصل إلى 2.5 مليار جنيه، وإنه يتبع وزارة التضامن الاجتماعى، ويسهم فى تقديم المساعدات الاجتماعية من خلال عدة برامج متنوعة فى القاهرةوالمحافظات. وأضاف «فاروق» فى حوار خاص ل«المصرى اليوم»، أن البنك يسعى إلى التوافق مع معايير وقانون البنك المركزى، وأن أموال الزكاة تضاعفت لديه رغم المنافسة بين الجمعيات والمؤسسات التى تقوم بجمع هذه الأموال، موضحا أن قرار تحرير سعر الصرف لم ينعكس على مؤشرات أعمال البنك مباشرة، خاصة أنه لا يتعامل بالعملة الأجنبية. وتابع رئيس بنك ناصر الاجتماعى، أن هناك خطة زمنية لزيادة عدد الفروع وإنشاء مركز رئيسى للبنك بالسادس من أكتوبر وفقا لمناقصة عالمية، مؤكدا أن البنك ليس لديه تعثر بالمحفظة الائتمانية، وأن التركات الشاغرة لديه تتعدى ال3 مليارات جنيه، ويسعى للتخلص منها من خلال بيع الأصول.. وإلى نص الحوار: ■ بداية نود التعرف على مجلس إدارة البنك؟ - لدينا مجلس إدارة للبنك من أقوى مجالس الإدارات فى مصر، برئاسة الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، ويشرف بعضوية الدكتورشوقى علام، مفتى الديارالمصرية، وبعض الوزراء السابقين، منهم الدكتورهانى محمود، وزير الاتصالات، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال الحالى، الذى استقال مؤخرا من عضوية المجلس، عقب اختياره وزيرا. ويضم مجلس الإدارة خبرات متنوعة وعديدة، والدور الاجتماعى الذى يقوم به البنك، فريد، ويجعله البنك الاجتماعى الأول فى المنطقة، وعملية إعادة الهيكلة تجعلنا نهتم بالجانب الاقتصادى والمصرفى والتجارى جنبا إلى جنب مع المسؤولية الاجتماعية. ■ هل يهدف البنك للربح؟ -بالرغم من أن البنك لا يهدف للربح، إلا أن الربح المحصل من القطاع المصرفى يسمح بأريحية بدعم قطاع التكافل، حيث ضاعفنا أرقام التكافل، والقروض الحسنة- بدون عائد نهائى- تصل إلى 300 مليون جنيه، وإعانات ومساعدات تصل إلى 40 مليون جنيه، والأرباح المحققة تصب فى النهاية لمصلحة الأسر الأكثر احتياجا. ■ متى يتوافق بنك ناصرالاجتماعى مع قانون وتعليمات البنك المركزى المصرى، ويخضع له؟ -البنك منشأ بقانون خاص منذ عام 1972، ويعتبر هيئة عامة تتبع رئيس الجمهورية مباشرة، ومفوض فيها وزيرة التضامن الاجتماعى، والهيئة العامة للبنك تستوحى فى قانون إنشائها بعض أحكام من قانون البنك المركزى، ونعدل ذلك باستمرار كلما تطلبت الحاجة. والتوافق مع قانون البنك المركزى أمر يسير باستمرار، لكن لدينا خصوصية شديدة فى طبيعة عمل بنك ناصر الاجتماعى، وكذا مهام لا يستطيع أى طرف آخر القيام بها، ومنها أن البنك آلت اليه مسؤولية بيت مال المسلمين، وبالقانون هو وريث من لا وريث له، ولدينا قطاع كبير للتركات الشاغرة، ووفقا للقانون لدى البنك قوة لوضع يده على أى تركة شاغرة. ■ كم يبلغ حجم أصول التركات الشاغرة لدى البنك؟ -يتعدى ال 3 مليارات جنيه، ونحن نعيد تقييم هذه الأصول بشكل دائم، ونسعى حاليا للتخلص السريع منها وفقا للقانون، وهو دورنا لتوفير مصادر تمويل لفترات أطول، وهذا القطاع شارك بأكثر من 50 مليون جنيه عائدات من التركات الشاغرة وهى موجودة على مستوى الجمهورية، وهناك بعض العقارات المؤجرة نستفيد من عائدات إيجاراتها، وهى تركات شاغرة تخص أشخاصا ليس لهم ورثة، نتخلص منها بإجراءات قانونية وبيعها فى مزادات علنية. ■ متى يتحول البنك من المساعدات الاجتماعية إلى التنمية والاستثمار؟ -لدينا دور اجتماعى رائد فى مصر، ونعد البنك الأول فى المنطقة، حيث نقوم وفق مسؤوليتنا بصرف النفقات للمستحقين، بموجب أحكام القضاء، ويستفيد منها نحو 334 ألف مستفيد، وصرف 42 مليون جنيه شهريا، ويمولها صندوق الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعى، والذى يحصل على رسوم من وثائق الزواج والطلاق، واستخراج شهادات الميلاد بخلاف المرة الأولى، كما نقدم العديد من الخدمات الاجتماعية، ما يجعلنا ندرس إعادة الهيكلة لإتاحة رقابة البنك المركزى على هذه الخدمات، والتعامل معها. ■ ماذا عن الخدمات الأخرى التى يقدمها البنك؟ -لدينا 93 فرعا على مستوى المحافظات، لتقديم الخدمات التى نعمل بها، ومنها التحكم بالقانون فى 4 آلاف لجنة زكاة، وجميعها تحصل على موافقة البنك وفقا للقانون لتشكيل مجالس إداراتها بمناطق الجمهورية المختلفة، كما تجمع أموال الزكاة وتقوم بصرفها عن طريق البنك، وكذا قروض لأصحاب المعاشات، الموظفين، وبرنامج لتمويل وسائل الإنتاج «الحرفيين، الورش»، وتضمن لجنة الزكاة تمويل هذا البروتوكول مع صندوق تحيا مصر، المساهمة فى مشروع الاسكان الاجتماعى بحى السلام (أهالينا) بقيمة 5.7 مليون جنيه لمساندة الشرائح المهمشة وتحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية. كما تم صرف مشروعات تمليك وسائل الإنتاج لعدد 944 عميلا بمبغ 3.6 مليون جنيه، وصرف مبلغ 459 مليون جنيه لمستحقى الزكاه لأكثر من 1.7 مليون مستحق، وبالنسبة لصرف النفقة، قام البنك بصرف 538 مليون جنيه لعدد 309 آلاف مستحقة للنفقة. واستحدث البنك خدمة صرف النفقة بالمحمول، لصرف النفقة من أى منفذ من منافذ شركات المحمول الأربعه على مستوى الجمهورية، واستفاد من هذه الخدمة 11 ألف عميلة يصرفن شهريا ما يزيد على 3.5 مليون جنيه. ■ ما حجم أموال الزكاة بالبنك؟ -تفوق حصيلة أموال الزكاة 500 مليون جنيه. ■ هل أثرت جمعيات الزكاة والتبرعات على دورالبنك فى هذا الصدد؟ -رغم المنافسة بين الجمعيات والمؤسسات التى تقوم بهذا الدور، إلا أن حصيلة مبالغ الزكاة تضاعفت، بسبب التواصل الجيد بين البنك ولجان الزكاة، وأصبحت علاقة مستمرة، والثقة فى بنك ناصر تزيد، والعاملون بلجان الزكاة معروفون فى المناطق التى يقيمون بها. ■ هل هذه اللجان تعتبر منافسا لجمعيات الأورمان الخيرية وغيرها؟ -هناك تكامل بين هذه الجمعيات والبنك، خاصة أن هذه الجمعيات مراقبة من وزارة التضامن الاجتماعى، وتترأس وزيرة التضامن مجلس إدارة البنك، ونمثل الدولة ونختلف كثيرا عن الآخرين فى جميع الخدمات. ■ نود التعرف على تفاصيل مشروع برنامج مستورة؟ -البنك صرف 7542 مشروعا للسيدات بقيمة 115 مليون جنيه، وذلك حتى نهاية العام المالى 2017-2018، فى إطار قرض مستورة للمرأة المصرية بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، علما بأن المحفظة المخصصة لهذا المشروع تقدر ب 250 مليون جنيه، وبلغت المشروعات المنصرفة أكثر من 10 آلاف مشروع، بقيمة تتجاوز 162 مليون جنيه حتى الآن. والبنك مهتم جدا بالتمويل متناهى الصغر، وهناك جهات كثيرة مانحة لديها موارد مالية، وأفراد كثيرون يرغبون فى الحصول على التمويل، والبنك حريص على الدراسة والتفكير الدائم للوصول إلى التمويل، والمحتاجين ومن لديهم الرغبة فى العمل وتوزيع المنتجات، وهناك مبالغ تتراوح من 4 إلى 20 ألف جنيه، كما تم تقسيم المشروعات إلى قطاعات خدمية وإنتاجية واستهلاكية، وهناك ضوابط للتواصل مع من لديهم الرغبة فى العمل عن طريق لجان الزكاة فى جميع المناطق الريفية والقرى والكفور والعزب والنجوع، بهدف ربط المنتجات باحتياجات العملاء. ونمول بوجود المشروعات باعتبارنا بنكا إسلاميا، ونقوم بتمليك المشروع للمستفيدين والمستحقين الملتزمين، ونتابع من خلال اللجان، ونحن نحول المرأة من متلقية للدعم إلى منتجة وفاعلة فى المجتمع من خلال قروض مستورة، ووصلنا إلى مناطق نائية لم يصل اليها أحد من قبل منها حلايب وشلاتين، والصعيد، واستخراج بطاقات الرقم القومى فى قرض مستورة، والمشروعات متنوعة فى جميع المجالات. ■ هل هناك قروض جديدة لذوى الاحتياجات الخاصة؟ -بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، وبالتنسيق مع الدكتورة نيفين القباج، نائب الوزيرة، خصصنا من خلال برنامج تمويل مستورة 3 الاف قرض لتمويل جميع المعاقين القادرين على العمل لمساعدتهم على العمل، ما عدا أصحاب الإعاقات الذهنية، ويبدأ من 4 إلى 20 الف جنيه، بموجب الرقم القومى، وتم تخصيص هذه القروض فى إطار عام 2018 للمعاقين. ■ ماذا عن الفائدة على هذه القروض؟ -نحصل على مصروفات إدارية 7%، ونعتبرها مناصفة مع صندوق تحيا مصر، وهذا ليس ربحا كهدف أساسى للبنك، ولكن بهدف ضمان الاستمرارية والحفاظ على مخاطر عدم السداد، وتدوير المحفظة، وهذه القروض مفتوحة بالقاهرةوالمحافظات، وحصر المستفيدين والراغبين مسؤولية وزارة التضامن الاجتماعى من خلال البحث الاجتماعى والدراسات. ■ هل انعكس قرار تحرير سعر الصرف على أداء مؤشرات البنك؟ -نحن لا نعمل فى العملة الأجنبية، وليس لدينا حسابات بالنقد الأجنبى، وقد يكون لقرار تحرير سعر الصرف تأثيرات غير مباشرة، خاصة أننا نقدم جميع منتجات التجزئة المصرفية للأفراد، وقمنا بتمويل مشروع التاكسى الأبيض منذ البداية، وبالتالى تعويم الجنيه أثر على سعر السيارات، حيث ساهم فى رفع أسعارها بالسوق، ونحن متواجدون فى السوق كداعم للاقتصاد، لأننا من أكبر البنوك التى تعمل فى التجزئة المصرفية، والمحفظة الائتمانية لبنك ناصر تتعدى 10 مليارات جنيه وكلها تمويل للموظفين، ونحن من أول البنوك التى مولت أصحاب المعاشات، وبعدها بدأت بنوك أخرى فى التمويل، وهذا يمكن حتى سن 67 إلى 70 عاما فى بعض الأحيان، وندرس الدخول فى تمويل متناهى الصغر، ومشروع مستورة هو النواة. ■ هل لدى البنك علاقات مع بنوك أجنبية؟ -بنك ناصر هوالبنك الاجتماعى الأول فى المنطقة، ونسعى حاليا لتوقيع اتفاق توأمة مع بنك إيطالى يتبع مجموعة إنتيسا سان باولو، بدعم من الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، والتنسيق مع سفير ايطاليابالقاهرة، ما يسهم فى مواكبة تعليمات ومقررات البنك المركزى، والقدرة على تطبيق معايير بازل 1و2و3، وخدمات الشمول المالى. ■ هل لديكم خطة لزيادة رأس مال البنك؟ -رأسمال البنك يبلغ حاليا 2 مليار و200 مليون جنيه، وبالفعل قرر مجلس الإدارة خلال انعقاده الأسبوع الماضى برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعى، زيادة رأس المال بواقع 300 مليون جنيه، ليصل إلى 2.5 مليار جنيه، وسيتم تمويلها من حصيلة الأرباح المحققة بالبنك، وتقدر ب 736 مليون جنيه، بمعدل نمو قدره 84 ٪ مقارنة بأرباح العام المالى السابق، حيث ارتفع إجمالى الاصول بالبنك إلى 16 مليار جنيه، وتعدى رصيد التمويلات بالبنك مبلغ 10.5 مليار جنيه. وحقق البنك نتائج غير مسبوقة هذا العام، حيث بلغ إجمالى ميزانية البنك 15.94 مليار جنيه، بزيادة قدرها 1.63 مليار جنيه، مقارنة بالعام المالى السابق، ما يسمح للبنك بالانطلاق فى اتجاه تأدية رسالته الاجتماعية، وما تحقق من نتائج كان نتيجة طبيعية لتطور أداء البنك من خلال تطوير هيكله الوظيفى واستحداث قطاعات جديدة كقطاع الخزانة، قطاع المخاطر، الإدارة العامة لتمويل المشروعات الصغيرة، إدارة التمويل العقارى. ■ ما أكثر المساعدات الاجتماعية إقبالا بالبنك؟ -نقدم جميع الخدمات والمساعدات الاجتماعية، ونهتم بجميع المناطق الجغرافية فى التنوع والانتشار، وتساعدنا لجان الزكاة فى ذلك، ونساعد فى تجهيز مساكن الزوجية، وزواج غير القادرين، وسداد رسوم المدارس، وتجهيز بعض المستشفيات، ويعد برنامج «مستورة» للسيدات الأكثر رواجا، حيث تم تقديمه فى مناطق نائية منها حلايب وشلاتين. كما تم البدء فى طرح منتج تمويل المصروفات المدرسية للطلاب حتى مرحلة تعليمية كاملة، حيث يصل القرض إلى 50 الف جنيه، كما قام البنك وبالتعاون مع صندوق مكافحة الادمان وفى إطار مبادرة (بداية جديدة) بطرح قروض للمتعافين من الادمان تجاوزت قيمتها المليون جنيه، حيث يصل القرض الواحد إلى 80 الف جنيه. ■ ما خطتكم التوسعية فى نشر الفروع؟ -لدينا 93 فرعا بالقاهرةوالمحافظات حاليا، ونتجه إلى إنشاء مركز رئيسى جديد للبنك فى مدينة السادس من أكتوبر، وفقا لمناقصة عالمية على مساحة قدرها 5200 متر، وسوف يكون على أعلى مستوى، وسنجرى عملية إعادة هيكلة للفروع، ولدينا رغبة فى مضاعفة عدد الفروع فى الخمس سنوات المقبلة. وبدأنا العمل فى خطة تطوير شاملة لجميع الفروع فى مختلف المحافظات لرفع كفاءتها وتحسين الخدمات المقدمة للعملاء، وتم بالفعل استكمال تطوير 6 فروع حتى الان (الاسماعيلية - السادات - اسوان - مطاى - كينج مريوط - الفيوم)، وجار متابعه تطوير وتجهيز باقى الفروع حسب الخطه الموضوعة بالاضافة إلى تطوير مركز التدريب الخاص بالبنك. وفى إطار العمل على تطوير العنصر البشرى، نفذ البنك العديد من البرامج التدريبية وورش العمل لاكثر من 800 موظف بالبنك لرفع مستواهم العلمى والمهنى، بما ينعكس إيجابيا على مستوى جودة الخدمات المقدمة. ■ هل هناك إقبال على مشروع الحضانات؟ -تم إطلاق مشروع حضانتى بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى بمحفظة مالية 50 مليون جنيه، حيث يصل القرض الواحد إلى 300 الف جنيه لتمويل إنشاء وتجديد حضانات الاطفال أقل من 4 سنوات، وذلك وفق مناهج علمية تضمن نواتج تعلم جيدة للاطفال وفق معايير دولية وأكاديمية حديثة. ■ هل لدى البنك هيئة عليا للرقابة الشرعية؟ -نحن نشرف بوجود فضيلة المفتى بصفته فى مجلس إدارة البنك وفقا للقانون، وهذا يغنى عن تشكيل أى هيئة شرعية، وفى الحقيقة المجتمع يحتاج أكثر إلى إعلان واضح لأسعار الفائدة وأسعار الخدمات المصرفية والتمويلية، والتعامل بالشفافية، ما يسهم فى تعميق الصيرفة الإسلامية. ■ كم يبلغ حجم التعثر لدى البنك؟ -ليس لدينا عملاء متعثرون، والعملاء بالأساس موظفو الحكومة، وأصحاب المعاشات، ويقوم البنك بالحصول على مستحقاته بشكل منتظم شهريا فور الحصول على الراتب أو المعاش، وبالتالى ليس هناك فرص للتعثر. ■ قروض الصحفيين هل ما زالت مستمرة بالبنك؟ -قروض الصحفيين ما زالت مستمرة بالفعل فى البنك، سواء بضمان بدل النقابة أو الراتب، وتصل قيمة القرض إلى نحو 500 ألف جنيه، وليس هناك قانون أو تعليمات من البنك المركزى بحظر منح قروض لفئة بعينها، حيث يعد ذلك مخالفة واضحة يعاقب عليها «المركزى».
