أعلن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، انتهاء دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، في نهاية الجلسة التي استمرت أكثر من 6 ساعات، شهدت التصويت على برنامج الحكومة ومناقشة نحو 9 قرارات واتفاقيات. وكان آخر قرار اتخذه المجلس قبل انتهاء دور الانعقاد هو إعلان الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، تأجيل التصويت على إسقاط عضوية النائبة سحر الهواري، بناء على طلب النائب محمد ماهر، خاصة في ظل عدم توافر ثلثي أعضاء المجلس ،حيث تنص المادة العاشرة من الدستور على على أنه «لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، كما يجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه». من جانبه، قال النائب أحمد حلمي الشريف إنه لا مانع من تأجيل التصويت لدور الانعقاد القادم حيث لا توجد غضاضة في التأجيل خاصة أن النائبة لا تمارس دورها النيابي،حيث أصدرت محكمة النقض حكما نهائيا وباتا في 5 يوليو الجاري. من جانبه «عبدالعال»، إن البرلمان قدم جهدا غير مسبوق في مشروعات القوانين والقرارات، وكان لديه رغبة في استكمال بعض مشروعات القوانين وعلي رأسها قانون الإدارة المحلية لكن لم يتح الوقت لذلك، مشيرا إلى أن أدوار الانعقادات السابقة حققت إنجازات على طريقة إعادة بناء الدولة فإن الدور القادم يستكمل بناء المسيرة. وتابع: «الفترة التي مرت على المجلس تعتبر من أدق الفترات مقارنة بالمجالس النيابية السابقة، في ظل القرارات الموجعة للمواطنين، لكنها فترة مؤقتة وضرورية لتفادي الكثير من السلبيات التي يمكن أن يتعرض لها المجتمع لو لم تتخذ تلك القرارات، ولفت إلى أن المجلس وافق على 197 مشروع بقانون، ولم تكن المشكلة في عدد القوانين، في حين أن عدد المواد وصل إلى 2757 وهي من أكبر مواد القوانين عددا مقارنة بتاريخ المجالس النيابية منذ إنشاء أول برلمان في عام 1866». وعن مصير الاستجوابات التي تقدم بها النواب، قال «عبدالعال» أن هذه الاستجوابات لم تتوافر فيها الشروط الشكلية أحياناً والموضوعية أحياناً أخرى، موضحاً أن الاستجواب هو إجراء خشن يترتب عليه دائماً سحب الثقة من الحكومة، وجرت العادة في ظل المراحل الانتقالية، أن يكون الاهتمام أكبر بإجراء التشريعات، لاستكمال البنيان التشريعي، وتجنيب هذا الاتجاه الخشن، مشيراً إلى أنه في بعض الدول العريقة في الديمقراطية ليس بها استجواب، مثل الدستوري الفرنسي، لكن لديهم طرح الثقة. وأضاف: «راعينا في هذا العمل كل التقاليد البرلمانية السليمة، سواء مناقشة مشروعات القوانين داخل اللجان أو هنا في القاعة، وكان العبء عليا وتحملته بكل شجاعة وإقدام، وحميت هذا المجلس من كثير من الهجمات الخارجية وانتم تعلمون بعضها وبعضها لم يكن معلوماً للجميع، دافعت عن كل اختصاصات المجلس، كان هناك قرار صادر من القضاء الإداري ولو لم نتصدى له دفاعاً عن اختصاصات المجلس كان سيؤدي إلى شل عمل المجلس تماماً، «أي مشروع قانون قادم للحكومة يجوز الطعن فيه ويتم وقفه» وهذا هو الفخ والذي جعلني أدافع من أول يوم عن اختصاصات المجلس.
