وافق مجلس النواب على قرار الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، باتخاذ الإجراءات اللائحية تجاه الأعضاء المخالفين، واستعجل «عبدالعال» خلال الجلسة العامة، الثلاثاء، لجنة القيم بالمجلس للانتهاء من التقارير الخاصة بالمخالفين، لعرضها على المجلس لاتخاذ اللازم بشأنها، مؤكدا أن البرلمان سيظل قوي ومتماسك وأنه سيظل منفتحا يقبل الرأي والرأي الآخر وما ينتهي إليه البرلمان سيعمل على تنفيذه. واستشهد «عبدالعال» بكتاب أظهره خلال الجلسة العامة يتضمن حالات إسقاط العضوية من سنة 1924 وحتى الآن، قائلا: «لكل الذين يشككون في إجراءات المجلس وخروجه عن الدستور واللائحة نقول لهم إن هذه الثوابت ثابتة في محاضر المجالس النيابية في مصر، كما أن هذا الإجراء لا ينفرد به المجلس وهذه دراسة جاءت في 172 صفحة كتبت بأكثر من لغة بالاتحاد البرلماني الدولي عن تأديب الأعضاء عند خروجهم عن الواجب الذي يجب أن يلتزموا به في المجالس النيابية، وبه حالات من الكونجرس ومجلس العموم البريطاني والهند وكل الدول الأوروبية، ومتاح نسخة باللغة الفرنسية موضوعة في مكتبة المجلس». وأضاف: «لا يمكن لأي مجلس نيابي في العالم الخروج عن التقاليد، وسبق وأن قام مجلس العموم البريطاني بإسقاط عضوية لمخالفة أحد الأعضاء لمدونة السلوك، هذه المجالس النيابية تلك القاعة يجب أن يحترم فيها الدستور واللائحة الداخلية والتقاليد البرلمانية، وأنتم تعرفوني جيدا وتعرفون أنه لا يمكن أن أحيد عن الدستور لكن في الوقت نفسه لن أتردد إطلاقا أمام أي نوع من أنواع التأديب يمينا أو يسارا وفي أي وسيلة طالما أنه يخالف الدستور، لا يمكن أن اتخذ قرارا للخروج عن اللائحة أو الدستور». وتابع: «إن هذا المجلس تحمل كثيرا وأول مجلس نيابي منذ 1924 يعمل بنية تشريعية كاملة في كل مناحي الساحة سواء سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، وهناك تشريعات لم تجرأ للمجالس المختلفة الخوض فيها أو أن يتخذ فيها قرارا لكن أقرتها هذه القاعة، لكم أن تعلموا أن قانون التأمين الصحي كان حبيس الأدراج سنة 1995 لم يجرأ أي مجلس مناقشته وكذلك بناء الكنائس منذ 162 سنة ظل الكثير من أعضاء المجالس النيابية يتردد في التعرض لهذا القرار بالقانون عمل قوانين في المجال الاقتصادي كالإفلاس منذ 1995 مشروع القانون لم يجرأ أي مجلس نيابي مناقشته والتصدي للإسكان الاجتماعي والتراخيص والمشروعات الصغيرة والإدارة المحلية». وأشار إلى أن المجلس تمكن من إقرار أكثر من 400 مشروع قانون، قائلا: «ثقوا تماما لن أخرج عن الدستور واللائحة فقد درست الدستور لمدة 45سنة وتحملت الكثير من أجل هذا المجلس وكما ذكرت استطاع أن يقر أكثر من 400 تشريع ولم اتخذ قرار انفعالي أحيانا قد يكون الضغوط أحيانا فأنا بشر ولي قوة تحمل». وتابع رئيس البرلمان: «يتهمني الجميع أنني أمنح المعارضين الكلمة أكثر من الأغلبية في الحديث رغم قلة حجمها». ولفت إلى أن موعد بدء إجراءات إسقاط العضوية عن النائبة سحر الهواري بعد صدور حكم نهائي بات ضدها، سيكون عقب انتهاء المجلس من مناقشة برنامج الحكومة، وقال: «وردني تقارير من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس بشأن صدور أحكام قضائية نهائية ضد بعض الأعضاء بفقدهم الثقة والاعتبار، وانتهت إلى ضرورة اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية». وأردف «عبدالعال»، قائلا: «كما وردني تقرير من لجنة القيم بشأن بعض المخالفات المنسوبة إلى الأعضاء، وفي خصوص سحر الهواري حيث انتهت محكمة النقض بشأنها في جلستها المنعقدة في 5 يوليو الجاري بقبول الطعن المقدم منها شكلا ورفضه مضمونا وبالتالي صدر بحقها حكما نهائيا وباتا ونبدأ إجراءات إسقاط العضوية عقب الانتهاء من برنامج الحكومة». وكان صدر حكما بمعاقبة سحر الهواري بالسجن 5 سنوات بسبب إفلاسها وتوقفها عن سداد ديونها لبنك القاهرة. ومن جانبه، ذكر السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، أنه لابد من احترام الدستور والقانون واللائحة الداخلية وقد يغيب عن البعض أن هذه القواعد قد تنسى أو تتناسى إدارة المجلس، مضيفا:«انبه بصفتى الشخصية للزملاء جميعا أن احترام المجلس هو احترام الشعب واحترام رمز المجلس احترام للمجلس والشعب». وأضاف «الشريف»: «أن كان لي من القدر يسمح لي أن أقول المجلس جميعه يقدر القيمة والقامة لرئيس المجلس، الدكتور على عبدالعال، وإذا كان البعض منا قد تجاوز مرة تلو الأخرى ولكن يجب علينا أن ننبه أن هذا مجلس يمثل الشعب، ونحن مع التطبيق الكامل لللائحة والقانون والدستور الذي أقسمنا عليه»، موجها حديثه لرئيس المجلس: «نحن مع ما تتخذه من قرارات ولكن آملين أن نؤجل هذا القرار إلى نهاية انعقاد المجلس في الدورة لتمكين اللجنة الخاصة المشكلة للرد على بيان الحكومة ونقف معك كقيادة حكيمة» أما النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، أشار إلى أنه طالب مرارا وتكرارا بتطبيق اللائحة والمحاسبة لأي إساءة تصدر من أي نائب سواء كانت لزميلة أو لرئيس المجلس ولا بد من تطبيق اللائحة ونحترم قرارات وتوصيات اللجان النوعية وتقاريرها، وطالب عدد من النواب بضرورة الإسراع في تطبيق اللائحة على كل من يتجاوز في حق البرلمان المصري، أو رئيس المجلس. وبدوره، أشار النائب ثروت بخيت، عضو مجلس النواب، إلى أن رئاسة الدكتور علي عبدالعال، للبرلمان بمثابة حفاظ على الدولة المصرية، مضيفا: «لولا قيادة سيادتك كان تم حل البرلمان منذ فترة وهو ما يؤثر سلبيا على الدولة المصرية». وقال محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية: «أنا دخلت الانتخابات مستقل ومش هنزل انتخابات تاني، لأن هناك بعض النواب يخرج عن حدود اللياقة»، مضيفا: «أنا جاي من بولاق الدكرور يعني ولاد بلد، وما ينفعش اللي بيحصل من بعض النواب كل همهم يعملوا شو إعلامي بالهجوم على الدولة». ووجه رسالة لبعض النواب المعارضين للدولة، قال فيها: «أنت عارف أنت كداب أصلا وملكش لازمة في الشارع». وقال للدكتور «عبدالعال»: «يا ريس من أمن العقوبة أساء الأدب»، مشددا على ضرورة تطبيق اللائحة ضد كل من يتجاوز. وبدوره، لفت النائب محمد عقل، عضو لجنة الدفاع، إلى أن رئيس مجلس النواب هو رمز لهذا البرلمان وأي إهانة لرئيس المجلس عبر وسائل الإعلام أو الصحافة أو داخل القاعة فهي إهانة للبرلمان المصري ليس فقط داخل مصر بل أمام دول العالم ولن نقبل بإهانة أي نائب داخل البرلمان وخاصة رئيس المجلس والتاريخ سيسجل، وطالب عضو لجنة الدفاع، رئيس المجلس بتطبيق اللائحة وتطبيق القانون، قائلا: «ونحن في ظهرك».
