قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن «الجهود تضافرت مع وزارات الدفاع والبترول والمالية والبنك المركزي، حيث أسهمت وزارة الدفاع في تسريع الوتيرة أمام مشروعات الخطة العاجلة للكهرباء ليتم التعاقدات بدلا من سنة أو أكثر في أقل من شهرين». وأضاف، في كلمته خلال افتاح مشروعات الكهرباء في العاصمة الإدارية، الثلاثاء، أن «الوزارة وفرت الوقود لمحطات التوليد وتغذية بعض الشبكات في بعض المحطات كالعاصمة الإدارية، لافتا إلى أن البنوك وجهات التمويل العالمية ووزارة المالية ساهمت في توفير التمويل لهذه المشروعات». وأشار إلى أنه «تم إنشاء محطات توليد في شرم الشيخ وبورسعيد وعتاقة والمحمودية في مدة 8 أشهر، كما قمنا بعمل محطات توليد متنقلة لأول مرة في مصر، وتم إقامة محطات توليد بلغ عددها نحو 20 محطة متنقلة في أماكن مختلفة خاصة في الصعيد، كما تم إدخال قدرات جديدة للشبكة خلال عام 2015 تصل إلى 6886 ميجاوات وهو ما يعد أمرا غير مسبوق، موضحا أن القدرات التي كان يتم إدخالها للشبكة حوالي 1500 إلى 2000 ميجاوات فقط». وتابع أن «الوزارة قامت منذ العام المالي 2014 إلى 2015 ببرامج صيانة 100% لكافة محطات الكهرباء على مستوى الجمهورية، خاصة وأننا كنا نفقد 2229 ميجاوات بسبب عدم القيام بالصيانة اللازمة». وبشأن الاستثمار في قطاع الكهرباء، قال: «نعمل في مشروعات تصل تكلفتها حوالي 515 مليار جنيه جزء كبير منها من القروض ويتم السداد بشكل منتظم في موعدها، وأوضح أن مشروعات إنتاج الكهرباء وصلت تكلفتها إلى 433.5 مليار جنيه، كما تقدر مشروعات تدعيم نقل الكهرباء ب54.4 مليار جنيه، في حين تقدر تكلفة شبكات توزيع الكهرباء ب 27 مليار جنيه». وتابع أن «الوزارة رصدت نحو 22 مليار جنيه خلال عامين لتحسين مستويات شبكات التوزيع، ولازال هناك بعض المشاكل في بعض الأماكن وخاصة الصعيد، ولكن لدينا الخطة لحلها، وحين يتم استكمال الانتهاء من شبكات التوزيع سنصل إلى مستوى يرقى إلى المستويات العالمية في نهاية عام 2019»، مشيرا إلى أن «هناك استثمارات بنحو مليارى دولار في مشروعات القطاع الخاص بالطاقة المتجددة». وقال إن «هيئة الكهرباء تعمل على تنفيذ أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم في منطقة بنبان بأسوان، حيث تتحمل المنطقة أكثر من ألفي ميجاوات، ومشروعات محطات الدورة المركبة العملاقة تأتي استكمالا لتأمين التغذية الكهربائية وعدم تكرار ظاهرة العجز في القدرات، وتم الاتفاق عليها خلال المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ في عام 2015 تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبالاشتراك مع شركتي سيمنز وجنرال إلكتريك». وأوضح أن «المؤتمر تمخض عنه الاتفاق على تنفيذ 3 محطات دورة مركبة عملاقة وفقا لأعلى مستويات الكفاءة، وتعمل على مستوى 61%، وإجمالي قدراتها 14.400 ميجاوات وبلغت استثماراتها 6 مليارات يورو». وتابع: «استطعنا إنجاز 3 محطات خلال عامين فقط وهو أمر غير مسبوق، مطالبا رئيس شركة سيمنز بوضع هذا الإنجاز في موسوعة جينيس للأرقام القياسية»، مشيرًا إلى أن «العام الأول لتلك المحطات دخلت للشبكة حوالي 3.200 ميجاوات، والعام الثاني دخل حوالي 5.300 ميجاوات إضافيين، وحاليا دخلنا 5.600 ميجاوات وبالتالي دخلت 41.400 ميجاوات إجمالي الطاقة». وأشار إلى أنه «يتم تشغيل تلك المحطات لتوليد الكهرباء لتغذية الحمل الأساسي بكامل قدرتها باستمرار حتى تعطي لنا توفيرا للوقود يتراوح من مليار إلى 1.3 مليار خلال ال7 سنوات القادمة»، موضحا أننا «سنغطي تكلفة المحطات التي نفذناها من مجرد التوفير في الغاز الطبيعي المستخدم سابقا». وأضاف: «هناك محطة توليد كهرباء في بني سويف، وأخرى في البرلس، ومحطة توليد كهرباء بالعاصمة الإدارية والتي سنفتتحها اليوم، وهي تعد أكبر محطة في العالم تعمل بالتبريد بالهواء». وتابع: «الدولة تحاول رفع كفاءة المحطات المتواجدة لأن ذلك سيسهم في تقليل الوقود المستخدم وهو ما يعني تقليل سعر إنتاج الطاقة الكهربائية وهذا سيؤثر على المواطن من خلال تقليل سعر الكهرباء». وأوضح أن «تغيير أسعار الكهرباء يتم طبقا لمحددات موجودة، لافتا إلى أن انخفاض سعر الغاز أو سعر الصرف سيؤثر على سعر الطاقة الكهربائية التي يتم بيعها وسيقلل سعر الطاقة». وأشار إلى أن «الدولة تعمل على تحويل المحطات من دورة بسيطة إلى دورة مركبة ومنها الشباب وغرب دمياط وتم تحويلها بالفعل وربطها بالشبكة، ومن المنتظر ربط محطات 6 أكتوبر وأسيوط وتوسيع غرب دمياط في أغسطس أو سبتمبر بتكلفة 30 مليار جنيه، موضحا أن ربط هذه المحطات سيضيف للشبكة 1840 ميجاوات بدون أي وقود إضافي على الإطلاق وسينعكس على أسعار الطاقة الكهربائية وسوف يقللها»، وقال: «نسعى إلى تخفيض الأسعار بعد تشغيل أجهزة ذات كفاءة عالية»، وأضاف أن بعض الأماكن تعاني من بعض الاختناقات في شبكات التوزيع، وهناك مشروعات كبيرة سيتم إدخالها وستبدأ في الإنتاج خلال الفترة 2022-2027، ونحن نسير بخطوات محكمة تبين معدلات الزيادة في الطلب على الطاقة الكهربائية ومربوطة بمعدلات التنمية ومعدلات الزيادة في الدخل القومي وكل ذلك مربوط بطريقة علمية». وأضاف: «من ضمن الخطة الخمسية 2027، محطة الضبعة وهي أول محطة سيدخل فيها أول مفاعل عام 2026، ونحن وضعنا في خطتنا أن نطور ونقوم بزيادة القدرات المنتجة من الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرا إلى أن محطات الضخ والتخزين تتكامل معها لكي تقوم بإدخال الكهرباء». ونوه بأن «المحطة النووية لتوليد الكهرباء هي أحدث محطة للجيل الثالث المتطور، ونحن نسير فيها بجدية، وكانت إشارة البدء في التنفيذ خلال ديسمبر الماضي بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين». وحول مشروعات توليد الكهرباء بالفحم النظيف، قال: «إن توليد الكهرباء من الفحم النظيف ستكون في منطقة الحمراوين بتنفيذ صيني»، موضحا أن «طاقة المحطة تبلغ 6 آلاف ميجاوات، وتكلفتها 4.4 مليار، ومدة التنفيذ 6 سنوات». وبشأن مشروعات توليد الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين، قال إن «قدرة هذه المشروعات ستبلغ حوالي 2400 ميجا وات وتحتوي على 8 وحدات وكل وحدة تحتوي على 300 ميجاوات، منوها بأن هذه القدرة تعد ثالث قدرة على مستوى العالم والأكبر في هذه المنطقة». وأشار إلى أن «هناك مشروعات ضخ وتخزين جاري دراستها لتقديم 2000 ميجاوات في أرمنت والأقصر. والطاقة الجديدة والمتجددة هي المستقبل بالنسبة لمصر، ولدينا قدرات تستطيع إنتاج طاقة من الطاقة المتجددة تصل إلى 90 ألف ميجاوات وهذه من ضمن الاستراتيجيات لقطاع الكهرباء وسيتم الانتاج منها وبيعها لدول الجوار».
