علمت «المصري اليوم» أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، كلف جميع الوزراء والمتحدثين الرسميين والمستشارين الإعلاميين بالوزراء والهيئات الحكومية برصد الشائعات المنشورة في وسائل إعلام أو السوشيال ميديا وجميع منافذ التواصل الاجتماعي مع سرعة الرد عليها. وقالت مصادر حكومية، إن مدبولي في اجتماعه الاسبوع الماضي مع المتحدثين الإعلاميين للوزارات أبلغهم بأهمية الرد على الشائعات والتواصل مع وسائل الاعلام، والتعاون مع مركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء في الرد على الشائعات. واضافت أن هناك لجنة داخل المركز تقوم برصد الشائعات والاتصال بالوزارات المعنية والرد عليها بل والتوضيح للموقف المحيط بالشريعة وهو ما حدث كنموذج عند الحريق الذي تعرض له أحد المصانع المجاورة لمطار القاهرة قبل ايام، والرد على ما صاحبته من شائعات، ونفس الأمر مع احد حوادث القطارات. حصلت المصري اليوم على تقرير خاص أعده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء وتضمن أن عدد التقارير التي تم إصدارها حتى الآن بصفة دورية حال ظهور أي شائعة تستوجب الرد عليها، بلغ (125) عدداً من تقرير توضيح الحقائق، فضلاً عن أن كل تقرير به رد على عدد كبير من الشائعات. وذكر المركز أن التعامل مع ملف الشائعات يحظى باهتمام بالغ من رئيس مجلس الوزراء، حيث يحرص سيادته على متابعة تقرير المرصد وتوجيههم بالتعامل الفوري مع الشائعات. كما يوجه رئيس الوزراء دوماً أثناء اجتماعه مع المتحدثين والمستشارين الإعلاميين للوزارات بأن يكون ملف مواجهة الشائعات على رأس أولوياتهم، قائلاً: تعاملوا بسرعة مع أي شائعة ونشر الحقائق يهزم الشائعات مقدمة عامة ويقوم التقرير على الرصد الدوري للشائعات والموضوعات المثيرة للجدل سواء في وسائل الإعلام المختلفة أو على شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة، ومتابعة ردود الأفعال وتحليلها. الهدف من التقرير يهدف التقرير في المقام الأول إلى توضيح الحقائق للرأي العام والرد على كافة المغالطات والشائعات المثارة بمختلف وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي في إطار من الشفافية. وحدد المركز طرق الترويج للشائعات ومنها عناوين مخادعة للأخبار وليس لها علاقة بمتن الخبر والدمج بين الحقائق والشائعات وتهويل وتضخيم الخبر. واستخدام حسابات وهمية لمسئولين للترويج لبعض الشائعات ونشر معلومات دون توثيق مصدر الخبر. ونسب تصريحات خاطئة ومعلومات مثيرة للجدل لوزراء ومسئولين وانتزاع حديث الوزراء والمسئولين من سياقه وتحريفه بشكل متعمد من جانب بعض العناصر والصفحات الإلكترونية المشبوهة ونسب أخبار غير صحيحة لمواقع إخبارية وصحف شهيرة. وتضمن التقرير مراحل التعامل مع الشائعات المُثارة ومنها متابعة كافة وسائل الإعلام (مقروء- مسموع- مرئي) ومواقع التواصل الاجتماعي لرصد أي أخبار أو معلومات مثيرة للجدل قد تُحدث بلبلة للرأي العام وتحليل الشائعات ومدى تأثيرها بالسلب على المواطنين والرأي العام والتحقق من مدى صحة الأخبار المتداولة وإمداد المركز بكافة المعلومات والحقائق التي سيتم نشرها وحصر وإدراج كافة الشائعات وانتقاء الأكثر خطورة وانتشاراً وصياغتها إعلامياً ومراعاة توقيت إصدار التقرير وإمداد كافة وسائل الإعلام المختلفة بالتقرير. وأشار إلى أن معايير اختيار الشائعاتمنها الأهميةوحجم الانتشار ومدى تأثيرها على الرأي العاموارتباطها بمجالات حيويةومصادر الشائعاتوشبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والرصد الميداني واتصالات المواطنين بالمركز من خلال البريد الإلكتروني [email protected] أو الاتصال على 16528.
