عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، الأربعاء، إجتماعاً مع أكسل بوملرمينون رئيس فريق الدعم الفنى بالبنك الدولى بواشنطن والمسئول عن متابعة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بحضور الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ووحدة تطوير الإدارة المحلية وعدد من مسئولى البنك الدولى والبرنامج بالوزارة. وأكد الوزير أن هذا المشروع هو برنامج مصر لتنمية الصعيد والذى يدعمنا في تنفيذه خلال المرحلة الأولى البنك الدولى، مشيرا إلى أن الهدف من البرنامج خلال هذه المرحلة وجود محافظتين قادرتين على إدارة عملية التنمية وإحداث نقلة نوعية في المستوى التنموى ودعم توفير الإحتياجات المطلوبة للمواطنين من البنية الأساسية والخدمات والإهتمام بالميزة النسبية لكل محافظة وتكاملها مع باقى المحافظات المجاورة في إقليم الصعيد بمشروعات اقتصادية تكاملية للاستفادة من الموارد المتاحة. وأضاف «شعراوي» أن الهدف من البرنامج أيضاً هو خلق فرص عمل مستدامة لأكبر عدد من أبناء قناوسوهاج، لافتا إلى أهمية تنفيذ البرنامج بشكل يدعم تطبيق اللامركزية سواء المالية أو الإدارية أو الإقتصادية. وأضاف أنه من الناحية المالية يتم تحويل مباشر للموارد المالية المطلوبة إلى كل محافظة في حسابها الخاص بما يطبق اللامركزية المالية الكاملة. وأوضح الوزير أنه من الناحية الإدارية فإن كل محافظة تضع خططها الخاصة بالمشروعات بنفسها بمشاركة شعبية من أبناءها من خلال جلسات تشاورية ومنتديات للتنمية المحلية ويتم خلالها تحديد الإحتياجات والأولويات ووضع خطة تكاملية على أن تقوم المحافظة بوضع الخطط النهائية وتقوم بتنفيذها بالموارد المالية المتاحة في الحساب الخاص بها بدعم من الوزارات بما يدعم تطبيق اللامركزية الإدارية. وأوضح شعراوى أن البرنامج يدعم أيضاً الإستفادة من الميزات النسبية والتنافسية لكل محافظة من خلال خطط التنمية الإقتصادية المحلية تضعها المحافظة وتنفذها بما يمثل تنفيذاً كاملاً للامركزية الإقتصادية. وأكد أن تجربة البرنامج بمحافظتى سوهاجوقنا سوف يتم نقلها إلى باقى المحافظات، مشيراً إلى بعض التجارب التي بدأ تعميمها ومنها الجلسات التشاورية لوضع ومتابعة تنفيذ الخطط الحكومية والمبادرات المحلية والتى تدعم التواصل بين المجتمعات المحلية والحكومة حيث تقوم المجتمعات بإختيار المشروعات الملحة لديها على أن تشارك في تنفيذها وتمويلها. وشدد الوزير على اهتمام الحكومة المصرية بالمشروع والذى سيكون له تأثير إيجابى على المحافظتين ومحافظات الصعيد لإحداث نقلة نوعية في عملية التنمية. وكشف عن عقد اجتماع خلال الشهر الجاري للجنة التسيير للمشروع برئاسة د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين لمتابعة الخطوات المقبلة في البرنامج. ومن جانبه أشاد وفد البنك الدولي بالتقدم الذي شهده برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر خلال النصف الأول من العام الجارى. كما أشاد الوفد بما قامت به وزارة التنمية المحلية من استيفاء متطلبات البرنامج التنفيذية والتخطيطة وكذلك دور فريق عمل البرنامج في وضع وتنفيذ الخطط التنموية بالمحافظتين، كما أشاد وفد البنك أيضاً بالدعم الذي يقدمه وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى والوزارات المعنية المتعاونة في تنفيذ المشروع. وقال الدكتور هشام الهلباوي، إن اللقاء إستعراض موقف البرنامج التفصيلى والمؤسسى والتنفيذى بالمحافظتين ومكونات البرنامج سواء في التنمية المحلية وتحسين بيئة الأعمال والتنافسية والتطوير المؤسسى وبناء القدرات والرصد والمشاركة المجتمعية والاعتبارات البيئية والاجتماعية، مشيرا إلى عرض ما تم في الموقف التنفيذى للبرنامج حيث تم رصد ميزانية للعام المالى الحالى بمبلغ 2.1 مليار جنيه وتم طرح مشروعات المرحلة الأولي من البرنامج بالمحافظتين بقيمة 1.7 مليار جنيه، وتم ترسية مشروعات بما يزيد عن مليار جنيه واستلمها المقاولين بمحافظة قنا ومن بينها إحلال وتجديد خطوط شبكات مياه شرق مدينة قنا وقري مركزي أبوتشت ونجع حمادي ودشنا ومدينة فرشوط، وكذلك إنشاء محطة مياه لخدمة قري حجازة بحري، وكذلك مشروعات بمحافظة سوهاج من بينها إحلال وتجديد وتدعيم شبكات مياه الشرب بقرية العمارنة بمركز البلينا وتوصيل مياه الشرب لعدد من المراكز المحرومة منها طهطا وطما وجهينة وسوهاج وأخميم وجرجا ودار السلام، وتغطية عدد من الترع ومنها أولاد نصير والمساعيد والحيط الجديدة ورصف عدد من الطرق. وأضاف انه تم خلال الإجتماع الإشارة أيضاً إلى أنه من المقرر ان يتم خلال الأسبوع القادم التوقيع على إتفاقية إطارية بين وزارة التخطيط ومحافظتي قناوسوهاج لتطوير وتهيئة 14 مركز تكنولوجي بسوهاج و9 مراكز بقنا سواء من الأجهزة والمعدات أو النظام الإلكتروني أو بناء قدرات العاملين وتوحيد إجراءات تقديم الخدمات على ان يتم الانتهاء من كل ذلك قبل نهاية العام الحالي. وأكد انه سيتم أيضاَ قبل نهاية شهر يوليو الجاري التوقيع على إتفاقية إطارية بين وزارة التجارة والصناعة ممثلة في الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية من جانب والمحافظتين من جانب آخر، للإشراف على مشروعات ترفيق وتحديث 4 مناطق صناعية بسوهاج ومنطقتين بقنا.
