تمر هذه الأيام الذكرى السادسة والستون لثورة يوليو، التى أيدها معظم المصريين.. لدرجة أنهم استقبلوا الدبابات التى حملت الثوار بالأحضان.. فلم يضطروا إلى إطلاق رصاصة واحدة لفرض السيطرة على البلاد. لا خلاف على أن هذه الثورة لها إنجازات كبيرة وأخطاء أكبر. أهم إنجازاتها أنها أخرجت الإنجليز من مصر بعد احتلال دام أكثر من سبعين عاما.. وأكبر أخطائها أنها وعدت الشعب بحكم ديمقراطى وجاءته بحكم ديكتاتورى أدى إلى هزيمة 5 يونيو. مؤيدو هذه الثورة يخسرون كثيرا عندما يحاولون أن يحتضنوا الأخطاء ويعتموا عليها. فالثورة تكسب إذا تم تقييمها تقييما موضوعيا، خاصة أن لها دورها فى تحرير الأرض، وقيادة حركات التحرير فى العالم، وحربها ضد الاستعمار، وسعيها للتغيير الاجتماعى، الذى فتح الأبواب لملايين المصريين. لا يمكن إدانة كل الذين اشتركوا فى هذه الثورة أو حتى أيدوها فى بداياتها، لأن البعض منهم حاول أن يمنع انحرافات، ولكن الكثير منهم أكلته الثورة التى اعتادت أن تأكل أبنائها!. وقد اشترك معظم المحيطين بالحاكم فى تأليهه وفى تبرير أخطائه، متخيلين أن تحقيق الأحلام يستوجب التنازل عن الحرية والديمقراطية.. ولكن الأيام أثبتت أن الحرية والاستبداد لا يجتمعان!. وأن حكم الفرد ينتج فسادا وإفلاسا!. ورغم اختلافى الشخصى مع ثورة يوليو إلا أننى لا أتفق مع الذين يتهمونها بأنها مسؤولة عن كل الأزمات التى نعيشها اليوم، فالحقيقة أن الخطأ اليوم يقع على الدراويش الذين يدافعون عن الثورة بالحق والباطل. فالأجيال التى عاصرت هذه الثورة يجب أن تضع شهادتها الموضوعية الموثقة للتاريخ دون تحيز أو أهواء. أتمنى من الذين كانوا قريبين من دائرة صنع القرار سواء من المستفيدين أو المضرورين، أن يتركوا شهادتهم المحايدة للتاريخ. يحددوا لنا أين أصابت الثورة وأين أخطأت. فهذه شهادة سوف تكون مهمة للأجيال المقبلة. نريد تقييما موضوعيا من المفكرين والكتاب الكبار عن الفترة بين حكم محمد على باشا حتى نهاية حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك. والحقيقة.. هذا ما بادر به كاتبنا الكبير صلاح منتصر فى كتابه الصادر مؤخرا بعنوان «شهادتى على عصر عبدالناصر». نحتاج لشهادات مماثلة للمستقبل.. سواء اتفق معها المعاصرون أو اختلفوا. المهم أن نترك للمستقبل تقييما موضوعيا ونتاج تجارب من سبقونا. كل الأجيال تبحث عن الحقيقة!. [email protected]
