وافق مجلس النواب نهائيا على تعديلات بعض أحكام قانون إعادة تنظيم الرقابة الإدارية، وقانون التأمين الاجتماعى، وتعديل بعض أحكام قانون تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، نداءً بالاسم، حيث إنها من مشروعات القوانين التى تطبق بأثر رجعى، ما يتطلب شرط النداء بالاسم، ووافق 417 عضوا يمثلون ثلثى الأعضاء. وأكد الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، أكثر من مرة خلال الجلسة العامة أمس، أن تعديل بعض أحكام قانون تحديد المعاملة المالية يعتبر تخفيضا لمعاشات المخاطبين به، ويتفادى تحمل الخزانة العامة للدولة مبالغ طائلة، مطالبا النواب بأن يضعوا فى اعتبارهم نقطتين: الأولى أن أصحاب المصلحة وهم الحكومة والمتقدمة بالتعديل، وبالتالى لا يطلبون من أحد الدفاع عنهم، والثانية أن الخزانة العامة للدولة لا نريد أن تتحمل أموالا طائلة، ونحن نتحدث عن عدد الوزراء ال40 بعد الثورة، لكن المشكلة فيمن مثلهم فى هذه الدرجات. وتابع: «هناك لبس فى أمرين، فما حدث هو أن القانون خفف النسبة من 80% من آخر مكافأة يتحصل عليها المخاطبون بمشروع القانون إلى 25%، ثانيا: المقصود هم نواب الوزراء وليس نواب الشعب، ومشروع القانون يصب فى مصلحة الخزانة العامة للدولة، وإذا تم رفضه سيصب فى مصلحة الوزراء ومن فى درجاتهم»، مطالبا بالموافقة أو الرفض فقط، ومنع التعليق على القانون حتى بعد الموافقة. ورفضت النائبتان آمنة نصير ونادية هنرى مشروع القانون.. وأثناء التصويت، طالب «عبدالعال»، المستشار أحمد سعدالدين، الأمين العام للمجلس، بتفعيل أجهزة التشويش على الهواتف المحمولة، عقب مطالبته للنائب هيثم الحريرى بعدم التحدث فى الهاتف، وعندما جاء دور «الحريرى» للتصويت وجه طلبا لرئيس البرلمان بإعطائه فرصة للتعليق أو التصويت، فلم يستجب ومنعه، حيث طلب من مقرر الجلسة النداء على اسم النائب الذى يليه، وهو ما تكرر مع النائب ضياء الدين داوود، عضو تكتل «25-30»، الذى حاول إعلان رفضه، إلا أن «عبدالعال» قاطعه وطلب النداء على اسم النائب التالى له. وعلى جانب آخر، أعلن «عبدالعال» انتهاء التعامل بالأوراق داخل البرلمان، وسيكون التعامل إلكترونيا فقط، ترشيدا للنفقات. ومن جانبها، تقدمت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، ب3 طلبات إحاطة عاجلة موجهة لوزير التنمية المحلية، استناداً لحكم المادة «134» من الدستور. وجاء طلب الإحاطة الأول بخصوص التقرير السنوى عن نتائج فحص الحساب الختامى للهيئات العامة الخدمية للسنة المالية 2015 2016 للهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، والمتبين منه إهدار 12.593 مليون جنيه. أما طلب الإحاطة الثانى فبشأن وقائع إهدار المال العام أيضاً الواردة فى التقرير السنوى عن نتائج الرقابة المالية للهيئات العامة الخدمية للسنة المالية 2015 2016 للهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، والمتبين منه إهدار صرف مبالغ بالزيادة بنحو 5.018 مليون جنيه. والطلب الثالث بشأن وقائع إهدار المال العام والواردة فى التقرير السنوى عن نتائج الرقابة المالية للهيئات العامة الخدمية للسنة المالية 2015 - 2016 للهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، والمتبين منه صرف مبالغ دون وجه حق لإحدى شركات النظافة تقدر بنحو 29.508 مليون جنيه مقابل إنشاء وتجهيز مدفن صحى للمنطقتين الشمالية والغربية.
