وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون الحكومة بإنشاء «صندوق مصر»، بهدف تنمية ثرواتها من الأصول والموارد الطبيعية بشكل مستدام، لتعظيم قيمة هذه الموارد للأجيال القادمة، من خلال الاستثمار فى الأصول والشركات القائمة حاليًا أو فى مشاريع ومناطق جديدة والاستحواذ على الأصول المستغلة وغير المستغلة، فيما شهدت الجلسة مشادات وخلافات حادة بين رئيس المجلس والمعارضة، ممثلة فى تكتل «25- 30»، الذى حذر من أن الصندوق سيكون خارج رقابة مجلس النواب. وتضمنت مواد القانون أن يكون رأسمال الصندوق 200 مليار جنيه، ورأس المال المصدر 5 مليارات، تسدد من الخزانة العامة يدفع منه عند التأسيس مليار جنيه، ويسدد الباقى وفقًا لخطط محافظ الاستثمار المقدمة من الصندوق خلال 3 سنوات من تاريخ التأسيس، على أن يكون المصدر الأساسى لموارد الصندوق قاعدة الأصول التى سيستثمر فيها وبمشاركة القطاع الخاص، حيث لا يعمل الصندوق على خصخصة شركات قطاع الأعمال، وللصندوق موازنة مستقلة ويتولى مراجعة حساباته مراقبان أحدهما الجهاز المركزى للمحاسبات. وهاجم النائب ضياء الدين داوود، عضو ائتلاف «25- 30 »، مشروع القانون، وقال إن الحكومة لم تحصل بعد على ثقة مجلس النواب، لتتقدم بمشروع قانون بهذا الحجم. وأضاف أن مشروع القانون جعل الصندوق خارج رقابة البرلمان، والتى نص عليها الدستور فى المادة 101، رغم أن رأسمال الصندوق سيبلغ 200 مليار جنيه، وسيكون تحت إدارة مجلس إدارته، وإذا خسر أو فشل فمن سيراقب عليه أو يحاسبه، مشيرًا إلى أن هناك صناديق سيادية تم إنشاؤها وانهارت، وانهارت معها دول بأكملها بسبب إنشاء مثل هذه الصناديق. ورد محمد معيط، وزير المالية، بأن هذا الصندوق جاء استجابة لمطلب مجلس النواب، وهناك أصول عديدة بالمليارات تخص الدولة غير مستغلة وغير مفعلة، ولا يوجد لها عائد للشعب ويجب استغلالها بشكل أفضل، بما يعود على الخزانة العامة والشعب، وهذا المقترح ترجمته الحكومة وأسرعت بإنشائه لتعظيم العائد منه للدولة ولاستغلال هذه الأصول، موضحاً أن هناك أصولا أنفق عليها الشعب مئات المليارات ولم يتم استغلالها ومازالت معطلة: «حبينا نخلق صندوق نضع فيه هذه الأصول تحقق به عوائد تعود للخزانة العامة»، لذلك القانون جاء استجابة لمطلب المجلس. وأضاف أن الصندوق الذى سيتم إنشاؤه سيستغل الأصول المتنازع عليها، وستكون ملكيته للدولة فلماذا التخوف؟، وكل المسألة انه سيتم نقل الأصل إلى إدارة محترفة أصبحت مسؤولة أمام الدولة لتعزيز أداء هذه الأصول. من جهة أخرى وافق مجلس النواب نهائيا بأغلبية الثلثين على عدد من القوانين كان المجلس أرجأ التصويت عليها لعدم اكتمال النصاب خلال مناقشتها، حيث وافق المجلس على مشروع قانون إنشاء فروع للجامعات الأجنبية فى مصر بأغلبية الثلثين. ووافق المجلس نهائيا على مشروع قانون بتعديل قانون دخول وإقامة الأجانب والحصول على الجنسية المصرية بأغلبية الثلثين، ورفض 11 نائبا آخرين.
