وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون بتعديل قانون دخول وإقامة الأجانب في مصر، والذي يجيز إعطاء الجنسية المصرية للمقيمين بها مقابل وديعة بنكية بقيمة 7 ملايين جنيه أو ما يقابلها بالعملة الأجنبية مدة 5 سنوات. وشهدت الجلسة مشادات وسخونة في الحوار بين الأغلبية والتي قادها الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، والمعارضة، ممثلة في تكتل 25- 30 والنائب مصطفى بكري الذي أبدى رفضه للقانون. وقال النائب كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن إيداع وديعة نقدية بالعملة الأجنبية ليس غاية في حد ذاتها، إنما مجرد تنظيم لإجراءات النظام المستحدث للإقامة بوديعة، لافتًا إلى أن إيداع وديعة نقدية بالعملة الأجنبية في البنوك المصرية استثمار غير مباشر، ويشجع الاستثمار العربي والأجنبي للدخول في المشروعات الاقتصادية بمصر وأوضح الدكتور على عبدالعال أن كل دول العالم تعطي الجنسية للمقيمين فيها، ولكن لأن الجنسية المصرية عزيزة، ولأن الطلب عليها كثير، «وضعنا شروطا للتأكد من جدية الطلب»، مشيرًا إلى أن مصر بها أسر كبيرة جدًا من أصول مغربية وغيرها واندمجوا في المجتمع المصري وأصبحوا من أكبر العائلات فيها. فيما اعتبر النائب محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر، مشروع القانون، جزءا من تحسين مناخ الاستثمار وليس اختراعا مصريا، فمصر دولة جاذبة للسكان وليس للاستثمار فقط، وبها رجال أعمال مقيمين بها بعشرات السنوات، وهي تحظي باستقرار أمني يجب استخدامه، وإعطاء الجنسية يعنى أن مصر آمنة للاستثمار، موجهًا الشكر للحكومة على ما وصفه «قرار جريء»، يتيح أمانا أكثر للمستثمرين المقيمين في مصر. من جانبه رفض النائب مصطفى بكري، مشروع القانون، وقال إنه رغم ثقته في الأجهزة الأمنية أنها ستدقق فيمن سيحصل على الجنسية، إلا أن الجنسية المصرية لا تباع ولا تشترى، وتابع: «كيف أفهم أن مواطن يضع وديعة لمدة 5 سنوات ثم يحصل على الجنسية» مشيرًا إلى أنه في عهد حكم جماعة الإخوان، تم إعطاء الجنسية المصرية ل7 آلاف إرهابي بقرار من الرئيس السابق محمد مرسي، محذرًا من تمرير مشروع القانون قائلا: «القانون ده خطر وعلينا أن ندقق في كل كلمة وكل حرف». فيما أعلن النائب هيثم الحريري رفضه لمشروع القانون، وقال إن الحكومة لا ترى عيبا في هذا، متهمًا الحكومة بأنها تنتهج سياسة اتخاذ أي قرار لجلب الأموال حتى لو كان ببيع الجنسية المصرية، ولكل من معه وديعة، وقال إن التحجج بزيادة الاستثمار هو ابتزاز، فهناك فارق بين الإقامة والجنسية، وكل المستثمرين يطلبون تسهيل إجراءات الإقامة والفيزا، وليس الجنسية، لأن المستثمرين «مش طمعانين في الإقامة في مصر من أجل أبنائهم وأسرهم، لأن مصر ليس بها تعليم أو صحة أو خدمات لتكون مطمعا، ولكن لهم أطماع أخرى». وتدخل الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، والمستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، رافضين ومهاجمين «الحريري» وطلبوا بحذف كلمته من المضبطة.
