تعقد اللجنة البرلمانية- المُشكَّلة لدراسة برنامج الحكومة والرد عليه- اجتماعاً شاملاً، اليوم، يضم كل اللجان المنبثقة عنها لمراجعة التقارير التى يتم إنجازها فى جميع المحاور، والتوصيات بما إذا كانت موافقة على برنامج الحكومة، الذى عرضه الدكتور مصطفى مدبولى أمام مجلس النواب من عدمها، على أن تقدم تقريرها لرئيس البرلمان 12 يوليو الجارى، وفى الوقت نفسه انتهت أحزاب الوفد ومستقبل وطن والمصريين الأحرار من إعداد تقارير الرد على بيان الحكومة، تمهيداً لعرضها على المجلس. وتم تشكيل لجنة، برئاسة النائب بهاء أبوشقة، لصياغة التقرير النهائى للجنة حول برنامج الحكومة بالبرلمان، الخميس المقبل، تمهيداً لعرضه يوم 15 يوليو الجارى، فى أول جلسة عامة تالية طبقاً للائحة الداخلية للمجلس. وقال النائب ضياء الدين داوود، عضو تكتل «25- 30»، عضو لجنة دراسة محور التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى، المنبثقة من لجنة الرد على بيان الحكومة، برئاسة السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، إن الحكومة عرضت 7 برامج رئيسية تستهدف تحقيق برنامجها، الذى أعلن رفضه له لعدم وجود تفاصيل تسمح للبرلمان كجهة رقابية بأن يراقب الحكومة ويطرح الثقة فيها أو يسحبها. وأضاف «داوود»، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، أن «برنامج مدبولى» يسير على نهج حكومة المهندس شريف إسماعيل، محذراً من سعى الحكومة لخصخصة نسبة من 15 إلى 30% من بعض شركات قطاع الأعمال بحجة التطوير، قائلاً: «هناك تضارب ومعلومات خاطئة فيما ذكرته الحكومة». وأفاد النائب شرعى صالح بأن هناك موافقة على بعض المحاور، لكن رأينا فى البيان ما لا يحقق طموحات الشعب وأمانيه، مضيفاً أن الحكومة استخدمت كلمة «تستهدف» بدلاً من «تلتزم»، لكنها مطالبة بأن تعرض برنامجاً زمنياً محدداً لتنفيذ برنامجها، مشيراً إلى أنها أغفلت الاهتمام بميناء السد العالى، رغم أهميته، كما أوصى بالعمل على إزالة العقبات لمسار العائلة المقدسة بما يعود بالنفع والمردود الإيجابى السياحى والاقتصادى معاً. وقال النائب إيهاب منصور، عضو لجنة تحسين مستوى معيشة المواطن، إنه اقترح زيادة الموارد المالية لتوعية المواطنين حول أعباء الزيادة السكانية، كما طالب باقتطاع 30 مليار جنيه من مخصصات المدن الجديدة لتحسين الخدمات فى باقى المحافظات، خاصة أن أغلبها أُصيب بالتلف. وتساءل عن حال الموظفين الذين سيتم نقلهم إلى العاصمة الإدارية وتوفير مواصلات لهم من عدمه، فضلاً عن وضع باقى الموظفين الذين لن يتم نقلهم. وأكد المهندس علاء والى، عضو مجلس النواب، أنه وفقاً لنص المادة 115 من الدستور، فإن دور الانعقاد الحالى أوشك على الانتهاء، واستكمل المدة المحددة لانتهائه، وهى: «مدة تسعة أشهر على الأقل»، حسبما جاء بنص المادة، وبذلك يتم تأجيل مناقشة عدد من مشروعات القوانين المهمة إلى دور الانعقاد القادم. وذكر النائب محمد ماهر حامد أن أرقام بيان حكومة «مدبولى» تؤكد بداية جنى ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادى، مشيراً إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى صدق وعده مع المصريين بأن الخير قادم. وأوضح «ماهر» أن «مدبولى» تحدث عن رفع معدلات النمو الاقتصادى إلى 8%، ما يوفر 900 ألف فرصة عمل للشباب، بإجمالى 3.6 مليون فرصة خلال 4 سنوات، وكذلك بناء 13 مجمعاً صناعياً، ما يرفع معدل النمو الصناعى إلى 10.7 بحول 2022. إلى ذلك، انتهت أحزاب الوفد ومستقبل وطن والمصريين الأحرار من تقاريرها للرد على بيان الحكومة، تمهيداً لتقديمه إلى الهيئة البرلمانية لكل حزب، تمهيداً لعرضه على المجلس قبل الخميس المقبل. وأكد المهندس حسام الخولى، الأمين العام لحزب «مستقبل وطن»، أن اللجان الخمس التى شكّلها الحزب للرد على بيان الحكومة لا تزال مستمرة فى عملها، موضحاً، ل«المصرى اليوم»، أن اللجان لن تقدم رداً فقط على البيان، لكنها ستقدم مقترحات وبدائل للنقاط التى تعترض عليها، وتقدم تقريرها إلى الهيئة البرلمانية للحزب، خلال اليومين المقبلين، لعرضه على البرلمان، وتنقسم اللجان التى شكّلها الحزب إلى لجان: الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية، ولجنة بناء الإنسان المصرى، ولجنة التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى، ولجنة النهوض بمستويات التشغيل، وتختص اللجنة الخامسة بمحور تحسين مستوى معيشة المواطن. كما تواصل اللجان النوعية التى شكّلها حزب المصريين الأحرار لمناقشة بيان الحكومة عملها فى لجان التعليم والصحة والثقافة والإعلام، على أن تنتهى من تقريرها، بعد غد، لعرضه على البرلمان نهاية الأسبوع الجارى، حسب بيان للحزب، أمس.
