قال المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، إنه تم استلام 15 ألفا و195 ملفاً من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع اليد على أراضي أملاك الدولة حتى الآن، وتنفيذ 14 ألف و21 قرار إزالة واسترداد مساحة 45 ألف و297 فدان أرض زراعية و5 ملايين متر مربع أرض مباني أملاك الدولة «حق الشعب» بقرى ومراكز المحافظة. وأشار الدسوقي إلى استكمال عمليات فحص الطلبات والمعاينات بعد انتهاء الموعد النهائى لتلقى الطلبات 14 يونيو، والبدء في عمليات التسعير لتقنين أوضاع واضعى اليد تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، باسترداد أراضي الدولة «حق الشعب» دون تهاون أو تقصير والمضى قدما في تقنين واضعى اليد. وأكد المحافظ أن حملات ازالة التعديات على أراضى أملاك الدولة مستمرة بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والأمنية، لافتاً إلى مواصلة إزالة التعديات الصارخة على أراضى أملاك الدولة ولم يتقدم أصحابها بطلبات التقنين، موجها أعضاء لجنة استرداد أراضى الدولة والتقنين بالتعامل الجدى وفحص ومتابعة الملفات بدقة وتكثيف العمل وتحسين الأداء في تنفيذ الإجراءات اللازمة بالمنظومة والتنسيق بين الوحدات المحلية ومسؤولي أملاك الدولة واللجنة المُشكلة للمنظومة الإلكترونية لاسترداد أراضي أملاك الدولة بديوان عام المحافظة واستكمال أعمال المعاينات والفحص والبدء في التسعير. ومن جانبه، أوضح المهندس محمد عبدالجليل النجار، سكرتير عام محافظة أسيوط، ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة بالمحافظة، أن إجمالي عدد طليات التقنين التي تم استلامها بالمراكز بلغت 15 ألفا و195 ملفاً وتحصيل مبلغ 6 ملايين جنيه رسوم فحص ومعاينات حتى الآن وفقا لخطة المحافظة في الحفاظ على أراض أملاك الدولة واستردادها طبقاً للقانون والقرارات المنظمة لذلك لاسترداد حق الشعب. وأشار إلى إزالة كافة العقبات التي قد تواجه تنفيذ منظومة تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة بالمحافظة، لافتاً إلى أن المحافظة قامت بتشكيل لجان مختصة ل(فحص، ومعاينة، وبَت، وتسعير) أراضي أملاك الدولة برئاسة رؤساء الأحياء والمراكز وتحديد الأعمال المكلف بها كل عضو وتفعيل القوانين الصادرة بشأن التعامل مع ملف تقنيين الأوضاع لواضعى اليد على أراضى الدولة واستكمال كافة الاجراءات القانونية لفرض سيادة القانون والحفاظ على هيبة الدولة وحق الشعب.
