«القمح الليلة يوم عيده.. يارب تبارك وتزيده»، هذه الكلمات تعتبر النشيد الرسمى لموسم حصاد محصول القمح، الذى يبدأ هذا العام غداً، حيث ينتشر الفلاحون فى أراضيهم فى الوادى والدلتا لجمع عيدان النبات المصبوغة باللون الذهبى. وأعلنت وزارة الزراعة حالة الطوارئ استعداداً لبدء توريد القمح، فيما اطمأنت الأجهزة الفنية بالوزارة على جاهزية الشون التابعة للبنك الزراعى المصرى، من خلال لجان مرور مشتركة للتأكد من تطبيق الاشتراطات التى اعتمدتها الحكومة لتسلم المحصول، والمتعلقة بأجولة القمح وآليات النقل إلى الشون التابعة للبنك، ومنها إلى صوامع التخزين. وكشف تقرير للوزارة أن إجمالى المساحات التى تم حصادها بالموسم الجديد بلغ 281 ألف فدان بنسبة 9% من إجمالى المساحات المزروعة، ومن المتوقع مضاعفة مساحات الحصاد خلال الأيام المقبلة. وأعلنت وزارة التموين جاهزية الجهات المسوقة الثلاث: الشركة القابضة للصوامع، وشركات المطاحن، البنك الزراعى المصرى، لتسلم الأقماح من الموردين خلال الأيام القليلة المقبلة، فى المناطق المخصصة لذلك، وقال مصدر مسؤول بالوزارة إن الأسعار التى تم إعلانها لشراء المحصول ب600 جنيه للإردب مشجعة للمزارعين. وأضاف المصدر أن الدكتور على مصيلحى، وزير التموين، تعهد بتوفير التمويل المطلوب لشراء المحصول بالكامل، بالتنسيق مع وزارة المالية، ودفع قيمة الأقماح الموردة «كاش» من خلال البنوك بنفس طرق السداد التى تم اتباعها العام التسويقى الماضى. وأوضح أن الوزير وضع خطة تسلم القمح المحلى، بالتنسيق مع اللجنة العليا للقمح، بحضور الدكتور علاء فهمى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وقيادات الوزارة، لاستقبال الموسم، حيث شدد على منح الأولوية لكل الفراغات والمساحات التخزينية التابعة للجهات الحكومية المسوقة للقمح، مؤكداً أن تعليمات رئيس مجلس الوزراء صريحة فى هذه النقطة، وتحظر اللجوء لاستخدام صوامع القطاع الخاص إلا فى حالات الضرورة، بشرط تأجير هذه الصوامع حال الاحتياج لها وإدارتها بالكامل من قبل الجهة الحكومية المسوقة، بحيث تكون مسؤولة عن القمح بداية من الشراء حتى تسليمه للمطاحن. وأكد المصدر أن اجتماع وزير التموين مع اللجنة تضمن الالتزام بما انتهت إليه توصيات لجنة تقصى الحقائق بعدم استخدام السعات التخزينية المملوكة للقطاع الخاص، كما طلب الوزير من هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصوامع إعداد خطة لنقل القمح الزائد عن المساحات التخزينية فى المحافظات كثيفة الإنتاج، مثل الشرقية والبحيرة والمنيا والمنوفية إلى الصوامع بالمحافظات المجاورة، لمنع التكدس والزحام أمام نقاط استقبال الأقماح. وفى المحافظات انتهت الأجهزة المعنية من كافة الاستعدادات لاستقبال الموسم الجديد، وتوريد المحصول. فى الإسكندرية، أعلن سليمان الطيب، مدير عام الرقابة التموينية بمديرية التموين فى المحافظة، الانتهاء من معاينة وتطهير الصوامع والبناكر والهناجر الزراعية، وقال ل«المصرى اليوم» إن لجاناً من المديرية تأكدت من خلو الصوامع من محصول الموسم السابق، والتى تقدر سعتها ب178 ألف طن، مع احتمالية دخول 9 خلايا جديدة فى صوامع برج العرب الخدمة، بسعة تخزينية 45 ألف طن. وفى الشرقية، قال المهندس علاء عفيفى، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إن المديرية تقوم بالمتابعة المستمرة لموسم الحصاد، بالتنسيق مع مديرية التموين، حيث تم تسكين مندوبين من الزراعة والتموين. وفى الغربية، رفض معظم المزارعين فى المحافظة السعر الذى حددته الحكومة، أمس الأول، لإردب القمح ب600 جنيه، أى ما يعادل 4 آلاف جنيه للطن، وأعلنوا مقاطعتهم للموسم وعزمهم تحويل المحصول إلى أعلاف للاستفادة من فارق السعر بعد أن رفضت الحكومة تسعيره بالتزامن مع ارتفاع تكلفة الزراعة لأكثر من 3 أضعاف بالمقارنة مع العام الماضى. وفى المنيا، تستعد المحافظة لموسم توريد القمح من خلال تجهيز الشون والصوامع ومراكز التجميع الترابية، لتسلم المحصول من المزارعين، ومن المتوقع أن يشهد زيادة كبيرة فى التوريد مقارنة بالعام الماضى. وفى قنا، أكد اللواء عبدالحميد الهجان، المحافظ، أن قنا استقبلت 9323 طنا و220 كيلو جرام من القمح، منذ بدء موسم التوريد بصومعتى الترامسة والمراشدة، والتى تصل سعة كل منها ل60 ألف طن. من جهتها اعتبرت غرفة الحبوب باتحاد الصناعات أن الأسعار التى أعلنتها الحكومة لتسلم القمح مشجعة للفلاح، وتوازى المستويات العالمية، حيث تبدأ ب575 جنيها للإردب نقاوة 22.5%، وتصل ل600 جنيه عند درجة نقاوة 23.5%، مقابل أسعار تراوحت بين 555 و575 جنيها للإردب العام الماضى. من جانبه اعتبر نادر نور الدين، خبير زراعى، ال«600 جنيه» سعراً غير مرضى للفلاحين، وقال إن سعر طن القمح المحلى سيصل ل216 دولارا للطن، أى أقل من القمح «الدرجة الثانية» الذى تستورده الحكومة ب225 ل330 دولارا للطن، بالإضافة إلى تكلفة النقل والشحن والتفريغ والرسوم الإدارية التى تتحملها الحكومة، وكان من الأجدى للحكومة إضافة 100 جنيه على الأقل للإردب حتى يكون موازياً للأسعار العالمية. على صعيد متصل، قالت وكالة ميست المتخصصة فى معلومات السلع إن وزارة الزراعة الأمريكية تتوقع استيراد مصر نحو 12 مليون طن من القمح خلال العام الجارى، منها 7.5 مليون طن لصالح الحكومة، و4.5 مليون طن لصالح القطاع الخاص، لافتةً إلى أن الشروط الجديدة التى وضعتها مصر فى فبراير الماضى لاستيراد القمح فيما يتعلق بقيود الغربلة أو نسب البروتين، قد ترفع تكلفة الاستيراد خلال الموسم الحالى بمقدار 80 مليون دولار مقارنة بالموسم السابق.
