هنأ عبدالعال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية للبرلمان، لفوزه برئاسة حزب الوفد، وذلك بقوله إن الأخير قيمة وقامة علمية كبيرة ستدفع الوفد لمزيد من التقدم يثرى الحياة السياسية فى مصر. وقال أبوشقة: «أشكركم على هذه التحية الرقيقة وأعاهد الجميع بأن حزب الوفد سيكون لاعباً أساسياً على المسرح السياسى تفعيلا للمادة الخامسة من الدستور التى تنص على أن النظام السياسى يقوم على التعددية الحزبية والسياسية»، لافتاً إلى أن مواقف الحزب أثبتت أنه ظهير للدولة الوطنية ومدافع عن الدستور. من جهة أخرى، أحال عبدالعال عدداً من القرارات الجمهورية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وهى: القرار رقم 123 لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة بين الحكومة وكل من الوكالة الفرنسية للتنمية، ومؤسسة التعاون لتطوير وتحسين النقل الحضرى فى الدول النامية، ومركز الدراسات والخبرات حول المخاطر والبيئة والنقل والتنمية، والذى بمقتضاه تقدم الوكالة الفرنسية منحة بحد أقصى 500 ألف يورو. وشملت الإحالات القرار رقم 124 لسنة 2018 بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومتى مصر وكوريا بشأن تقديم الأخيرة منحة لا تتجاوز قيمتها 5 ملايين و830 ألف دولار، إلى الحكومة المصرية للمساهمة فى تنفيذ مشروع إنشاء الكلية المصرية الكورية للتكنولوجيا ببنى سويف، فضلاً عن القرار رقم 151 لسنة 2018 بالموافقة على الاتفاقية الإطارية بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لتمويل استيراد سلع أساسية لصالح مصر، والقرار رقم 152 لسنة 2018 بالموافقة على النظام الأساسى للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائى. كما أحال عبدالعال إلى لجنة الخطة والموازنة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة، واعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وعددها 50 مشروعاً، وذلك للعام المالى 2018-2019. وأحال رئيس البرلمان إلى اللجنة ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى، مشروع قانون مقدما من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، بالإضافة لإحالة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، وذلك إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الإدارة المحلية. وتم إحالة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، وذلك إلى لجنة الخطة والموازنة ومكتبى لجنتى الإدارة المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومشروع قانون الحكومة بإصدار قانون المرور، إلى لجنة الدفاع والأمن القومى ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والصناعة والنقل والمواصلات والإدارة المحلية. وشملت الإحالات مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015، بشأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، وذلك إلى لجنة الصناعة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون الحكومة بتنظيم خدمات النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وذلك إلى لجنتى النقل والمواصلات والشؤون الاقتصادية ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع الهيئة العامة المصرية للبترول وبعض الشركات الأجنبية للبحث عن البترول فى بعض المناطق، وذلك إلى لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
