يحمل إعلان البيتالأبيض رسمياً عن زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى واشنطن، رغبة أميركية في تعميق علاقة استراتيجية مبنية على شقين: اقتصادي استثماري، وسياسي أمني. وتصب الملفات المطروحة في مصلحة البلدين، من الاتفاق على مواجهة إيران وتدخلاتها في المنطقة، إلى تعديل الاتفاق النووي وإيجاد مخرج للأزمة السورية، وإجبار ميليشيات الحوثي على القبول بالمفاوضات في اليمن وتحريك العملية السلمية بين الفلسطينيين وإسرائيل. وستكون زيارة الأمير شاملة، ولن تقتصر على لقاء الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وكبار المسؤولين في الكونجرس ومراكز الفكر، بل ستركز أيضاً على تحقيق رؤيته (2030) والاستثمارات الأميركية، حيث سيلتقي مديري أكبر الشركات في السليكون فالي ومدينة سياتيل. كما سيزور كلاً من نيويورك وبوسطن وهيوستن. من جهتها، استبقت الصحافة الأمريكية الزيارة بالحديث عن الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي يقودها الأمير الشاب، والدور الذي يلعبه في تحديث المملكة وتمكين العنصر الشاب، وإيجاد بدائل للنفط كمصدر أساسي للدخل.