في اليوم العالمي للقضاء على ختان الإناث الذي يوافق 6 فبراير اختارت اللجنة الدولية لمناهضة الممارسات التقليدية الضارة بصحة المرأة والطفل بالاتحاد الأفريقي هذا العام ( 2018) عنوان «القضاء على ختان الإناث قرار سياسي»، لدعم وتشجيع صناع القرار لاتخاذ سياسيات وإجراءات أكثر فاعلية لتسريع خطوات القضاء على ختان الإناث على المستويين الوطني والدولي. وبالتوافق مع موضوع هذا العام أختار شركاء البرنامج القومي لتمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث بالمجلس القومي للسكان ووزارة الصحة والسكان هذا العام عنوان «القضاء على ختان الإناث في مصر إرادة مجتمعية وسياسية»، لاحتفال هذا العام، ليكون فرصة لكشف حساب العمل في البرنامج منذ بدايته وحتى الآن، أي على مدار نحو 15 عاما. وبدأت مناهضة ختان الإناث في مصر كحركة مجتمعية منذ النصف الأول من القرن العشرين، تمثلت في مواقف رائدة من أصحاب الرأي والفكر ورائدات حقوق المرأة والأطباء وعلماء الدين، تدعو الأسرة المصرية لوقف ممارسة عادة ختان الإناث الضارة بصحة المرأة وحقوقها الزوجية. كما نشطت مجموعات كبيرة من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال التنمية وحقوق الطفل والمرأة منذ منتصف ثمانينات القرن الماضي، إلى جانب أكاديميين وخبراء في الطب والعلوم الاجتماعية والقانون والدين والإعلام، لفهم موضوع ختان الإناث من كافة جوانبه الاجتماعية والصحية والنفسية والقانونية والدينية وفي هذا الوقت أيضا بدأت أنشطة التوعية المجتمعية في بعض القرى المصرية. دفعت هذه الحركة المجتمعية النشيطة صناع القرار في مصر إلى وضع قضية ختان الإناث على أجندة الحكومة المصرية منذ عام 2003، عندما أطلقت البرنامج القومي لمناهضة ختان الإناث، وهو ما يعتبر الخطوة الأولى للإرادة السياسية للحكومة المصرية استجابةً للحركة المجتمعية. وبعد مرور خمسة عشر عاماً من إطلاق البرنامج القومي لمناهضة ختان الإناث، فانه من المناسب الآن أن نقف لإجراء كشف حساب حول نتائج الإرادة المجتمعية والسياسية بقضية ختان الإناث وما هي التحديات والخطوات المستقبلية اللازمة للقضاء على هذه الجريمة في المستقبل القريب. الإرادة المجتمعية هي المحرك الأول 1. قرار الأسرة البسيطة في كل حي وقرية مصرية بالتوقف عن ختان بناتها، بقناعة ووعي حقيقي بخطورة هذه الممارسة وعدم جدواها الأخلاقي والصحي والديني، هي النواة الأساسية لبناء موقف مجتمعي ايجابي قادر على إقناع الأسر المحيطة بها للتوقف عن هذه الممارسة العنيفة. (تستند البيانات التالية إلى التحليل التفصيلي للمسح الصحي السكاني 2014) * هذه القرارات تراكمت خلال السنوات الأخيرة لتصنع تراجعا حقيقيا في نسب انتشار ختان الإناث وسط الأجيال الجديدة، حيث تراجعت من 74% وسط الفئة العمرية من 15- 17 سنة عام 2008 إلى 61% عام 2014. * مكان إقامة الأسرة يحدد مدى احتمالية خضوع الفتيات للختان. فاحتمالية خضوع الفتاة للختان تزداد في المناطق الريفية وتنخفض في المناطق الحضرية وفقًا لمسح عام 2005 و2008، وقد انخفضت هذه الاحتمالية على غير العادة في المناطق الريفية في مسح 2014، مما يعكس استجابة المجتمعات الريفية لرسائل مناهضة ختان الإناث. * يؤدي تحسن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية إلى انخفاض نسب ختان الإناث، ويعكس مسح 2014 أن الفتيات المتوقع أن يخضعن لمُمارسة ختان الإناث على مستوى جميع المحافظات تتراوح من 10% في محافظة دمياط إلى 91% في محافظة قنا (مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في قنا أقل بكثير من محافظة دمياط). * انخفضت احتمالية خضوع الفتيات لختان الإناث عند حصول أمهاتهن على تعليم عال، أي تعليم ما بعد المرحلة الثانوية، في مسحي عامي 2008 و2014. * صغر عمر الأم يزيد من احتمالية ختان الفتيات في المناطق كافة، وهذا يؤكد أن هناك علاقة وثيقة ما بين زواج الأطفال وختان الإناث، حيث أن الفتيات المعرضات لزواج الأطفال يتم حرمانهن من التعليم وهن الأكثر فقراً، والأقل قدرة على حماية بناتهن من هذه الجريمة. * أشارت النساء من جميع الفئات وفي جميع الأقاليم أثناء إجراء المسوح الثلاثة (المسح الصحي السكاني 2005 و2008 و2014) أن التليفزيون يظل المصدر الرئيسي للحصول على المعلومات ذات الصلة بمُمارسة ختان الإناث. 2.حركة شبابية نشيطة تتمثل في مئات الصفحات التفاعلية على وسائل التواصل الاجتماعي للحوار حول قضية ختان الإناث بصراحة ووضوح من كافة جوانبها. وكثير من أنشطة التوعية الميدانية والفاعليات الفنية والاجتماعية التي تنظمها الشابات والشباب للتعبير عن رفضهم ختان الإناث ،وإقناع المجتمع بالعدول عنه. 1. التزام إعلامي مستمر من وسائل الإعلام القومية والخاصة، لمدة أكثر من عشر سنوات منذ وفاة الطفلة بدور جراء ختانها في المنيا 2007. عندما نشرت جريدة المصري اليوم خبر وفاة بدور في صدر صفحتها الأولى. ومنذ هذا الوقت التزم الإعلام المصري بتبني قضية القضاء على ختان الإناث، وتتبع مرتكبيها في الحوادث والبلاغات التي تصل إلى النيابات والمحاكم وأقسام الشرطة كخبر رئيسي في وسائل الإعلام المختلفة، وتوعية الجمهور برسائل متنوعة صحية ودينية واجتماعية لرفض ختان الإناث ودعم حقوق الطفلة والمرأة . كما شارك الإعلام المصري في تشجيع الرأي العام ودعم البرلمان من أجل إصدار قانون تجريم ختان الإناث عام 2008 وتغليظ العقوبة في 2016، كما خصص موارده الفنية والمالية لإنتاج مواد إعلامية لتناول القضية، وإذاعة وبث حملات كفاية ختان بنات على القنوات التليفزيونية والإذاعية والصحافة الورقية والالكترونية. واستطاعت حملة «كفاية ختان بنات» التي أطلقها البرنامج القومي لتمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث في 2017، بالتعاون مع مؤسسات الأهرام واليوم السابع والمصري اليوم الصحفية، أن تثير الجدل والتفاعل عبر الصفحات الالكترونية لهذه الجرائد ومواقعها على صفحات التواصل الاجتماعي، وأن تحصد 20 مليون مشاهدة بحسب الإحصائيات الرسمية الصادرة عن هذه المؤسسات الصحفية، كاشفة عن رغبة زائري المواقع وخاصة الشباب في معرفة الجوانب المختلفة للقضية. وأشار بيان البرنامج القومي لمناهضة الختان، أن الإرادة السياسية هي التي تدعم الحركة المجتمعية وتعمل على تعظيم نشر المعلومات والاتجاهات الصحيحة ودمج رسائل مناهضة ختان الإناث بشكل مستمر ومتكامل في البرامج والخدمات الحكومية، مما يؤدي إلى القضاء على هذه الجريمة في وقت أقصر، في هذا الإطار قامت الحكومة المصرية بعدد من الإجراءات السياسية والإدارية أهمها: 1. قدمت الحكومة المصرية عام 2008 وعام 2016 مقترحين تشريعيين لتجريم ممارسة ختان الإناث وقدمتهما إلى البرلمان في عامي 2008 و2106. القانون الأول صدر عام 2008 واعتبر ختان الإناث جنحة، ثم تم تغليظ العقوبة عام 2016 ليصبح جناية يعاقب مرتكبها بالسجن من 5 إلى 7 سنوات وإذا نتج عنها عاهة مستديمة أو وفاة الضحية بالسجن المشدد. وبذلك اصبح ختان الإناث- لأول مرة في تاريخ المجتمع المصري- جريمة يعاقب مرتكبها بدلاً من كونها عرفا أو عادة اجتماعية . 2. أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق كتابا دوريا إلى كافة أعضاء النيابة العامة في أواخر عام 2016، بشأن تشديد العقوبة المقررة لجرائم ختان الإناث، وأصبح هذا الكتاب مرجعا لوكلاء النائب العام، في التحقيقات الخاصة بجرائم ختان الإناث، وتطبيق العقوبة المغلظة، وبموجبه تحتم على أعضاء النيابة العامة استيفاء التحقيقات التي تجرى فيها جرائم ختان الإناث. وعليه فقد ارتفع عدد قضايا ختان الإناث التي باشرتها النيابة العامة واحالتها إلى المحاكم من ثلاث قضايا في الفترة بين 2008 – 2016 إلى 6 قضايا في الفترة بين 2016- 2017. أي تضاعفت عدد القضايا في سنة واحدة فقط بعد تغليظ العقوبة على جريمة ختان الإناث . 1. أصدر وزير الصحة والسكان أ.د. أحمد عماد راضي كتابا دوريا في أكتوبر 2017، يلزم فيه المستشفيات وجميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة والأهلية بضرورة إبلاغ الشرطة عند استقبال حالات تعانى من مضاعفات ختان الإناث، كالنزيف وغيرها لحفظ حقوق الفتيات، وكذلك إلزام القطاعات المختلفة الوقائية والعلاجية والرعاية الأساسية بوزارة الصحة التي تنفذ برامج تدريبية وبرامج تثقيف صحي، بإدراج نص القانون والآثار السلبية لختان الإناث في جميع مناهج هذه البرامج التي تستهدف جميع أفراد الفريق الصحي. وأكد الكتاب الدوري على ضرورة استثمار برنامج التطعيمات الأساسية للأطفال في توعية نحو 19 مليون أسرة يتلقون أطفالهم التطعيمات سنويا، بخطورة ختان الإناث. 4.موافقة المجلس الأعلى للجامعات في 2017 على إدماج مكون تعليمي ضد جريمة ختان الإناث ضمن منهج النساء والتوليد المقرر على طلاب كليات الطب في الجامعات المصرية، وذلك بعد أن نجحت مبادرة «أطباء ضد ختان الإناث» بالتعاون مع البرنامج القومي لتمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث بالمجلس القومي للسكان في كسب تأييد المجلس الأعلى للجامعات لأدراج هذا المنهج نظراً لأهميته في تكوين كادر طبي قادر على التصدي لجريمة ختان الإناث وإقناع الأسرة المصرية بخطورة هذه الجريمة على الصحة الجسدية والنفسية للفتيات. 5.استمرار موقف المؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية الرسمية في رفض ممارسة ختان الإناث. حيث وافق مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف برئاسة الإمام الأكبر الدكتور/ أحمد الطيب على قانون تغليظ عقوبات ختان الإناث 2016. كما أكدت دار الإفتاء في عدد من البيانات الرسمية على أن ختان الإناث حرام شرعاً. وأصدرت الكنائس المصرية عددا من الدراسات والبيانات التي تؤكد رفض المسيحية لهذه الممارسة العنيفة التي تنتهك حقوق المرأة وكرامتها الإنسانية. وفي النهاية يظل التحدي الأساسي أمامنا جميعاً متوقفا على استمرار الإرادة السياسية والمجتمعية، وتعبئة الموارد اللازمة حتى تحقق الإستراتيجية القومية لمناهضة ختان الإناث هدفها الرئيسي، وهو الوصول إلى مجتمع يليق بالمرأة المصرية وخال من جريمة ختان البنات.
