قال وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي، حول الموقف المائي لمصر والاستراتيجية والخطة القومية للمياه، إن حصة مصر السنوية من المياه تبلغ حوالي 60 مليار متر مكعب سواء من مياه النيل أو المياه الجوفية وغيرها، في حين أن احتياجاتنا السنوية من المياه تبلغ 114 مليار متر مكعب. وأضاف «عبدالعاطي» أن سد العجز المائي يتم عن طريق استيراد المنتجات التي تحتاج إلى مياه كثيرة، وحسن إدارة المياه عن طريق إعادة استخدامها وفقا لاشتراطات معينة. وأكد أن الكفاءة الكلية لاستخدام المياه في مصر من بين الأعلى في العالم، والأعلى على مستوى قارة إفريقيا، نظرا لقيام مصر بإعادة استخدام المياه التي تهدر نتيجة لتسريبات الشبكات وغيرها، مشيرا إلى أن كل متر مكعب مهدر من المياه في شبكة الشرب يكلف الدولة 8 جنيهات في عملية إعادة استخدامه مرة أخرى. وأشار «عبدالعاطي»، إلى أن عدد السكان المتوقع للعام 2050 يقدر بنحو 170 مليون شخص، وأن استراتيجية مصر المائية للعام 2050 والتي يطلق عليها «استراتيجية 4 ت»، تقوم على 4 محاور، هي: التنقية، والترشيد، وتنمية الموارد المائية، وتهيئة البيئة المناسبة، وقال «إن هذه الاستراتيجية تم تحويلها إلى خطة قومية ستنفذ على مدار 20 سنة بمشاركة 9 وزارات وبتكلفة إجمالية لن تقل عن 900 مليار جنيه». وأوضح أن التنقية تعتمد على وجود نوعية مياه جيدة حتى يمكن إعادة استخدامها في المستقبل، فيما يقوم الترشيد على برامج لاستخدام الري الحديث للأراضي القديمة وتغيير نوعية البذور لتكون أقل استهلاكا للمياه مع معالجة التسريبات في شبكات مياه الشرب. ونوه «عبدالعاطي»، إلى أن محور تنمية الموارد المائية يقوم على استخدام محطات تحلية مياه البحر لتوفير المياه للمناطق الساحلية، وإقامة منشآت للاستفادة من مياه الأمطار، وتنمية التعاون مع دول حوض النيل لاستنباط المحاصيل قليلة الاستهلاك للمياه، مشيرا إلى أن محور تهيئة البيئة المناسبة يرتكز على التوعية وتعليم الأطفال ثقافة استهلاك المياه وخلق حالة من الوعي العام. وكشف «عبدالعاطي»، أن الوزارة انتهت من مشروع قانون الري الموحد، وتمت الموافقة عليه، وتمت مراجعته في مجلس الدولة، وسيصل مجلس النواب قريبا، حيث يعالج هذا التشريع مسألة التعامل مع المياه الجوفية ومياه السيول وتقنينها، وتجريم إهدار المياه والتعدي على النيل. من جانبه، أكد رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب هشام الشعيني ثقة اللجنة بشكل كامل في الاهتمام الكبير من جانب رئيس الدولة ووزارتي الخارجية والموارد المائية والري والأجهزة المعنية بملف سد النهضة وحسن إدارتهم له.
