قالت هيئة التأمينات الاجتماعية إن بدل البطالة الذى يتم تحصيله ضمن الاشتراكات التأمينية على العاملين يصرف فى حالة معينة، ولا يوجد ما يسمى بصندوق بطالة لديها، إذ يصرف للعاملين حال إرغامهم من قبل صاحب العمل على الاستقالة. كانت وزارة المالية قالت إن إنشاء صندوق لحماية الشباب من آثار البطالة يتطلب تدبير موارد واعتمادات مالية لتمويله، وإن الموازنة العامة للدولة بها عجز يبلغ نحو 10% من الناتج المحلى الإجمالى. وأوضح سامى عبد الهادى، رئيس صندوق العاملين بالقطاعين العام والخاص، أنه لا يوجد ما يسمى بصندوق للبطالة فى هيئة التأمينات الاجتماعية، لكن صندوق عام يضم جميع الاشتراكات التأمينية، قيمتها 2%، ويشمل من خلال تلك القيمة عدة اشتراكات، منها بدل بطالة، وبدل شيخوخة، ويصرف من خلالها المعاش وبدل إصابة عمل وبدل مرض. وأضاف ل«المصرى اليوم»: «لا يوجد فصل فى الأموال بين جميع الاشتراكات، وكلها توضع فى صندوق واحد، لكن تصرف وفقا لكل حالة، وكل بدل له شروط معينة، وبدل البطالة يصرف بحد أقصى 28 أسبوعا، ويجب أن يتوفر لصرفه عدة شروط من بينها أن يكون العامل أرغم على الاستقالة من قبل صاحب العمل». وحول مقترح إنشاء صندوق للشباب ومنح 1200 جنيه بدل بطالة، قال سامى عبد الهادى يجب أن يخضع الاقتراح لحسابات كثيرة، وأن يكون هناك مورد للصندوق. ولفت مصدر مسؤول فى الهيئة إلى أن فكرة إنشاء صندوق للشباب العاطلين لمنح بدل بطالة ناقشها مجلس النواب منذ أغسطس الماضى، وتم رفض الفكرة نهائيا لعدم وجود مصادر لتمويل الصندوق، وكان هناك أسباب أخرى للرفض، مفادها أن الدولة تشجع الشباب على العمل وليس البطالة، وكان هناك مقترح بوجود صندوق اقتراض صغير لتمويل مشروعات الشباب. وقال إن بدل البطالة يصرف للموظفين، حيث يتم تحصيل 2% من العاملين شهريا، من ضمنهم تأمين بطالة، وتصرف بعد عدة إجراءات، أهمها أن يسجل العامل نفسه بعد فصله من عمله ب8 أيام فى مكتب القوى العاملة، ويصرف العامل 60% من آخر أجر تأمينى، ويصرف 28 أسبوعا بحد أقصى، ويجب أن يتردد العامل على مكتب القوى العاملة كل أسبوع، والقوى العاملة كفيلة بأن توفر له فرصة عمل قريبة من مجال عمله، وحال الرفض يبلغ المكتب التأمينات. وأضاف المصدر: «أبرز قواعد الصرف ألا يكون العامل قدم استقالته بإرادته، بل أرغم عليها، وهناك مشكلة أخرى يقابلها العامل وهى أن صاحب العمل عند التعيين يجعل العامل يوقع على استمارتين، استمارة 1، وهى استمارة التعيين، واستمارة 6، وهى استمارة الاستقالة، وبالتالى أمام التأمينات، العامل ترك العمل بإرادته، وبالتالى لا يجوز له صرف بدل بطالة وهذه مشكلة فى قانون العمل». وطالب الدكتور سامى نجيب، أستاذ التأمين والرياضيات بجامعة بنى سويف، بتفعيل تأمين البطالة الوارد ضمن نصوص قانون التأمين الاجتماعى الصادر منذ عام 1984، بحيث يتم استحقاقه للشباب الخريجين الباحثين بجدية عن فرصة عمل، مقابل تكليفهم بمحو الأمية التى تفوق معدلاتها 13%. وقال: «قيمة الاشتراكات وفوائدها حتى الآن 23 مليار جنيه، ولم يتم صرف سوى نحو 400 ألف جنيه، كتعويضات بطالة، وفقا لدراسات إكتوارية حديثة، كما أن شروط الصرف لا تنطبق وفقا للقانون الحالى على المتعطلين عن العمل».
