كتب - محمد حمدى تعقد لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى الخميس المقبل اجتماعها الدورى لإعادة النظر فى أسعار الفائدة السائدة حالياً، والبالغة 18.75% للإيداع، و19.75% للاقتراض. وشهدت الفترة الماضية رفع معدلات الفائدة بمعدل 700 نقطة أساس فى أقل من 8 أشهر، حيث قام البنك المركزى برفع العائد بمعدل 300 نقطة عقب قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، بجانب 200 نقطة خلال اجتماع السياسات النقدية فى مايو2017، و200 نقطة أخرى عقب تحريك أسعار الوقود فى يوليو الماضى، وذلك لتقييد الزيادة فى الطلب الكلى بهدف السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة. وانخفض المعدل السنوى للتضخم الأساسى ليسجل 30.53% فى أكتوبر مقابل 33.26% فى سبتمبر 2017، وفقا لأحدث تقرير للبنك المركزى، كما تراجع معدل التضخم العام الذى يعده الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء من 31.6% فى سبتمبر الماضى، إلى 30.8% فى أكتوبر، ويأتى هذا التراجع استجابة للسياسات النقدية الانكماشية التى اتبعها البنك المركزى والتى استندت إلى رفع العائد على الإيداع والاقتراض، ورفع نسبة الاحتياطى الإلزامى التى تحتفظ به البنوك لدى البنك المركزى. ومن جانبه يرى إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزى سابقاً ورئيس بنك مصر إيران، صعوبة خفض أسعار الفائدة فى الوقت الحالى بسبب قيام البنك المركزى برفع نسبة الاحتياطى الإلزامى بنسبة 4% لترتفع إلى 14% بصورة ستؤثر على نسب السيولة بالبنوك والتى ستكون بحاجة لجذب مزيد من المدخرات من خلال طرح أوعية ادخارية مرتفعة العائد. تابع أن الأقرب هو قيام البنك المركزى بتثبيت أسعار الفائدة كما هى فى ظل معدلات التضخم الحالية والتى مازالت مرتفعة. وقالت سهر الدماطى، نائب رئيس بنك مصر، إن الأقرب هو تراجع أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية حيث أن معدلات التضخم بدأت فى الهبوط خلال الشهور الأخيرة. أضافت أن السوق استوعب الزيادات الأخيرة فى الأسعار التى نتجت عن تحرير سعر الصرف وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وتقليل دعم المحروقات وبالتالى فمن المتوقع أن لا يحدث ارتفاعات جديدة فى الأسعار خلال المرحلة المقبلة. أوضحت أن البنك المركزى نجح فى القضاء على السوق الموازية مع استقرار سعر الدولار خلال المرحلة الأخيرة بالبنوك بصورة تستبعد رفع الفائدة مرة أخرى واتجاه مؤشر الفائدة للهبوط. ويرى هيثم عبد الفتاح، مدير عام الخزانة ببنك التنمية الصناعية والعمال، أن سياسة البنك المركزى تقوم على محاربة التضخم فى المقام الأول وبالنظر لمعدلات التضخم الحالية نجد أنها مازلت مرتفعة نسبيا ولا تستدعى القيام بخفض أسعار الفائدة فى الوقت الحالى. تابع أنه من المتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغير خلال الاجتماع المقبل مع الاتجاه لخفض أسعار الفائدة مع بداية عام 2018، موضحا أن معدلات الخفض فى أسعار الفائدة ستتوقف على نسب تراجع التضخم خلال الشهور المقبلة. أوضح أن قرار المركزى برفع نسبة الاحتياطى الإلزامى إلى 14% سيؤدى إلى مزيد من الآثار الانكماشية وتقييد نمو الطلب الكلى فى السوق.
