توصلت وزارة الخارجية إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي يتم بمقتضاه توفير تمويل بقيمة 60 مليون يورو- على هيئة منح لا تُرد- من أجل تمويل مجموعة من المشروعات التنموية لمعالجة الأسباب الجذرية المؤدية للهجرة ودعم القدرات المؤسسية للجهات الوطنية المعنية بموضوعات الهجرة والاتجار بالبشر، في إطار الصندوق الائتماني الأوروبي للطوارئ في أفريقيا الذي أُنشئ بميزانية تقدر ب 3 مليار يورو، عقب القمة الاستثنائية الأوروبية/ الإفريقية التي عقدت في فاليتا يوم 25 نوفمبر 2015، والقمة التي هدفت إلى صياغة تصور مشترك حول سبل التعامل مع التدفقات الكثيفة وغير المنظمة من المهاجرين واللاجئين، وكيفية معالجة الأسباب الجذرية المؤدية للهجرة وعلى رأسها الفقر والبطالة. ويمثل هذا الاتفاق وفقا لبيان الوزارو اليوم تتويجاً للجهود المكثفة التي بذلتها وزارة الخارجية – على مدار العام الماضي – بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية لتحديد المشروعات ذات الأولوية، تلاها مفاوضات مطوّلة مع الاتحاد الأوروبي انتهت بالاتفاق على تمويل حزمة من المشروعات بالتعاون مع كل من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بهدف دعم التنمية وخلق فرص تشغيل للشباب لاسيما في القطاعات التي تحتاج إلى عمالة كثيفة، فضلاً عن مشروع آخر لتنمية مهارات الشباب من خلال توفير فرص تدريب فني ومهني لهم بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم (قطاع التعليم الفني) ووزارة التجارة والصناعة. كما تم الاتفاق على مشروعات لتطوير المناطق العشوائية بهدف تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية من خلال التعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية، والاتفاق أيضاً مع المجلس القومي للمرأة لتنمية مشروعات تخلق فرص عمل للنساء والشباب لاسيما في أكثر المحافظات تصديراً للهجرة. كما تم إقرار مشروع لدعم القدرات المؤسسية للتعامل مع تحديات الهجرة بالتنسيق مع اللجنة التنسيقية الوطنية لمنع ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، إضافة إلى مشروع آخر مع مؤسسة الهلال الأحمر المصري لتوفير الرعاية الصحية للاجئين المقيمين في مصر في إطار تخفيف الأعباء التي تتحملها موازنة الدولة في استضافتهم على أراضيها. ويأتي هذا التمويل الأوروبي تقديراً لجهود مصر في استضافة أعداد كبيرة ومتزايدة من اللاجئين والمهاجرين من مختلف الجنسيات الإفريقية والعربية رغم ما يشكله ذلك من أعباء ضخمة على موازنة الدولة، وكذلك تقديراً لنجاح الدولة المصرية في ضبط الحدود والحد من انطلاق قوارب الهجرة غير النظامية قبالة السواحل المصرية منذ سبتمبر 2016، الأمر الذي يشكل أعباءً إضافية تتحملها أجهزة وقوات إنفاذ القانون في التصدي لعصابات الجريمة المنظمة العابرة للحدود التي تتورط في عمليات تهريب الأفراد والاتجار بالبشر، إلى جانب تهريب السلاح والمخدرات وتمويل العمليات الإرهابية بغية زعزعة الاستقرار في المنطقة.
