شهد قطاع التشييد والبناء طفرة فى معدلات نموه خلال الفترة الماضية، حيث حقق نمواً بنحو 11.2% فى العام المالى 2015/2016، و10.8% فى العام المالى 2016/2017، وتستهدف خطة الدولة تحقيق القطاع نمواً بنحو 11% فى العام المالى الجارى 2017/2018. كما ساهم القطاع بنحو 25.2% من النمو الإجمالى المحقق فى الاقتصاد خلال العام المالى 2015/2016، انخفضت هذه النسبة إلى 15.5% فى العام المالى الماضى بينما من المتوقع أن تسجل 14.7% فى 2017/2018. ولعب عدد من العوامل دوراً كبيراً فى تحفيز قطاع التشييد والبناء على النمو خلال الفترة الماضية، أهمها استمرار تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التى أطلقتها الدولة. انعكاسات الإصلاح أكد محمود حجازى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، أن قطاع التشييد والبناء قادر على الوصول لمعدل النمو المستهدف، حيث أن القطاع يشهد تحركات إيجابية على مستوى تنامى حجم الأعمال المحلية والتوسع فى العمل بالمدن الجديدة، مشيراً إلى أن شركات المقاولات أمامها فرص جيدة للتوسع بأعمالها بالسوق والتنافس على مناقصات الأعمال المطروحة فى المشروعات السكنية ومشروعات البنية التحتية التى تركز عليها استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المستهدفة. وأضاف أن سياسات الإصلاح زادت من جاذبية السوق المصرية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الجديدة، مشيداً بنجاح القطاع المصرفى فى تدبير العملة التى تحتاجها شركات المقاولات ورحب بقوانين الاستثمار الجديدة التى ستفتح الباب أمام المستثمرين الأجانب فى قطاع التشييد والبناء حيث تعد السياسات الاقتصادية والتشريعية الواضحة أحد أهم العوامل التى يركز عليها المستثمر الأجنبى فى تقييمه للأسواق الخارجية التى يتوجه إليها. وأوضح أن شركات المقاولات العاملة بالقطاع العام حصلت على حجم أعمال ضخم بالمشروعات القومية الكبرى والتى شملت تنفيذ مشروعات للطرق الجديدة ومشروعات سكنية بالمحافظات، بجانب أعمال البنية التحتية وتأسيس شركات المرافق بكبرى المشروعات وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، حيث تستحوذ شركات المقاولات بالقطاع العام على 40% من حجم أعمال مرافق العاصمة الجديدة، كما تم إسناد المرافق الرئيسية بالمرحلة الأولى لمدينة العلمين الجديدة لشركتى «المقاولون العرب» و«مختار إبراهيم». مطالب عاجلة قال أحمد عبد الحميد رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات إن القطاع فى الفترة الأخيرة عانى من عدة أزمات أولها قانون الثروة المعدنية الجديد فلا بد أن تتم عملية مراجعة اللائحة التنفيذية الخاصة به بشكل جيد وتصويب بعض الأخطاء بها، ويأتى سعر الغاز أيضاً ضمن المعوقات ولكن من المتوقع انخفاضه بعد عملية اكتشاف حقل « ظهر» الذى سيمثل طفرة فى قطاع الطاقة. وأضاف عبد الحميد أنه على الرغم من هذه المعوقات إلا أنه لابد من الاعتراف بوجود إيجابيات دعمت القطاع بشكل كبير منها قانون التراخيص الجديد حيث استطاع حل جزء من مشكلات القطاع التى تمثلت فى مدة حصول المشروع على ترخيص التشغيل، واقتصرت المدة للمشروعات منخفضة المخاطر على 7 أيام، والمشروعات عالية المخاطر على 30 يوم بحد أقصى، وكذلك كان لإصدار قانون تعويضات المقاولين عن تحرير سعر الصرف أثر إيجابى على القطاع. وأوضح أن الفترة القادمة ستشهد تطورًا كبيرًا فى البنية الأساسية فى إطار الخطط التنموية للدولة، مما يؤدى إلى المزيد من جذب الاستثمارات خاصة فى منتجات الأسمنت والمواد العازلة والمواسير.
