ناقشت اللجنة الوزارية المشرفة على برنامج الطروحات الحكومية، الإثنين، تفاصيل طرح شركة «إنبى» للبترول فى البورصة، والترويج لها، واتفقت على ضرورة سرعة طرح عدد من شركات القطاع الحكومى ضمن البرنامج فى المرحلة المقبلة. قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مقررة اللجنة، إن نجاح طرح شركة «إنبى» فى البورصة سيتم القياس عليه فى طرح الشركات الأخرى خلال المرحلة المقبلة. وأضافت أن برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة فى الأسواق يهدف إلى تنشيط البورصة وإضافة قطاعات جديدة فيها وزيادة سيولة سوق رأس المال، وتطوير الشركات وعمل هيكلة مالية لها وتنشيط استثماراتها، وتعزيز الشفافية والحوكمة فى التعامل مع أصول الدولة وشركاتها، وجذب الاستثمار الخارجى، وتنويع مصادر الدخل للدولة، مع احتفاظها بالحصة الحاكمة فى هذه الشركات. وفى سياق متصل، ترأس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الإثنين، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية. تناول الاجتماع خطوات تنفيذ برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة بالبورصة، ووجه رئيس مجلس الوزراء بمراجعة المقترحات الواردة من مختلف الوزارات وفقاً للضوابط والملاحظات التى أثيرت خلال الاجتماع. وقال الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، إن المجموعة الاقتصادية ناقشت برنامج طروحات شركات الدولة فى البورصة، وأقرت أنه سيستغرق فترة من 18 إلى 24 شهرا. وأضاف، فى تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء: «الدولة تركز حاليا على الدين الخارجى، وسيتم عقد لقاء قريب مع رئيس الوزراء بشأن هذا الأمر»، مشيراً إلى أن اللجنة المكلفة بحصر الشركات التى سيتم طرحها فى البورصة، تدرس حاليا إجراءات وأولويات الشركات التى سيتم طرحها فى البورصة، لمنع التكدس فى البورصة مع طرح الشركات. ناقشت اللجنة الوزارية المشرفة على برنامج الطروحات الحكومية، الإثنين، تفاصيل طرح شركة «إنبى» للبترول فى البورصة، والترويج لها، واتفقت على ضرورة سرعة طرح عدد من شركات القطاع الحكومى ضمن البرنامج فى المرحلة المقبلة. قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مقررة اللجنة، إن نجاح طرح شركة «إنبى» فى البورصة سيتم القياس عليه فى طرح الشركات الأخرى خلال المرحلة المقبلة. وأضافت أن برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة فى الأسواق يهدف إلى تنشيط البورصة وإضافة قطاعات جديدة فيها وزيادة سيولة سوق رأس المال، وتطوير الشركات وعمل هيكلة مالية لها وتنشيط استثماراتها، وتعزيز الشفافية والحوكمة فى التعامل مع أصول الدولة وشركاتها، وجذب الاستثمار الخارجى، وتنويع مصادر الدخل للدولة، مع احتفاظها بالحصة الحاكمة فى هذه الشركات. وفى سياق متصل، ترأس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الإثنين، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية. تناول الاجتماع خطوات تنفيذ برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة بالبورصة، ووجه رئيس مجلس الوزراء بمراجعة المقترحات الواردة من مختلف الوزارات وفقاً للضوابط والملاحظات التى أثيرت خلال الاجتماع. وقال الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، إن المجموعة الاقتصادية ناقشت برنامج طروحات شركات الدولة فى البورصة، وأقرت أنه سيستغرق فترة من 18 إلى 24 شهرا. وأضاف، فى تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء: «الدولة تركز حاليا على الدين الخارجى، وسيتم عقد لقاء قريب مع رئيس الوزراء بشأن هذا الأمر»، مشيراً إلى أن اللجنة المكلفة بحصر الشركات التى سيتم طرحها فى البورصة، تدرس حاليا إجراءات وأولويات الشركات التى سيتم طرحها فى البورصة، لمنع التكدس فى البورصة مع طرح الشركات.
