اجتمع الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، صباح الأحد، بأعضاء لجنة الإشراف على تنفيذ مشروع تطوير آثار مدينة رشيد، وذلك بمقر وزارة الآثار بالزمالك. وحرص العناني على حضور هذا الاجتماع، نظرا لما توليه الحكومة المصرية من اهتمام كبير بالمشروع باعتبار مدينة رشيد تاني أكبر مجمع للآثار الاسلامية في مصر بعد مدينة القاهرة. وأوضح الدكتور محمد عبداللطيف، مساعد وزير الآثار لشئون المواقع الأثرية ورئيس اللجنة أن اجتماع اليوم هو الأول للجنة منذ تشكيلها في أغسطس الماضي، مشيراً إلى أن الفترة القادمة ستشهد العديد من الاجتماعات لوضع الخطوط العريضة والتصور الأمثل للبدء في الخطوات التنفيذية للمشروع في أقرب وقت ممكن. وأضاف أن الهدف الأساسي من مشروع تطوير المدينة هو تحويلها إلى متحف مفتوح للآثار الاسلامية ووضعها على خريطة السياحة العالمية خلال السنوات الثلاث القادمة. وأشار عبداللطيف إلى أنه من المقرر أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير مفصل عن كافة الأعمال التي تقوم بها في سبيل تحقيق أهداف المشروع وكذلك خطة العمل لكل مرحلة على أن يتم رفعه للجنة العليا المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة د. العناني وعضوية ممثلي من وزارات السياحة والأوقاف والبيئة والثقافة والإسكان والتخطيط والتنمية المحلية، ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية ومحافظ البحيرة ورئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني. ومن جانبه قال محمد التهامي، مدير عام آثار رشيد، أن اللجنة استعرضت خلال اجتماعها اليوم المحاور الأساسية للمناطق الأثرية بالمدينة والتى تم تقسيمها بشكل مبدئي إلى 12 محور تشمل مجموعة آثار شارع دهليز الملك، وآثار شارع الشيخ قنديل ومجموعة منزل المصيلي وبوابة أبوالريش وأبومندور وقلعة قايتباى بالاضافة إلى متحف رشيد والحديقة المتحفية. هذا وتضم اللجنة في عضويتها كلا من العميد هشام سمير مساعد الوزير للشئون الهندسية، والمهندس وعد الله أبوالعلا رئيس قطاع المشروعات، والمهندس محمد أبوسعده رئيس جهاز التنسيق الحضاري، ومحمد التهامي مدير عام آثار رشيد، ود. دليلة الكرداني الاستشاري الهندسي للمشروع.
