قال الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الأربعاء، إن مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وافق على تفويض المحافظين بتقنين أوضاع واضعي اليد في الأراضي الصحراوية ولاية الهيئة، ومخاطبة المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة لضم المساحات المنزرعة وتقع خارج نطاق ولاية الهيئة لضمها إلى المساحات السابقة لتقنين أوضاعها من خلال المحافظين. وأضاف «البنا»، في تصريحات صحفية ل«المصري اليوم» أنه تم وضع شروط موحدة لتقنين الأوضاع بمعرفة المحافظين بهدف حل مشاكل وضع اليد والانتهاء منها لتحقيق الاستقرار في القطاع الزراعي وضخ الاستثمارات اللازمة للنهوض به، موضحا أن معايير وشروط التقنين ستكون وفقا لما ورد في اللائحة التنفيذية للقانون 144 لسنة 2017. وأوضح الوزير أنه تم عمل قاعدة بيانات رقمية لجميع الطلبات الواردة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية والبالغة 8300 طلبا، بالاضافة إلى 6 آلاف طلب آخر وردت من اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ليصل إجمالي الطلبات التي سيتم إرسالها للمحافظين 14300 طلبا لتقنين أوضاع اليد للبدء في إجراءات التقنين وفقا لهذه القواعد الواردة في اللائحة التنفيذية للقانون. ومن جانبه، قال الدكتور محمد عبدالتواب، نائب وزير الزراعة، إنه تم توقيع جميع الإحداثيات للطلبات التي وردت لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، بالإضافة إلى إحداثيات المساحات للطلبات الواردة من اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وسيتم إرسالها للمحافظين للبدء في إجراءات تقنين الأوضاع ل14300 طلبا. وأضاف عبدالتواب، في تصريحات ل«المصري اليوم»، أنه تم عمل «مسطرة» لتثمين الأراضي لضمان الشفافية والعدالة في تقدير وتسعير هذه الأراضي، وعدم اعتراض المستفيد على التقديرات التي يتم عملها بمشاركة 21 لجنة للتقدير لضمان الدقة في التثمين، مشيرا إلى أن إجمالي المساحات التي سيتم إحالة ملف تقنينها للمحافظين يبلغ 526 ألفا و795 فدانا في مختلف المحافظات. ولفت إلى أنه سيتم تقدير أعمال تثمين المساحات التي يتم السير في إجراءات تقنينها بمعرفة المحافظين وفقا لطبيعة الأرض وخصوبتها ومصادر المياه والموقع ومنافذ التسويق وشبكة الطرق والمطارات والموانئ القريبة من الأراضي المطلوب تقدير أسعارها وشبكة الكهرباء بالمنطقة وطبوغرافيا الأراضي وعمق التربة ودرجة تماسكها وطبيعة الأرض وخصوبتها ودرجة الملوحة والقلوية والتجمعات الجيرية والجبسية بالأراضي ومصدر الري وطبيعته وملوحة الري ونظام تشغيل معدات الري وتكاليف الري ونظام وحدة الصرف الزراعي. وذكر أنه تم توزيع المساحات التي سيتم تقنين أوضاعها بمعرفة المحافظين، كالتالي: 142 ألف فدان في منطقة شرق البحيرات، و106 آلاف فدان في محافظة قنا، و54 ألفا و80 فدانا في محافظة المنيا، و22 ألفا و460 فدانا في محافظة أسوان، و4563 فدانا بمطروح، و45 ألف و630 فدانا في سوهاج، و19 ألفا و415 فدانا بالوادي الجديد، و42 ألفا و300 فدان بمحافظتي الفيوم وبني سويف، و57 ألفا و150 فدانا بأسيوط، و21 ألفا و880 فدانا بمحافظة الإسماعيلية، و10 آلاف و66 فدانا بمنطقة وادي الملوك، و42 ألف و10 أفدنة في منطقة الخطاطبة.
