افتتح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الأربعاء، فعاليات «المؤتمر الوطني للتعاون المصري الألماني في مجال التعليم الفني والتدريب المهني»، بحضور يوليوس جورج لوى سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية، والدكتور أحمد الجيوشى نائب الوزير للتعليم الفني، والدكتور عبدالوهاب الغندور، أمين عام صندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، وعدد من المعنيين بالتعليم الفنى. وأعرب شوقى عن سعادته للمشاركة في هذا المؤتمر، مؤكدًا على أنه «يعزز شراكاتنا وجهودنا التعاونية، ويعتمد على عوامل رئيسية لتحسين النظام التعليمى في مصر بما يتناسب مع احتياجات البيئة المصرية»، مشيرا إلى تاريخ التعاون بين ألمانيا ومصر في التعليم والتدريب التقني والمهني والذى بدأ في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي، حيث تمثلت في المدرسة الثانوية الفنية (جلال فهمي)، مضيفا: «لدينا عدد (30) ألف طالب في المعاهد العليا الصناعية ومنها (المعهد الصناعى بالمطرية بالقاهرة، وبقويسنا المنوفية)». وأشار إلى مبادرة «التعليم المزدوج» والتى عرفت بإدخال النظام الألماني المزدوج في التعليم والتدريب التقني والمهني في أوائل القرن الماضي، لافتا إلى أن عدد طلاب هذه المدارس يصل إلى (35000) طالب، وأن هناك الكثير من الطلاب الذين يرغبون في الالتحاق بها. وأكد الوزير أن التعاون الحالي يتمثل في برنامج (GIZ) نظام مزدوج جديد لتعزيز العمالة والتدريب على مهارات القرن الحادي والعشرين، وبرنامج (EPP) للتدريب على التوجيه المهنى وريادة الأعمال، وبرنامج (GIZ II) نظام مزدوج جديد والذى يعتمد على إنشاء (21) مدرسة جديدة في 7 مدن، وإنشاء وحدات انتقالية من المدرسة إلى العمل. وفيما يتعلق بالبنك الألماني للتعمير (KFW)، أوضح «شوقي» أنه يهدف إلى إعادة تأهيل مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، وإنشاء مركز التميز بالطاقة المتجددة، لافتًا إلى أن مراحل دراسة الجدوى بالتعاون معهم تمتد حتى ديسمبر2017. وأضاف: «نحن نتطلع لمزيد من التعاون من أجل تعزيز قطاع التعليم الفني في مصر لذلك يجب أن نوطد كل الجهود لتوحيد رؤيتنا من أجل تحقيق أهدافنا الطموحة»، مشيرا إلى «عندما نتحدث عن التعليم العام، نؤكد أن لدينا رؤية متوازية للتعليم الفنى، حيث ينبغي أن نركز جهودنا على تعزيز التعليم التقني الذي هو العامل الرئيسي للتنمية، فضلًا عن التعليم العام»، مشددا على ضرورة انتهاز هذه الفرصة لمناقشة المشاريع المشتركة المقبلة غير التقليدية والفعالة. وتابع: «التعليم الفنى تتعاون فيه ست وزارات وقطاعات الصناعة المعنية بالتعليم الفنى والتقنى»، مؤكدا: «أننا نسعى لتغيير الرؤية والصورة الذهنية للتعليم الفنى، ونتطلع لإحداث تحول كبير وخلق إمكانية كبيرة للحرف اليدوية عن طريق بناء نظام تعليم جيد في مصر يعتمد على شركاء التعليم بدلًا من السير في مسارات متوازية». وأكد أن الرؤية الجديدة في التعليم الفنى تعتمد على التعلم القائم على العمل والكفاءة والإدارة القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتمكين التعليم التقني لقيادة الاقتصاد في المستقبل ودعم العلاقة مع القطاع الخاص، مشددا على أهمية دور المعلمين في العملية التعليمية، مشيرًا إلى «أننا نحتاج إلى مدربين رئيسيين في مصر؛ حيث أن الاستثمار في المعلمين لابد أن يكون قبل الاستثمار في المدارس والتجهيزات الفنية». وأردف الوزير قائلا: «نحن نؤمن بكفاءة العمل والأخلاقيات في النموذج الألماني»، داعيًا الشركات الألمانية للتعاون معنا وتحقيق التحدى لإعادة بناء التعليم الفنى في مصر من أجل أن تكون متماشية مع متطلبات الثورة الصناعية، لافتًا إلى أن مصر تمر بمرحلة حرجة، لذا يجب أن تتكاتف كل الجهود لنبنى وننقاش المشاريع المستقبلية الجديدة.
