تدرس وزارة المالية إنشاء مجمع مركزي بالحي المالي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحيث يضم أرشيفًا إلكترونيًا لكل الوثائق والمستندات التاريخية التي تضمها دار المحفوظات، بجانب جميع وثائق المصالح التابعة للوزارة، مثل الضرائب المصرية، والضرائب العقارية، والجمارك. وقالت وزارة المالية، في بيان، الأربعاء، إنه يتم استخدام أحدث الطرق الخاصة بالحفظ الإلكتروني، وكذلك رقمنة تلك الوثائق، ما يساعد على ربط قواعد البيانات الخاصة بالمصالح المختلفة، وتطوير الخدمات التي تقدمها للجمهور، بجانب تيسير تبادل المعلومات والبيانات بين هذه المصالح والوزارة والجهات الحكومية المختلفة. من جانبها، أوضحت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن دار المحفوظات تعد واحدة من أهم وأغنى أوعية الوثائق بمصر، لاسيما أنها تضم كما هائلا من الوثائق التي تؤرخ للحقب المختلفة للتاريخ بعضها يرجع إلى العهود العثمانية والحملة الفرنسية، حيث تغطي كل أنشطة الكيان الرسمي للدولة. وأشارت «حسين» إلى أنه تم الانتهاء من رقمنة نحو 5 ملايين وثيقة من محتويات دار المحفوظات وفقًا للبروتوكول الموقع مع مكتبة الإسكندرية، الذي يهدف إلى عمل مسح ضوئي لبعض سجلات مكلفات الأطيان الزراعية لتقليل الاعتماد على السجلات الورقية. وأضافت أنه «تم الانتهاء أيضا من منظومة المراقبة بالدوائر التليفزيونية والتسجيل الرقمي للأحداث لمبنى دار المحفوظات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختلفة». وقال شريف حازم، مستشار وزير المالية، إن دار المحفوظات التابعة لمصلحة الضرائب العقارية تقدم العديد من الخدمات للجمهور الذين يمكنهم من خلال بياناتها الحصول على شهادات الميلاد والوفيات المسجلة بمصر منذ عهد محمد على باشا عام 1961، وكذلك الحصول على صور رسمية للكشوف الرسمية لملكيات الأطيان الزراعية والعقارات، إلى جانب ثروة هائلة من المعلومات عن الحياة الاقتصادية والاجتماعية لمصر منذ عصر محمد على باشا إلى ستينيات القرن الماضي. وأضاف: أنه «يوجد بها 90 ألف ملف خدمة لكبار موظفي الدولة المصرية، منها 1500 ملف خدمة لأهم شخصيات مصر السياسية، مثل الزعماء أحمد عرابي وسعد زغلول وجمال عبدالناصر ومصطفى باشا النحاس، بجانب كبار مفكري مصر، مثل الشيخ محمد عبده، وطه حسين، ونبوية موسى، وأحمد بك شوقي، وعلي باشا مبارك، والشيخ مصطفى المراغي، والدكتور عبدالرازق السنهوري، وعبدالرحمن بك عزام»، وهذه الملفات تتضمن كل البيانات عن حياتهم الوظيفية. وأكد «شريف» أن أهمية الدار تتزايد لاحتفاظها بالعديد من الوثائق التاريخية والأحكام القضائية وملكيات الأطيان منذ عام 1872، ودفاتر فك الزمام ومساحات الأراضي والعقارات المعتمدة من هيئة المساحة، بجانب جرد للعقارات والخرائط المساحية ومحافظ الأملاك الأميرية، ودفاتر تقسيم العائلات وتوزيع المساحات العمومية ومحفوظات وزارة الأشغال العمومية وأحكام المحاكم المختلطة والأهلية، والمجالس البلدية والقروية والحجج الشرعية القديمة للثروة العقارية بمصر، والمخطوطات الأثرية ودفاتر المواليد والوفيات بجميع أنحاء الجمهورية، وكلها مسجلة على نظام «الميكروفيلم»، الذي كان يعد من أفضل طرق الحفظ والاسترجاع قبل الرقمنة الإلكترونية.
