أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قرارًا بشأن تحديد قواعد وإجراءات وضوابط منح تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشآت والمحال الصناعية غير المرخصة لمدة عام من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية، وذلك لحين توفيق أوضاعها واستيفائها الاشتراطات المطلوبة. وقال «قابيل»، في تصريحات صحفية، إن «هذا القرار يأتي تفعيلاً لقانون التراخيص الجديد، حيث يستهدف تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة لتتوافق مع أحكام القانون ولائحته التنفيذية»، لافتا إلى أن إدخال المصانع غير الرسمية إلى المنظومة الرسمية يعد أحد أهم أهداف القانون الجديد، حيث تمثل هذه الشريحة من المنشآت جزءا من هيكل الصناعة المصرية. ولفت «قابيل» إلى حرص الوزارة على تقديم كل التسهيلات اللازمة لتقنين أوضاع هذه المنشآت خلال فترة المهلة، والسعي لمساعدتها في تطوير منتجاتها من خلال خدمات الدعم الفني التي تتيحها الوزارة والأجهزة التابعة لها. وأسند القرار إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية مهمة منح تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشآت والمحال الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل بالقانون رقم (15) لسنة 2017، المشار إليه لمدة عام من تاريخ العمل به، وذلك لتوفيق هذه المنشآت والمحال أوضاعها وفقاً للقواعد والإجراءات والضوابط المنصوص عليها في هذا القرار، وأشار القرار إلى أنه يجوز لوزير التجارة والصناعة بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية تجديد هذه التصاريح لمدة أخرى مماثلة. ونص القرار على أن يكون منح تصاريح التشغيل المؤقت المنصوص عليه وفقاً لعدد من القواعد والإجراءات والضوابط، تشمل أن يتقدم صاحب الشأن إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية بطلب الحصول علي تصريح تشغيل مؤقت على النموذج المعد لهذا الغرض مع إرفاق عدد من المستندات الواجب توافرها، وتشمل سند حيازة الأرض أو المنشأة (ملكية أو عقد إيجار أو حق انتفاع)، الذي يتم مزاولة النشاط فيها، وشهادة صلاحية المبني للأشغال معتمدة من مهندس نقابي أو من جهة حكومية تفيد بأن ما تم تنفيذه يلبي متطلبات التشغيل الآمن ضد أخطار الحريق والأمن الصناعي، ونسخة من الرسومات الهندسية للموقع العام للمبني والمساقط الأفقية، موضحاً بها وضع الماكينات وخطوط الإنتاج الحالية معتمدة من مهندس نقابي، وصورة من السجل التجاري للمنشأة ساريا، وبطاقة الرقم القومي للممثل القانوني للمنشأة، وسند يفيد سداد التكاليف المعيارية المقررة. واشترط القرار ألا يكون النشاط الصناعي مقاماً في منطقة يحظر ممارسة النشاط فيها وفقاً للقوانين والقرارات المعمول بها، وأعطى القرار للهيئة في الحالات التي تقدرها الحق في إجراء معاينة ميدانية لموقع النشاط قبل إصدار التصريح، على أن تكون هذه المعاينة خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ تقديم الطلب. كما اشترط القرار أن يصدر التصريح بعد أن يقر الطالب بعلمه بجميع الاشتراطات المطلوبة لمباشرة النشاط وتعهده باستيفاء هذه الاشتراطات خلال فترة سريان التصريح وإقراره بقبول سقوط التصريح إذا لم يتم استيفاء الاشتراطات خلال هذه الفترة، وأن ينص في التصريح على أنه لا يكسب الصادر لصالحه حقا في الحصول على الترخيص طبقاً للقانون إلا بعد استيفاء جميع الاشتراطات المتطلبة لمباشرة النشاط، وأن يصدر التصريح خلال 5 أيام عمل من تاريخ استيفاء طالب التصريح المستندات والإقرارات المشار إليها أو من تاريخ إتمام المعاينة.
