«باطن الأرض» في تنزانيا يحمل وعودًا براقة لقطاع طاقة فريد من نوعه في أفريقيا فازت تنزانيا بتمويل من صندوق استثمارات المناخ «CIF» قيمته 7ر21 مليون دولار أميركي لتطوير استكشافات واستغلال طاقة باطن الأرض ولتنمية قطاع توليد الطاقة في البلاد. يأتي تمويل مشروع استغلال طاقة باطن الأرض في وقت تخطط فيه الحكومة التنزانية لتحويل اقتصادها الوطني والنهوض به معززاً بتكنولوجيا متطورة ومستدامة لتوليد الطاقة، حيث يستهدف المشروع تطوير حقل «نجوزي»لاستخلاص البخار من باطن الأرض جنوبي غرب البلاد، والإسهام في جذب مزيد من القدرات التكنولوجية الخارجية في مرحلة التحول التي تعيشها البلاد. ويتم تمويل المشروع بموجب «برنامج الارتقاء بالطاقة المتجددة SREP التابع لصندوق استثمارات الطاقة في صورة قرض قيمته 5 ملايين دولار، بينما يسهم بنك التنمية الأفريقي ببقية تكاليف المشروع من خلال منحة قدرها 73ر16 مليون دولار. أحرزت تنزانيا تقدماً اقتصادياً واجتماعياً ملحوظاً خلال العشرين عاماً الماضية، وتعد من بين أهم اقتصادات جنوب الصحراء الأفريقية، غير ان اقتصاد البلاد لا يزال يعاني انتشار الفقر وتأخر قطاع توليد الطاقة بها، إذ يتم توليد نصف الكهرباء في البلاد من تكنولوجيات تعتمد على الوقود الأحفوري والنصف الآخر يعتمد على توليد الطاقة من المصادر المائية الهيدروليكية. وقد تعهدت تنزانيا بتحويل قطاع الطاقة بها عبر تنويع تكنولوجيات توليد باستخدام موارد متجددة،حيث يعد استغلال طاقة باطن الأرض في تنزانيا من التكنولوجيات الواعدة، لما تتمتع به من 15 موقعاً يمكن من خلالها توليد طاقة باطن أرض قدرها 650 ميجاوات، ومن المتوقع أن يسهم حقل نجوزي بنحو 100 ميجاوات بما يعادل سدس الكمية المنتظر توليدها من مواقع طاقة باطن الأرض. ويعرب المسؤول البارز عن تمويل المناخ في بنك التنمية الأفريقي والمنسق لآلية «صندوق استثمار المناخ»، لياندرو أزيفيدو، عن أمله في أن يقود نجاح المشروع إلى إقامة محطة لتوليد الطاقة بسعة 100 ميجاوات بما يهيئ الظروف المواتية لتنمية بقية مواقع طاقة باطن الأرض في البلاد«. ويتضمن المشروع إجراء اختبارات استكشافية للاستخراج وتنفيذ البنية التحتية اللازمة لجمع البخار في موقع نجوزي لطاقة باطن الأرض. ويتمتع تمويل «برنامج الارتقاء بالطاقة المتجددة SREP التابع لصندوق استثمارات الطاقة بتسهيلات كبيرة لتخفيف مستوى المخاطر التي تحيط بطبيعة الاستثمار في مشروعات استخراج طاقة باطن الأرض وتنميتها، وفي حال نجاحه، فإنه سيتحول إلى نقطة تحول فارقة ليست على مستوى تنزانيا فحسب، بل بالنسبة لمنطقة الوادي المتصدع الأفريقية بأسرها. ويؤكد الخبراء المتابعون لمشروعات طاقة باطن الأرض في تنزانيا أنه بمجرد نجاح المشروع وتشغيله بطاقته القصوى ستجني البلاد جملة من المنافع والمزايا أهمها تحسين عرض الطاقة في البلاد بإضافة 100 ميجا وات إلى طاقة الكهرباء المولدة الإجمالية التي تبلغ 823 جيجا وات ساعة، وزيادة أمن الطاقة ويقلص من اعتمادها على واردات الطاقة من أوغندا وزامبيا وكينيا، علاوة على تعزيز الاستثمار الخاص والعام الذي يتوقع له أن يصل إلى 300 مليون دولار، وزيادة منافع الأسر والشركات في تنزانيا، إضافة إلى زيادة قدرات قطاع الطاقة على تحمل الصدمات. تأسس صندوق استثمار المناخ CIF في عام 2008، كواحدة من أسرع الأدوات في العالم لتمويل المناخ وأيسرها تمويلاً، برأسمال قدره 3ر8 مليار دولار، ويقدم منحه وقروضه الميسره وإسهامات لضمان الحصول على تمويلات من القطاع الخاص والبنوك التنموية المتعددة الأطراف؛ الأفريقي والأسيوي والأوروبي وعبر القارة الأميركية، ومجموعة البنك الدولي. شوارع أوغندا من أكثر الطرقات خطورة في أفريقيا كشفت دراسة أجرتها وزارة الأشغال العمومية والنقل في أوغندا أن الطرق في البلاد أصبحت أكثر خطورة وهلاكاً لمعظم مستخدميها ولاسيما المشاة الذين يسقطون بالعشرات ضحايا حوادث الطرق خلال الفترة التي شملتها الدراسة بين عامي 2012 و2015، وهي النتائج التي تطابقت تقريبا مع دراسة مسحية أخرى أعدها صندوق الطرق الأوغندية للتعرف على رضا مستخدمي الطرق في البلاد في العام الماضي 2016. وأشارت وزيرة الأشغال والنقل، مونيكا أزوبا نتيجي، في استعراضها لمحتوى الدراسة، إلى أن مستخدمي الطرق غير راضين عن أغلب الطرق التي أنشئت في البلاد لأنها لا تتيح مساحات آمنة وكافية للمشاة. ولفتت الدراسة المسحية إلى أن معظم طرق البلاد تفتقر إلى المناطق المخصصة لسير المشاة ب4 استثناء الطرق التي أعدت أسفل هيئة مدينة كامبالا العاصمة التي صممت بحيث تتيح مسارات للمشاة في معظم أجزائها وشبكاتها. نشرت نتائج الدراسة التي أعدتها وزارة الأشغال والنقل الأوغندية «رضا مستخدم الطرق» بالتزامن مع إعلانها تخصيص 417 مليار شلن أوغندي لصيانة الطرق. وعلاوة على ضيق بعض الطرقات في أوغندا، يشير رئيس التصميم في هيئة الطرق الوطنية الأوغندية، باتريك موليمي، إلى أن هناك أسباباً كثيرة لحوادث الطرق بأكثر من أسباب اتساع الطريق أو ازدواجه. وألقى موليمي باللوم والمسؤولية على السائقين في بلاده قائلاً «سائقو أوغندا يفتقرون لوعي قيادة السيارات؛ فهم يتجاهلون إشارات الطرق والعلامات المرورية، فضلاً عن ميلهم للقيادة بسرعة وتهور، وتلك هي الأسباب الرئيسية وراء حوادث الطرق، ولاسيما على طريق»كامبالا- ماساكا«السريع. ويرى موليمي أنه في ضوء الميزانية وحركة المرور في البلاد، فإننا لسنا بحاجة إلى ازدواج الطرق، غير أنه لفت إلى أن الحكومة تسعى إلى مزيد من التمويلات لتوسعة طريق كامبالا مبيجي السريع إلى أربعة حارات مرورية. بينت الدراسة أنه بحلول نهاية يونيو من العام الماضي كان 200 شخص قد لقوا حتفهم جراء حوادث الطرق، فيما راح ضعف هذا العدد ضحية حوادث الطرق على طريق كامبالا- ماساكا السريع خلال الأشهر الستة الأخيرة. وكان تقرير الشرطة لحوادث الطرق في البلاد أشار إلى أنه بين عامي 2011 و2015 لقي 29 شخصاً حتفهم من بين 100 ألف شخص على الطرق الأوغندية، وهو ما جعل الطرقات الأوغندية تحل في مقدمة الدول الأكثر خطورة من حيث حوادث الطرق فيها. من جانبه، أكد وزير المالية، ماتيا كاسايجي، أن هناك أموالاً تم تخصيصها خلال العام الجاري لقطاع النقل ستخصص بشكل رئيسي لصيانة الطرق، كما سيتم البدء في إنشاء طرق جديدة، لافتا إلى أن ميزانية قطاع النقل تصل إلى 8ر4 تريليون شلن أوغندي (بما يعادل نحو 3ر1 مليار دولار اميركي)، معرباً عن أمله في تغير مستوى الرضا المتدني لمستخدمي الطرق خلال السنوات المقبلة، ولاسيما بالنسبة للمناطق الحضرية ومسارات الربط بين التجمعات والمدن والمناطق المختلفة.« حكومة زيمبابوي تسدد 134 مليون دولار تعويضات لمزارعين بيض أعلنت حكومة زيمبابوي أنها سددت تعويضات بلغ إجماليها 134 مليون دولار كتعويضات للمزارعين البيض الذين تم مصادرت ممتلكاتهم ومزارعهم جراء تنفيذ الحكومة لبرنامجها الخاص بسحب الأراضي ومصادرتها وإعادة توزيعها على السكان الأصليين. وقال وزير المالية، باتريك شيناماسا، في تصريحات له أنه «تم إنفاق 220 مليون دولار لإعادة لاستكمال مشروعاتنا العامة، كما خصصت 134 مليون دولار كتعويضات للمزارعين البيض.» . وكشفت حكومة زيمبابوي عن جهودها بشأن صرف التعويضات للمزارعين البيض لأول مرة ضمن مراجعتها نصف السنوية لموازنة عام 2016، حين أفصح وزير المالية شيناماسا أن بلاده رغم صعوبة أوضاعها المالية، سددت لأكثر من 40 من المزارعين البيض ما يصل إجماليه إلى 7ر42 مليون دولار بعد 16 عاماً من مصادرة مزارعهم. من المقرر أن تصل مبالغ التعويضات إلى ما يقرب من مليار دولار ليتم سدادها لأكثر من 4500 من أصحاب المزارع التجارية من البيض الذين أرغموا على ترك أراضيهم لتنفيذ سياسة الحكومة لإعادة توزيع الأرض في البلاد. كان صندوق النقد الدولي أعلن أن تعويض المزارعين يأتي ضمن المتطلبات الواجبة على زيمبابوي كي تتمكن من الحصول على تمويلات دولية. ويبرر زعيم حزب «زانو بي إف» ورئيس البلاد، روبرت موجابي، مصادرة الأراضي من أصحاب المزارع البيض بأنها إجراء يستهدف استرداد أرض استلبت من الملاك الأصليين أثناء حقبة الاستعمار. وقد خرجت ردود فعل البلدان الغربية لتتهم الممارسات التي انتهجتها حكومة زيمبابوي، وجرى فرض عقوبات ترى البلدان الغربية أن النظام الحاكم استخدمها لتبرير إخفاقاته الاقتصادية متجاهلاً الأزمات المحلية وتقارير تتحدث عن تفشي الفساد وسوء إدارة الحكم. وأثير الجدل بين الجانبين، فمن جانبها شددت البلدان الغربية على أن العقوبات فرضت لاستهداف النخبة الحاكمة جراء انتهاكات حقوق الإنسان، بينما يرى موجابي والدوائر المحيطة به أن منظومة العقوبات التي استهدفت البلاد بأسرها كانت رد فعل هدفها وقف سياسة إصلاح ملكية الأراضي في البلاد. رئيس وزراء موزمبيق يحث على زيادة التعاون الاقتصادى مع فيتنام أكد رئيس وزراء موزمبيق «كارلوس أجوستينو دو روساريو» أن إمكانيات موزمبيق والخبرة الفيتنامية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية يمكن أن تساعد على زيادة التعاون الاقتصادى بين البلدين ورفع مستواه إلى نفس مستوى علاقاتهما السياسية الممتازة . وقال رئيس وزراء موزمبيق انه يمكن للبلدين- من خلال زيادة مشاركة القطاعين العام والخاص- استغلال إمكانياتهما لتحقيق مزايا للبلدين، وأضاف قائلا «اننا نعتقد انه من خلال تعزيز تعاوننا، فإننا سنتمكن من الحصول على مكاسب متبادلة، مع الأخذ في الاعتبار أن فيتنام لديها خبرة طويلة في أربعة مجالات تركز عليها موزمبيق، وهى مجالات الزراعة والسياحة والطاقة والبنية الأساسية . وأكد روساريو أن موزمبيق لديها إمكانيات زراعية كبيرة، حيث يوجد لديها حوالى 36 مليون هيكتار من الأراضى الصالحة للزراعة، بينما لا يتم زراعة سوى 4ر5 مليون هيكتار فقط حاليا، وقال إن بلاده تسعى من أجل زيادة الانتاج الزراعى لتحقيق الأمن الغذائى وزيادة الصادرات الزراعية . وأشار رئيس وزراء موزمبيق إلى أن حكومته تسعى لجعل البلاد مقصدا سياحيا عالميا وزيادة قدرتها على توليد الطاقة حتى يمكنها تلبية احتياجات مواطنيها من الطاقة وتصدير الطاقة إلى الدول الأخرى الأعضاء في مجموعة تنمية الجنوب الأفريقى ( سادك )، بالاضافة إلى تحسين وسائل النقل والإمداد حتى تصبح موزمبيق حلقة وصل رئيسية بين دول هذه المجموعة وباقى دول العالم . سد «لوكا» الأنجولى يبدأ في توليد الطاقة بدأ توليد الطاقة من أول توربين من التوربينات الستة في مشروع سد «لوكا» الأنجولى لتوليد الكهرباء من القوى المائية المقام عند شلالات نهر كوانزا، وذلك بعد اجراء تجارب عليه منذ يوم التاسع من شهر يوليو الماضى . وأوضحت هيئة الطاقة الأنجولية أن العمل في مشروع بناء هذا السد كان قد بدأ خلال عام 2012، وأنه يعتبر أكبر مشروع هندسى مدنى في أنجولا، وأنه ناتج عن استثمارات من الدولة بلغت قيمتها حوالى 5ر4 مليون دولار، ويأتى في إطار خطة التنمية الوطنية خلال الفترة مابين عامى 2012 و2017 ... وأضافت أنه من المقرر أن يتم استكمال مشروع هذا السد خلال عام 2018، ولكنه بدأ في توليد الطاقة الآن لأغراض تجارية، وسيساهم بدرجة كبيرة في تحقيق الاستقرار بقطاع الطاقة بعد ربط شبكات الكهرباء بالمناطق الشمالية والوسطى والجنوبية، وأشارت هيئة الطاقة الأنجولية إلى أن سد «لوكا» يعتبر السد الثالث من بين سبعة سدود تتضمنها خطة التنمية الوطنية، وأنه يقام على نهر كوانزا الأوسط، أما السدان الآخران فهما سدا كامبامبى وكاباندا . الاتحاد الأوروبى يعلن عن منح 25 مليون يورو إلى جامبيا لدعم ميزانيتها أعلن الاتحاد الأوروبى عن منح 25 مليون يورو إلى جامبيا من أجل دعم ميزانيتها وإنقاذ اقتصادها، وذكرت كارلا مونتيسى مديرة إدارة التنمية والتعاون الدولى بالمفوضية الأوروبية والمختصة بشئون منطقة غرب ووسط أفريقيا أن هذه المنحة تمثل خطوة هامة نحو تحقيق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وحكومة جامبيا في مجال التنمية.. وأضافت قائلة «إننا ملتزمون بدعم مواطنى جامبيا في مرحلة الانتقال إلى الديمقراطية» . وتابعت قائلة «إن الاتحاد الأوروبي يهدف من خلال تقديم هذه المنحة إلى تشجيع عملية الإدارة المالية العامة بطريقة سليمة، وتعبئة الموارد الداخلية ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى دعم الإصلاحات السياسية» . وأكدت المسئولة الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى تعزيز علاقاته مع جامبيا في مجالات التنمية الاقتصادية والهجرة ودعم جهود توظيف الشباب . وتجدر الإشارة إلى أن مفوض الاتحاد الأوروبي لشئون التنمية والتعاون الدولي «نيفين ميميكا» كان قد أعرب خلال شهر فبراير الماضي عن استعداد الاتحاد الأوروبي لأن يكون شريكا لجامبيا ودعم مساعيها لتحقيق الديمقراطية.
