ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة أمام الأممالمتحدة، مساء الثلاثاء. وإلى نص الكلمة: بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس ميرسلاف جتشيك رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة يسعدني إبتداء أن أتقدم بالتهنئة على توليكم رئاسة الدورة ال 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، متمنيا لكم كل التوفيق في مهمتكم، كما انتهز هذه المناسبة لأعرب عن خالص التقدير للسيد بيتر تومسن رئيس الدورة السابقة للجمعية العامة والذي أدارة أعمالها بجدارة واقتدار. السيد الرئيس: كلما نجتمع في هذا المحفل الهام تتجدد آمال الشعوب التي نشرف بحمل أمانة تمثيلها والدفاع عن مصالحها في الحصول على حقها العادل في السلام والتنمية وتتطلع إلينا أجيال جديدة، تحلم بفرصة العيش الكريم في ظل منظمة دولية عادلة وقادرة على مواجهة تحديات فرضتها الطبيعة كتغير المناخ والكوارث الطبيعية والأمراض والأوبئة، وأخرى من صنع البشر، كالحروب والإرهاب والتفاوت الصارخ في توزيع الموارد وفرص النمو وثماره. ومن المؤكد أن أهداف ومقاصد الأممالمتحدة لاتزال صالحة لتأسيس عالم يتيح لكل أبنائه فرصة الاستفادة من منجزات التقدم العلمي والاقتصادي وثورة الاتصالات التي ربطت بين مجتمعات العالم على نحو غير مسبوق في التاريخ الانساني وما تحمله من امكانات عظيمة لتحقيق حلم النظام الدولي العادل والآمن، والملتزم بحقوق التنمية والحرية والتقدم، والتواصل المفتوح بين البشر. إننا في مصر لدينا إيمان عميق بقيم منظمة الأممالمتحدة وأهداف ميثاقها، ولدينا ثقة كبيرة في أن تحقيق هذه القيم أمر ممكن بل وواجب حتمي.. وتشهد تجربة مصر الطويلة مع الأممالمتحدة، كإحدى الدول المؤسسة لهذه المنظمة بذلك حيث تم انتخابها عضوا بمجلس الأمن لست مرات، وتعد سابع أكبر مساهم في عمليات حفظ السلام الأممية حاليا على مستوى العالم . تشهد هذه التجربة الطويلة ..أننا نسعى طوال الوقت لتحقيق ما نؤمن به من شراكة أممية لبناء عالم يستجيب لطموحات أبنائنا وأحفادنا في الحرية والكرامة والأمن والرفاهية، ولكن المسؤولية التي نتحملها تقتضي منا أن نتصارح بأن هذا العالم المنشود والممكن لايزال بكل أسف بعيد كل البعد عن التحقق، وإننا لا نزال نعاني من العجز عن احتواء الصراعات المسلحة ومواجهة خطر الإرهاب ونزع السلاح النووي ومعالجة مكامن الخلل الكبيرة في النظام الاقتصادي العالمي والتي أفضت إلى زيادة الفجوة بين العالمين المتقدم والنامي . ومن واقع تجربة المنطقتين العربية والأفريقية، أستطيع أن أقرر بضمير مطمئن أن تلك التجربة تلخص أزمة النظام العالمي وعجزه عن الوفاء بالمقاصد والغايات التي قامت من أجلها الأممالمتحدة. المنطقة العربية محيط مصر الحضاري والثقافي، باتت اليوم بؤرة لبعض أشد الحروب الأهلية ضراوة في التاريخ الإنساني الحديث، وأصبحت هذه المنطقة هي الأكثر تعرضا لخطر الإرهاب وبات واحد من كل ثلاثة لاجئين في العالم عربيا، كما أصبح البحر المتوسط مركزا للهجرة غير الشرعية من الدول الأفريقية والأسيوية فرارا من بطش الاقتتال الأهلى من جهة..وبؤس الظروف الاقتصادية والاجتماعية من جهة أخرى، والتى رصدها التقرير العربي الإقليمي حول الفقر المتعدد الأبعاد الذي أعدته جامعة الدول العربية بالتنسيق مع الأممالمتحدة والذى سيتم إطلاقه غدا. وتقع إفريقيا موقع القلب في السياسة الخارجية لمصر، هي القارة الأم التي تضرب فيها الجذور المصرية بعمق التاريخ ونستمد منها اعتزازنا بهويتنا وانتمائنا الاصيل لها. وباتت أفريقيا عرضة لنفس الأخطار الأمنية التي تتعرض لها المنطقة العربية وتظل بدورها شاهدا رئيسيا على أزمة النظام الاقتصادي العالمي الذي يكرس الفقر والتفاوت ويتحمل مسؤولية رئيسية عن انتاج الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تهدد الاستقرار والسلم الدوليين وتجعل من الحديث عن أهداف التنمية المستدامة مجرد حديث مرسل لا شاهد عليه من الواقع الدولي المؤسف. مصر إذا- سيدي الرئيس- تقع على حافة أخطر بؤر الأزمات في العالم وقدرها أن تشق طريقها بثقة في ظل مخاطر غير مسبوقة متبنية استراتيجية قوية طموحة تقوم على إصلاحات إقتصادية جذرية وشجاعة تهدف قبل كل شئ لتمكين جيل الشباب الذين يمثلون غالبية السكان ليس في مصر وحدها وإنما في أغلب المجتماعات الفتية في الدول العربية والعالم النامي. وفي عالم متشابك ومعقد ومليء بتحديات يصعب أن تواجهها أي دولة منفردة ، مهما كان قدراتها ومهما اشتد عزمها ، فإنه من الطبيعي أن تقترن خطة مصر التنموية الطموحة بسياسة خارجية نشطة تستلهم المبادئ الأخلاقية الراسخة في تراثنا وثقافتنا ، وتلتزم بالمبادئ القانونية للنظام العالمي الذي شاركت مصر في تأسيسه ، وتقوم علي رؤية لمواجهة أوجه القصور التي حالت دون تنفيذ مقاصد وغايات الأممالمتحدة ، وذلك من خلال خمسة مبادئ وأولويات أسياسية وهي :- أولا: إن المخرج الوحيد الممكن من الأزمات التي تعاني منها المنطقة العربية هو التمسك بإصرار بمشروع الدولة الوطنية الحديثة التي تقوم علي مبادئ المواطنة والمساواة وسيادة القانون وحقوق الإنسان وتتجاوز بحسم محاولات الإرتداد للولاءات المذهبية أو الطائفية أو العرقية أو القبلية ... إن طريق الإصلاح يمر بالضرورة عبر الدولة الوطنية ولا يمكن أن يتم عبر أنقاضها ..هذا المبدأ هو باختصار جوهر سياسة مصر الخارجية وهو الأساس الذي نبني عليها مواقفنا لمعالجة الأزمات الممتدة في المنطقة ، فلا خلاص في سوريا الشقيقة إلا من خلال حل سياسي يتوافق عليه جميع السوريين ، ويكون جوهره الحفاظ على وحدة الدولة السورية وصيانة مؤسساتها وتوسيع قاعدتها الاجتماعية والسياسة لتشمل كل أطياف المجتمع السوري ومواجهة الإرهاب بحسم حتى القضاء عليه ..والطريق لتحقيق هذا الحل هو المفاوضات التي تقودها الأممالمتحدة ، والتي تدعمها مصر ،بنفس القوة التي ترفض بها أي محاولة لاستغلال المحنة التي تعيشيها سوريا لبناء مواطئ نفوذ سياسية إقليمية أو دولية أو تنفيذ سياسات تخريبية لأطراف إقليمية طالما عانت منطقتنا في السنوات الأخيرة من ممارساتها وقد آن الآوآن لمواجهة حاسمة ونهائية معها.
