يعقد مجلس جامعة الدول العربية أعمال دورته العادية 148 على مستوى وزراء الخارجية العرب الثلاثاء القادم، برئاسة جيبوتي، على أن يسبق أعمال هذه الدورة اجتماع للمجلس على مستوى المندوبين الدائمين يومي 10 و11 من الشهر الجاري، وذلك لإعداد مشروع جدول أعمال الدورة الوزارية، والذي يشمل مختلف القضايا العربية ومجالات العمل العربي المشترك وفي صدارتها قضية فلسطين. صرح بذلك السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية. وقال إن هذا اجتماع نصف سنوي لمناقشة البنود والقضايا المطروحة على أجندة الدورات العادية للمجلس، والتي تشمل القضايا السياسية الحالية الخاصة بالعالم العربي وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من القضايا الاقتصادية والاجتماعية والمالية والإدارية. وأضاف «زكي» أن هذه الدورة يوجد على أجندتها عدد من الموضوعات المهمة، في مقدمتها التطورات في الأزمة السورية والوضع في ليبيا وغيرهما، ونتطلع من خلال المناقشات إلى التوصل إلى مواقف فاعلة لمجلس جامعة الدول العربية . وردا على سؤال حول شكل التحرك العربي خلال اجتماعات الجمعية العامة المقبلة لدعم القضية الفلسطينية، قال الأمين العام المساعد، إن الموضوع الفلسطيني يستأثر بجانب كبير من الاهتمام والبحث، مشيرا إلى أن الجانب الفلسطيني يقوم بتحركات خاصة من خلال القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، وهناك «التطورات التي حدثت في مدينة القدس والمسجد الأقصى، وهي الأزمة التي انتهت بنجاح الجانب الفلسطيني في فرض إرادته على إسرائيل بتأييد عربي وإسلامي». وأكد «زكي» أن الموضوع الفلسطيني به تعقيدات كثيرة، والحديث الحالي عن استئناف العملية السياسية سيكون موضع بحث وتدقيق من جانب الوزراء العرب، بهدف مساندة الجانب الفلسطيني في مواصلة جهوده خاصة أن القيادة الفلسطينية لديها مواقف واضحة وثوابت محددة، وعلى الجانب العربي الاستمرار في توفير الدعم اللازم له ليستطيع الصمود ومقاومة الضغوط التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي . وأضاف أنه سيعقد على هامش اجتماعات الدورة الجديدة لمجلس الجامعة عددا من الاجتماعات الوزارية، منها اجتماع الدورة الأولى للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني يوم 11 من الشهر الجاري، بمشاركة وزراء الخارجية العرب ووزير خارجية اليابان، كما تعقد هيئة متابعة تنفيذ القرارات اجتماعين: الأول على مستوى المندوبين والآخر على المستوى الوزاري لمناقشة التقرير النصف السنوي حول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الأخيرة بالأردن . ويتضمن مشروع جدول أعمال الدورة 148 لمجلس جامعة الدول العربية 28 بندا، تشمل تقرير الأمين العام للجامعة العربية حول نشاط الأمانة العامة وإجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين الدورتين ( 147- 148)، والتقرير نصف السنوي لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات حول متابعة تنفيذ قرارات قمة عمان 2017. وتشمل البنود أيضا قضية فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي وتطورات الوضع في سوريا وليبيا واليمن، واحتلال إيران للجزر العربية الثلاث «طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى»، التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة في الخليج العربي. ويتضمن مشروع جدول الأعمال كذلك بنودا حول التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، واتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، ودعم السلام والتنمية في جمهورية السودان ودعم جمهورية الصومال الفيدرالية، ودعم جمهورية القمر المتحدة، والحل السلمي للنزاع الجيبوتي الإريتري، ودعم النازحين داخليا في الدول العربية والنازحين العراقيين بشكل خاص. كما تشمل البنود دعم الأيزيديات المختطفات لدى عصابات داعش الإرهابية، ومخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام، ولجنة الحكماء المعنية بقضايا ضبط التسلح وعدم الانتشار، والإرهاب الدولي وسبل مكافحته، وصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب والعلاقات الدولية مع التجمعات الدولية والإقليمية. ويتضمن مشروع جدول أعمال المجلس أيضا بنودا حول طلب الكونفيدرالية السويسرية اعتماد سفيرها في القاهرة مفوضا لدى جامعة الدول العربية، وإنشاء إطار تشاوري بين مجلس جامعة الدول العربية ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والترشيحات لمناصب الأممالمتحدة ووكالاتها المتخصصة ومنظمات ومؤسسات دولية أخرى، وتطوير جامعة الدول العربية . وتشمل البنود كذلك شؤون الإعلام والشؤون القانونية وحقوق الإنسان، إضافة إلى الشؤون الإدارية والمالية. كانت الاجتماعات التحضيرية للدورة 148 لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية انطلقت يومي 23 و24 أغسطس الماضي على المستوى الاقتصادي بعقد اجتماعين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الأول على مستوى كبار المسؤولين، والثاني على مستوى وزراء الاقتصاد لاعتماد الملفات التي سيتم طرحها على مجلس الجامعة في دورته الوزارية.
