يلقي تقرير مرتقب أعدته مجموعة «أكسفورد للأعمال المتخصصة في البحوث والاستشارات العالمية»، الضوء على الفرص الاستثمارية المتعددة الناشئة في مصر بعد قرار الحكومة تعويم الجنيه. ويتناول التقرير «مصر 2018» الفوائد الهائلة التي يمكن للمستثمرين من الولاياتالمتحدة تحقيقها من انخفاض الجنيه المصري. كما يعرض منشور مجموعة «أكسفورد للأعمال» التقدم الذي أحرزه برنامج الإصلاح التطلعي سريع الوتيرة، بما في ذلك رفع الدعم عن خدمات ومنتجات رئيسية كالكهرباء والوقود والماء؛ مما أتاح للبلاد التأهل للحصول على قرض صندوق النقد الدولي. ويتناول التقرير الذي يتزامن مع بلوغ السنة الخامسة عشرة لعمل مجموعة «أكسفورد للأعمال» في مصر الدور المتزايد للقطاع الخاص في خطط البلاد لإنعاش الاقتصاد، وطي صفحة السنوات العصيبة التي مضت. ووقعت غرفة التجارة الأمريكية مذكرة تفاهم جديدة مع مجموعة أكسفورد للأعمال بخصوص منشورها المقبل. وسوف تساعد غرفة التجارة الأمريكية التي تعد شريكًا قديمًا للمجموعة في إنتاج التقرير: «مصر 2018» بموجب مذكرة التفاهم. كما سيتضمن منشور مجموعة أكسفورد للأعمال مقابلة شخصية تطرقت إلى مختلف الموضوعات مع طارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية. وذكر توفيق معلقًا بعد التوقيع أنه توقع أن يتناول تقرير مجموعة أكسفورد للأعمال النظر في الدور الرئيسي المخصص للإصلاحات في تعزيز مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، مع ملاحظة المرونة التي أظهرها السوق في الأوقات العصيبة. وعلّق توفيق قائلًا: «هناك أكثر من 1000 شركة أمريكية تعمل بالفعل في مصر، وتتمتع معظم الشركات الكبرى المعروفة بوضع مستقر هنا. وفي الحقيقة، يظهر البحث أن الشركات الأمريكية اختارت ألا تترك البلاد، حتى عندما كانت التحديات في ذروتها. والآن إذ تجرى معالجة تلك المشكلات ويحظى البلاد بتقدير عالمي بسرعة تنفيذ الإصلاحات فيه، تعيد الأطراف الفاعلة في الصناعة من مختلف القطاعات الاستثمار في إطار حضورها المحلي». وذكرت أمنية بو علام، المدير الإقليمي لمجموعة أكسفورد للأعمال، أنه في ضوء إسهام غرفة التجارة الأمريكية في عمليات المجموعة على مدى السنوات الماضية، كان مناسبًا وجود ممثلين لها في ذلك التقرير لما له من أهمية عظمى. وعلّقت أمنية قائلةً: «كان لغرفة التجارة الأمريكية دور قيادي منذ وقت طويل في تشجيع التجارة والاستثمار بين مصر والولاياتالمتحدة، ومما لا شك فيه أن تلك المعرفة والخبرة المحلية تضفي بُعدًا إضافيًا على تقاريرنا. ويسرني أن يستفيد قراؤنا من إسهام الغرفة في المنشور الذي يوافق الذكرة الخامسة عشرة لعملنا ويأتي في منعطف محوري في التطوير الإقتصادي المصري.» وسيكون التقرير: مصر 2018 دليلًا مهمًا للأوجه المتعددة للبلاد، بما في ذلك الاقتصادات الكلية، والبنية التحتية، والتطورات التي يشهدها القطاع البنكي وغيره من القطاعات. كما سيحتوي المنشور على مشاركة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإضافة إلى مقابلات شخصية مع ممثلين رواد آخرين، من بينهم هاني قدري دميان وزير المالية؛ وسحر نصر وزيرة الاستثمار؛ وطارق قابيل وزير الصناعة والتجارة والصناعات الصغيرة؛ وطارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية؛ وطارق حسن عامر محافظ البنك المركزي المصري. ويصدر التقرير مطبوعًا وكذلك منشورًا على الشبكة الإلكترونية.
